به گزارش خبرنگار مهر، نابود شدن زیر ساخت‌های عمرانی، بافت مسکونی شهرها، تأسیسات تولید و انتقال انرژی از یک طرف و آسیب دیدن بخش‌های درآمدزا نظیر کشاورزی، نفت و انرژی، همچنین کارخانجات، صنایع و معادن از طرف دیگر، نتیجه‌ی جنگ و ناامنی‌هایی است که با ظهور داعش در سوریه رخ داده‌است.
ظرفیت‌های اقتصادی سوریه
کمیته اجتماعی و اقتصادی غرب آسیای سازمان ملل متحد(ESCWA) در سال ۲۰۱۸ ارزش سرمایه‌های فیزیکی نابود شده در جنگ سوریه را مجموعاً ۱۰۰ میلیارد دلار و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بازسازی ویرانی‌ها را معادل ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌است. با کاهش چشمگیر درآمدهای سوریه، این کشور لاجرم برای بازسازی شهرها و بخش‌های تخریب شده و احیای بخش‌های درآمدزای خود به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیاز دارد. فی‌الواقع شروع دوران بازسازی سوریه به این معنا است که درهای این کشور به روی سرمایه‌گذاران عمرانی، صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی و فعالین بخش تجارت در عرصه بین‌الملل گشوده شده‌است.
جذابیت‌های اقتصادی سوریه به حدی بالا است که روسیه با تخطی از تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، شروع به سرمایه‌گذاری در این کشور و بهره‌برداری از چاه‌های نفت و معادن فسفات کرده‌است. همچنین سران امارات متحده عربی علی‌رغم وجود شکاف‌های عمیق عقیدتی و سیاسی میان حاکمیت این دو کشور، نتوانسته‌اند از این فرصت چشم‌پوشی کنند و وارد کارزار رقابت برای سرمایه‌گذاری در این کشور شده اند.
ریسک سیاسی، مانع اصلی سرمایه‌گذاری در سوریه
اولین لازمه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری است. جنگ، درگیری‌های نظامی و عملیات‌های تروریستی همانگونه که ویرانی‌های فیزیکی بسیاری در سوریه به جای گذاشته‌اند، ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری را نیز در این کشور افزایش داده‌اند.
ریسک سیاسی یا ژئوپولیتیک به ریسک‌هایی اطلاق می‌گردد که به دلیل بی‌ثباتی عوامل مرتبط با نهاد حاکمیت و تنش‌های امنیتی-نظامی بوجود می‌آید و موجب می‌شود تا بازدهی سرمایه‌گذاری در یک کشور تحت تأثیر قرار گیرد و سطح اطمینان سرمایه‌گذاری کاهش یابد. در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌خاطر وجود ریسک سیاسی در سوریه، از سودهای انتظاری بازار این کشور چشم‌پوشی می‌کنند.
راهکارهای سرمایه‌گذاری با وجود ریسک سیاسی
در اینجا یک دوگانه در برابر فعالین اقتصادی بخش خصوصی پدید می‌آید؛ فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری سودآور از یک سو و ریسک سیاسی در سوی دیگر.
ماهیت ریسک سیاسی ایجاب می‌کند که نه فعالین و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی تمایلی به پوشش آن نداشته باشند. همین مسئله موجب شده‌است که دولت‌ها برای پوشش ریسک سیاسی پا به میدان گذارند و از محل منابع و ذخایر ملی، اقدام به ایجاد بانک‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌ها و موسساتی کنند که از طریق صدور ضمانت‌ها و بیمه‌نامه‌های مختلف، ریسک سیاسی حضور در بازار دیگر کشورها را برای بخش خصوصی خود پوشش دهند.
نهادهایی که وظیفه ارائه بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌های پوشش ریسک سیاسی را بر عهده دارند، در دنیا با نام آژانس اعتبار صادراتی(ECA) شناخته می‌شوند. پوشش ریسک سیاسی در چین توسط شرکت بیمه اعتباری و صادراتی(Sinosure) و در روسیه توسط آژانس بیمه صادراتی روسیه(EXIAR) انجام می‌شود.
سرآمد این نهادها در آمریکا، بانک صادرات و واردات(EX-IM Bank) و شرکت بین المللی تأمین مالی توسعه‌ای آمریکا (DFC) هستند. از آنجایی که نهادهای دولتی ریسک سیاسی را پوشش می‌دهند، پروژه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که در راستای اهداف سیاست خارجه آمریکا نیز باشند.
در ایران صندوق ضمانت صادرات ایران با صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها سعی در پوشش ریسک سیاسی دارد. اما در حال حاضر این صندوق نمی‌تواند زمینه را برای حضور فعالین اقتصادی ایران در سوریه به نحو شایسته فراهم‌آورد؛ زیرا:
۱. محدودیت منابع صندوق باعث شده است تا نتواند روی فرصت‌های به وجود آمده در سوریه تمرکز داشته باشد.
۲. ارزیابی‌های صندوق از ریسک دیگر کشورها متکی به نهادهای اعتبارسنجی بین‌المللی نظیر OECD، Fitch، Moody’s و S&P است. در حال حاضر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سوریه، استفاده از داده‌های این مؤسسات را با مشکلاتی مواجه کرده‌است.
۳. در حال حاضر سوریه در برآوردهای صندوق، در گروه پرریسک‌ترین کشورها یعنی گروه ۷ قرار دارد.
۴. سقف پوشش صندوق برای سوریه در مجموع ۵۰ میلیون یورو برای تمام خدمات است. این مقدار در مقایسه با حجم سرمایه‌های مورد نیاز برای حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیند بازسازی و بازار سوریه بسیار ناچیز به شمار می‌رود.
۵. اولویت‌های توسعه تجاری کشور در سطح سیاسی دولت، ارتباطی با کشورهای محور مقاومت و علی الخصوص سوریه ندارد.
در نتیجه نمی‌توان چندان امیدی به کمک صندوق ضمانت صادرات ایران برای زمینه سازی حضور بخش خصوصی ایران در سوریه داشت. خلاء نهادی موجود برای پوشش ریسک سیاسی در ایران از یک سو و حمایت‌های دولتی سایر رقبا برای حضور در بازارهای سوریه از سوی دیگر، این تهدید را به همراه دارد که بخش خصوصی ایران نتواند از فرصت‌های به وجود آمده متنعم شود. با این اوصاف باید دید که آیا نهادهای متولی امر رویه خود را در مواجهه با فرصت‌های اقتصادی سوریه تغییر می‌دهند یا اینکه با تداوم روند فعلی، باز هم بخش خصوصی ایران، حسرت فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست رفته در یک بازار بزرگ را به جان خواهد خرید و نظاره‌گر تصاحب این بازار توسط روس‌ها و سایر رقبا خواهد بود؟