به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیر اصفهانی معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور امروز در اولین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها گفت: اصلی‌ترین ثمره انقلاب اسلامی که شاید در راس همه ویژگی‌های آن قرار دارد جایگزینی نظام ولایی به جای نظام طاغوت بوده است.
وی ادامه داد: در قرآن هم به نظام ولایی اشاره شده است و نعمت تولد و زندگی در زمان حاکمیت ولایت و حکومت ولایی نعمت بزرگی است که شاید نصیب هر کسی هم نشود.
امیری اصفهانی گفت: ما که در دوره انقلاب به دنیا آمده یا در این دوره زندگی کردیم از نعمتی برخورداریم که گذشتگان ما به‌جز زمان حکومت ائمه اطهار از آن برخوردار نبوده‌اند.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور گفت: شکر این نعمت ضروری است و بی‌توجهی به آن موجب کفران خواهد بود.
وی افزود: امام خمینی (ره) در پایه گذاری این نظام نقش بی‌بدیلی‌ایفا کردند و در هیچ کجای تاریخ چنین حرکتی را نمی‌بینیم و خاستگاه این حرکت امام هم عمل به تکلیف، آن هم در سایه رضایت خداوند بوده است.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: وقتی از امام می‌پرسند هدف شما از حرکت از پاریس به سمت تهران چیست می‌گویند هیچ و این هیچ به معنای توجه صرف به انجام تکلیف الهی است.
معاون دادستان کل کشور گفت: انسان موجودی اجتماعی است البته هم حیات فردی و هم حیات اجتماعی دارد. ما هم باید در طریق صلاح حرکت کنیم و هم جامعه را در مسیر صلاح حرکت بدهیم و نمی‌توانیم نسبت به صلاح جامعه بی‌تفاوت باشیم.
وی با اشاره به وظیفه اصلی مسئولین در حاکمیت اسلامی گفت: ما مکلفیم به سمت تعالی حرکت کنیم و این یک تکلیف عقلانی و شرعی است.
امیری اصفهانی گفت: امام معصوم هم همین وظیفه را دارد و وظیفه امام معصوم هدایت عمومی است و هدایت عمومی یک نعمت و یک حق عمومی است.
معاون دادستان کل کشور افزود: عالم خلقت یک سامانه مدیریتی دارد و این سامانه، سامانه علت و معلول است. هر وجودی یک لازم و ملزومی دارد و تنها خداست که وجود مجردی دارد.
وی ادامه داد: شاید هر کدام از مسئولین‌ایراداتی در عملکردشان داشته باشند اما این یک خطای انسانی محسوب می‌شود زیرا آن چیزی که به عنوان منظومه اصلی نظام در نظر گرفته شده است نظامی بی‌بدیل و بدون اشکال است.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: ما هر کدام کارگزاران نظام هستیم و باید بدانیم که ذره‌ای فرصت سوزی از هیچکدام از ما قابل پذیرش نیست و از ما درباره عملکردمان سوال خواهند کرد.
معاون دادستان کل کشور گفت: براساس تکلیف مان باید حرکت در مسیر تعالی را به عنوان یک تابلو در جلوی ذهن مان بگذاریم و باید تصویری از نظام دینی عرضه کنیم که جهانیان با اصل و ذات حکومت دینی با خبر شوند و با دیدن این تصویر جذب نظام اسلامی شود.
وی همچنین به تغییرات رخ داده در جهان گذشته و دنیای امروز اشاره کرد و گفت: امروز انعطاف در تصمیم گیری‌ها افزایش پیدا کرده است و ساز و کارها پویایی بیشتری پیدا کرده است.
امیر اصفهانی تغییر ابزارها را هم به عنوان یکی دیگر از تغییرات مورد اشاره قرار داد و گفت: تلفن در دوران قبل تنها یک وسیله برای برقراری تماس محسوب می‌شد اما امروز بدون آن یک فرد فلج محسوب می‌شود.
وی افزود: همه‌اینها را گفتیم برای آنکه به این نقطه برسیم که نمی‌شود جهان امروز را با ابزار دیروز مدیریت کرد. باید از گذشته عبرت گرفت اما نباید در آن ماند.
امیری اصفهانی افزود: در حالی که نباید از مبانی ارزشی غافل باشیم، باید به واقعیت‌ها عنایت محض داشته باشیم و اگر این شناخت نسبت به واقعیت‌های روز فراهم شود توان حکمرانی مطلوب را ایجاد کرد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور ادامه داد: با این تفاسیر باید پرسید شوراها در کجای این مسیر قرار می‌گیرند. قانون اساسی که نماد جمهوری اسلامی محسوب می‌شود شوراها را رکن اجرایی کشور برشمرده است.
وی تصریح کرد: به عنوان یک دانش آموخته حقوق می‌گویم که قانون اساسی ما آنچنان دقیق ترسیم شده است که صدها سال از آن می‌توان استنباط مناسب برای امور داشته باشیم و به هیچ عنوان ضرورتی برای تجدید نظر در آن وجود ندارد.
امیری اصفهانی اظهار کرد: دراین قانون اساسی گفته شده که شورا رکن اداره امور است و هم تصمیم سازی جدی می‌تواند بکند و هم می‌تواند یک شناخت دقیق و میدانی ایجاد کند. یعنی هم تصمیم ساز و هم ایجاد کننده بستر لازم برای تصمیم گیری است.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور بیان کرد: باید پرسید ما هر کدام چقدر نسبت به این نهاد اعتقاد داریم و چقدر نسبت به جایگاه واقعی آن اطلاعات داریم و چقدر شناخت ما از عملکرد آن واقعی است.
وی افزود: وقتی چندین اصل در قانون اساسی به نهاد شوراها اختصاص پیدا کرده است. یعنی جایگاه آن جایگاهی رفیع و بلند است.
امیری اصفهانی تاکید کرد: اعضای شورا با توجه به فعالیت در این حوزه تجربیاتی کسب کرده‌اند از این رو چه اشکالی دارد به جای کسی که هیچ تجربه‌ای در نظام تقنینی ندارد به مجلس بروند. اگر واقعاً این ظرفیت را توانستیم برای شوراها ایجاد کنیم می‌توانیم قانون انتخابات را هم اصلاح کنیم. بنابراین باید به جایگاه شوراها این توجه را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه با تقویت جایگاه شورا نظام مدیریت مشارکتی را ارتقا می‌دهیم گفت: اما چند ملاحظه در این زمینه وجود دارد. یکی از موضوعاتی که در حکمرانی مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد انسجام سیاست‌ها و تدابیر است. نمی‌توان در بخش‌های مختلف تدابیر متفاوت اتخاذ شود.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور تصریح کرد: ما چند ده هزار واحد شورایی داریم. اگر هر کدام از این واحدها یک تصمیم بگیرند یک نقطه ایجاد می‌شود. این نقطه‌ها اگر با هم ارتباط منسجم نداشته باشند یک تصویر مخدوش ایجاد می‌شود. بنابراین این موضوع اهمیت دارد که بین تصمیمات شوراها در کل کشور یک هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بین این تصویر کلی که از خروجی تصمیمات شوراها ایجاد می‌شود با سیاست‌های کلی نظام هم باید هماهنگی وجود داشته باشد. بنابراین اگر هر کدام از این ۲ بخش مخدوش باشد شوراها به وظیفه خود عمل نکرده و نهاد شورا در جایگاه خود قرار نگرفته است.
امیری اصفهانی تاکید کرد: با وجود حجم بالای کار اجرایی در کشور اگر تمام نهادهای نظارتی هم تلاش کنند تنها می‌توانند بر دستگاه‌های اجرایی نظارت کنند. پس این وظیفه شورای عالی استان‌هاست که این انسجام را ایجاد کند. بنابراین ضرورت دارد که خروجی شوراها در هر سطحی کامل رصد شده و خروجی کلی نهاد شورایی با سیاست‌های کلی نظام همخوانی داشته باشد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور بیان داشت: بنابراین شورای عالی استان‌ها می‌تواند با ورود به این عرصه شوراها را در جایگاه خود تثبیت کند.
وی افزود: هیات تطبیق به صورت موضوعی و موردی اقدام می‌کند اما یک نهادی مانند شورای عالی استان‌ها می‌تواند به صورت کلی این مسئله را رصد و مدیریت کند. بنابراین می‌تواند یک سامانه‌ای ایجاد کند تا تمام مصوبات درون آن قرار گرفته و به صورت هوشمند رصد شود.
امیری اصفهانی بیان داشت: باید بیاندیشیم که چگونه می‌توانیم اعضای شورا را با جایگاه این نهاد مردمی آشنا کنیم؟ این آگاهی بخشی نیاز به یک کار گسترده دارد که این هم تنها می‌تواند توسط شورای عالی استان‌ها انجام شود.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور افزود: سلامت هم یک موضوع محوری و اصلی است که با ارتقاء جایگاه شوراها ارتباط دارد. هم سلامت رفتاری و هم سلامت شخصی. سلامت رفتاری در موضوع تصمیمات و راهکارهایی است که در شوراها اتخاذ می‌شود. سلامت شخصی هم این است که از موضوعات، استفاده شخصی نشود. یک عضو شورا باید نماد یک انسان متخصص و متشرع و آرمان گرا باشد.
وی ادامه داد: درست است که نسبت تخلف در شورا پایین است اما نباید این مقدار کم هم باشد. بنابراین باید ساز و کاری تعیین کنیم که‌این مسائل به وجود نیاید. از این رو شورای عالی استان‌ها می‌تواند برای این موضوع نیز ساز و کارهای نظارتی تدوین کند.
امیری اصفهانی خطاب به اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: شما باید از این چند ماه باقی مانده استفاده کنید و یک مبانی ماندگار را ایجاد کنید که در آینده هم از آن استفاده شود.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور با بیان‌اینکه شوراها یک حلقه ارتباطی بین نظام حکمرانی و مردم هستند گفت: خیلی از امور مردم را می‌توان از طریق شوراها دنبال کرد. چرا که نقش واسطه گری به صورت به صورت ذاتی در نهاد شورا وجود دارد.
وی تصریح کرد: یک کار اساسی که شورای عالی استان‌ها می‌تواند انجام دهد ایجاد سامانه خودکنترلی است. یعنی ما نظارت درونی داشته باشیم. چرا که هم کم هزینه است و هم سریع و موثر است. شما اگر از درون خود سامانه نظارتی ایجاد کنید بهتر از این است که یک دستگاه دیگری وارد این موضوع شوند.