به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه بررسی مسائل تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ و تأمین نهاده‌ها با بیان اینکه دولت به این جمع بندی رسیده است که قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی مجدداً احیا گردد و دقیقاً از اول فروردین سال ۱۴۰۰ اجرای آن به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: احیای مجدد این قانون سبب روشن‌تر شدن فرایند تصمیم گیری و پاسخ دهی خواهد شد.
وی با بیان اینکه علاوه بر ستاد تنظیم بازار، ستاد دیگری تحت عنوان نظارت بر ستاد تنظیم بازار به ریاست دادستان کل کشور و در استانها به ریاست دادستان مرکز استان در سطح کشور تشکیل یافته است که بر فرایند تنظیم بازار نظارت خواهد داشت افزود: ورود این نهادهای نظارتی فرایند تنظیم بازار را با دقت بسیار بالاتری پیش خواهد برد به این صورت که مقدار معین نهاده پرداختی، میزان معینی از تولید را پیش بینی و طلب خواهد کرد و توزیع دیگری خارج از این فرمول مشخص مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی متولی تنظیم تا عمده فروشی است و در ذیل وزارت جهادکشاورزی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، سازمان دامپزشکی، شرکت پشتیبانی دام در حوزه دام، مدیریت توسعه بازرگانی و معاونت بهبود تولیدات دامی با همکاری هم موظف به پیشبرد این فرایند خواهند بود از این رو وقوع هر نقصی در هر بخشی از این فرایند کاملاً مشخص بوده و بخش مربوطه پاسخگو خواهد بود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در همین راستا تعریف وظایف هر یک از این بخش‌ها را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه مدعی هستیم صددرصد نهاده‌های مورد نیاز این واحدها برای مدت ۴۰ روز تأمین شده است گفت: در مقابل این میزان مشخص نهاده باید میزان مشخصی از محصول نهایی تحویل داده شود تا تعادل برقرار شود.
فتحی به تشریح نحوه نظارت بر مرغ گوشتی به عنوان موردی که قبلاً تجربه شده، پرداخت و اظهار داشت: تحت نظارت معاونت بهبود تولیدات دامی و سازمان دامپزشکی جوجه ریزی صورت می‌گیرد و مرغداران در سامانه سماصط ثبت نام می‌کنند و اتحادیه مربوطه به کنترل آن می‌پردازد و در سامانه دقیقاً همین رقم ثبت می‌شود سپس طبق شیوه نامه هنگام انتقال جوجه از بخش مرغ مادر و تخلیه آن، کارشناس فنی دامپزشکی مکلف به تأیید تخلیه است بر این مضمون که همان میزان ثبت شده در سامانه تحویل گرفته شده است.
وی ادامه داد: این رقم در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود تا بر مبنای فرمول‌های پیش بینی شده نهاده‌های مورد نیاز آن تأمین گردد. پس از گذشت ۴۰ روز دامپزشکی مجوز حمل بهداشتی این مرغ به کشتارگاه را صادر می‌کند و مسئول فنی دامپزشکی که در کشتارگاه حضور دارد تأیید تخلیه صادر می‌کند به این ترتیب کل فرایند تحت کنترل خواهد بود و عدول از این شرایط در هر مرحله‌ای منجر به قطع پرداخت نهاده خواهد شد.
فتحی افزود: مابقی فرایند تنظیم بازار متوجه وزارت صمت خواهد بود تا مانع افزایش قیمت از ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان گردد با کنترل دقیق این فرایند آذربایجان شرقی در سطح کشور تنها استانی بود که توانست قیمت مرغ را تک نرخی نگه دارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه از اول هفته این فرایند در مورد مرغ گوشتی عیناً اجرا خواهد شد و افزود: میزان جوجه ریزی تأمین کننده مصرف استان بوده و مازاد تولید برای انتقال به دیگر استانها وجود ندارد و در صورت خروج محصول از استان با آن مقابله خواهد شد.
فتحی اظهار نمود: در مورد تخم مرغ مازاد تولید در استان وجود دارد و از میزان تولید ۲۱۰ تن، حدود ۱۳۰ تن میزان مصرف استان است.