به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه تامین منابع پایدار برای بودجه است، گفت: اصلاح نظام مالیاتی کشور به منظور تامین منابع پایدار بودجه، یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه است.
وی افزود: در واقع مالیات نه تنها در تامین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به عنوان ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تاثیر زیادی دارد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما متاسفانه در کشور ما به سبب وجود نظام مالیاتی ناکارآمد، ابزار مالیاتی کارآیی لازم را ندارد و از طرفی درآمدهای مالیاتی به صورت هدفمند، عادلانه و منطبق با واقعیت موجود بر شرایط اقتصادی کشور حاصل نمی‌شود و بسیاری از فعالیت‌های کاذب و مخرب اقتصادی اصولا پایه مالیاتی مشخصی برایشان تعریف نشده است و بسیاری از مشاغل پُر در آمد نیز فرارهای مالیاتی کلانی دارند.
نگاهداری تاکید کرد: از این‌رو منابع مالیاتی موجود تنها حدود ۳۰% از مصارف بودجه را پوشش می دهد و به صورت متوسط حدود ۷% تولید ناخالص داخلی است. این مقدار نسبت به تجربه سایر کشورها رقم ناچیزی است و علیرغم تغییرات گسترده قوانین و مقررات مالیاتی طی ۴ دهه گذشته، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۸% تجاوز نکرده و به طور متوسط حدود ۶% بوده است.
وی افزود: بنابراین اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت اصلاح ساختار بودجه است و در این راستا اصلاح مدیریت نظام مالیاتی، استقرار نظام نوین هوشمند مالیاتی، استقرار نظام جامع مالیاتی، اصلاح ساختار نرخ‌های مالیاتی و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، درج مقدار عددی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در بودجه سالانه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس و اعطای معافیت مالیاتی هدفمند به کالاهای صادراتی، هفت محور مهم و اساسی است که با اعمال آنها در اصلاح ساختار بودجه، رسیدن به درآمدهای مالیاتی عادلانه، جامع، پایدار و هوشمند محقق خواهد شد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح مدیریت نظام مالیاتی، بیان کرد: از دلایل عمده ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، سازمان اجرایی آن است که از کارایی لازم برخوردار نیست. اهمیت دستگاه مالیات از آنجایی دوچندان می گردد که عملکرد آن تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر تمکین مالیاتی و هزینه های وصول مالیات دارد. به عبارت دیگر، اصلاح سازمان مزبور می تواند نقش تعیین کننده‌ای در افزایش تمکین مالیاتی و کاهش هزینه های وصول مالیات ایفا نماید.
نگاهداری ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان این بخش، ضعف در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، عدم وجود و بهره مندی از پایگاه جامع اطلاعات مؤدیان، عدم ارتباط اطلاعاتی و آماری میان تشکیلات اجرایی، ساختار تشکیلات اجرایی گسترده مبتنی بر الگوی پیمانه‌ای و فرآیندهای ناکارآمد اخذ مالیاتی از مهم‌ترین علل ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی هستند که در اصلاح مدیریت نظام مالیاتی بایستی مورد توجه قرار گیرند.
وی اصلاح ساختار نرخ‌های مالیاتی و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را از دیگر محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی، گستردگی معافیت‌های مالیاتی است که باعث شده بخش قابل توجهی از اقتصاد در چارچوب قانون، مالیات پرداخت نکنند.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش‌های دیوان محاسبات حاکی از معافیت مالیاتی حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و ۶۰% معافیت در مالیات بر ارزش افزوده از کل مصرف دارد. بنابراین فرارها و معافیت‌های مالیاتی متعدد سبب مالیات ستانی بیشتر از تولید رسمی و بخش شفاف اقتصاد شده است.
نگاهداری گفت: معافیت‌های مالیاتی بلاوجه و فرارهای مالیاتی علاوه بر آسیب زدن به تولید و کوچک کردن ثروت ملی و ناعادلانه بودن، سبب وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و یا استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی شده و از این طریق ثبات اقتصادی را به خطر انداخته و تاب آوری اقتصاد را کاهش داده است.
وی اضافه کرد: لذا با هدف ایجاد درآمدهای مالیاتی پایدار و با رویکرد کاهش اختلالات مالیاتی در فضای کسب و کار برای افزایش رونق تولید، لازم است تا پوشش مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد اقتصاد افزایش یابد، معافیت‌ها و نرخ های مالیاتی اصلاح شود، از فرارهای مالیاتی ممانعت و پایه های جدید مالیاتی ایجاد گردد. البته طراحی پایه ها و نرخ های مالیاتی باید به گونه ای باشد که کمترین اختلال را در فعالیت های اقتصادی ایجاد کند و باز توزیع درآمدی مد نظر سیاست گذار را نیز حاصل کند.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس یکی دیگر از اقداماتی است که هم در افزایش درآمدهای مالیاتی و هم در راستای مقابله با فرهنگ تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری می‌تواند موثر واقع شود. در واقع اگر در جامعه طبقه‌ای اشرافی شکل گرفته است که با سبک زندگی متفاوت و تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری قصد تبرج و خودنمایی دارند و اینگونه امنیت روانی جامعه را تحت الشعاع قرار داده و ناامنی روانی حاصل از شکاف طبقاتی در جامعه را گسترش و حس نابرابری و ناعدالتی را افزایش می‌دهند، باید تا جای ممکن نیز هزینه این اشرافی‌گری و لطمات وارد بر جامعه را پرداخت نمایند.
نگاهداری گفت: افزایش ارزش افزوده کالاها و خدماتی که در سبک زندگی اشرافی و یا به عبارت امروزی لاکچری قرار دارد می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها و لطمات وارده را جبران نماید و تاحدودی رشد فزاینده تبرج و تجمل‌گرایی را کنترل نماید. این موضوع در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود به گونه‌ای که در برخی از کشورها میزان مالیات بر ارائه این نوع خدمات گاه تا صددرصد قیمت کالا یا خدمات قابل ارائه افزایش می‌یابد.