به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» هفدهم بهمن ماه با حضور مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور، حمیدرضا رستگار کارشناس مالیاتی و منتقد، مرتضی جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان و سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی با موضوع وضعیت مالیات در کشور از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.
محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور درباره وضعیت مالیات در کشور اظهار داشت: بحث مالیات در اقتصاد و جایگاه آن به عنوان یک درآمد و منابع پاک، هرگز اثرات منفی در اقتصاد ندارد و هیچ گونه تورمی ایجاد نمی‌کند، مالیات مکانیسمی است که برای ایجاد توازن و کاهش بین درآمدهای مکتسبه افراد در درون کشور یا درون یک نظام عمل می‌کند.
وی افزود: هر درآمد دیگری جز مسئله مالیات به دلیل اینکه خارج از چرخه اقتصاد به عنوان منابع حاکمیت یا دولت وارد چرخه اقتصاد می‌شود باعث تورم می‌شود.
در ادامه برنامه صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور در شرایط تحریم است و در تهدیدها همواره می‌توان فرصت‌ها را ایجاد کرد که بخشی از این اتفاق محقق شد و نگاه کشور از فروش نفت و درآمدهای نفت کاهش یافته و به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات رفته است.
وی افزود: امسال بیش از ۲میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی دادند و در خصوص میزان درآمد و مالیات خوداظهاری کردند و از عملکرد شفاف سازی گریزان نبودند. اما در بعضی از شهرستان‌ها و در پاره‌ای از موارد کلیات را می‌پذیریم. هرچند امسال بسیار تلاش شد که نمی‌بایست در سالی که اصناف کشور کرونازده هستند، افزایش مالیات صورت بگیرد. در این رابطه با سازمان امور مالیاتی توافق کردیم و این توافق بسیاری از صنوف را در برمی گرفت بخشی از آنها با عدم افزایش روبه رو شدند و این اتفاق خوبی بود اما در کل توافقی بود که به نوعی نگاه ایثارگرانه مجموعه صنفی و بخش خصوصی کشور متوجه آن شد که به کشوردر این شرایط کمک کند. صنوف واقتصاد کشورهمیشه از شفافیت سازی حمایت کرده است.
استفاده از مکانیزم‌های نوین برای تشخیص میزان درآمدهای مشاغل
علیزاده در ادامه صحبت‌های صفایی افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره ۱۰۰ ماده قانون حمایت‌های مستقیم، می‌توان گفت که امسال بیش از یک و نیم میلیون فعال اقتصادی در مشاغل و شغل‌های صنفی بدون دریافت اظهارنامه بر مبنای مالیات قبل اعلام شد. این رقم در کل کشوررا در بر می‌گیرد و با توجه به تعداد این شغل‌ها و در صنوف بسیار بالاست.
وی اضافه کرد: شاید حدود ۴۰ درصد از مودیان را در این سبد قرار دهیم و رسیدگی مالیاتی انجام دهیم. این اولین سالی است که به موجب قانون، سازمان این ظرفیت را به کار می‌گیرد و به سمتی می‌رویم که بتوان از مکانیزم‌های نوین برای نحوه و چگونگی تشخیص میزان درآمدها از جمله اطلاعاتی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهره ببریم و شناسایی و تشخیص مالیات مودیان را در سامانه‌ها و سیستم‌ها انجام دهیم.
رستگار، کارشناس مالیاتی و منتقد در این برنامه، آماری در خصوص جامعه اصناف ارائه کرد و خاطرنشان شد: حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در حوزه تولید، توزیع و خدمات هستند. این اعضا نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت و اشتغال دارند و بخش مهمی از جامعه هستند که در صورت برخورد به روش صحیح قطعاً بازخورد آن برای اقتصاد و مالیات می‌تواند مهم باشد.
وی با بیان اینکه اساساً اجرای هر قانونی در کشور نیازمند زیرساخت و آموزش است، افزود: واحد صنفی در روستا یا منطقه دورافتاده با واحد صنفی که در تهران و شهرهای کلان فعالیت می‌کند، متفاوت است. قوانینی که ایجاد می‌شود و مکانیسیم جدیدی که ارائه می‌شود، به تناسب این تغییرات جامعه هدف نیز باید به روز شوند که آموزش و اطلاع رسانی قوانین جدید ابلاغیه در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.
زیر ساخت‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی باید تا اردیبهشت کامل شود
علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی در ادامه درباره نحوه پیاده سازی و اجرای قوانین می‌گوید: این موضوع در برخی موارد نیازمند آگاهی و آموزش توسط سازمان است. اما اخیراً در سال گذشته که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در آبانماه سال ۹۸ به دولت ابلاغ شد و برمبنای آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا به مدت ۱۵ ماه زیرساخت‌های لازم پیاده سازی این قانونی را در سطح کشور ایجاد کند و از آن سمت نیز مودیان یا بنگاهان یا فعالان اقتصادی آنچه که در این قانون مشخص کردند فعالیت‌های خود را در قالب صدور صورتحساب‌های الکترونیکی با تعریف پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند که این موضع مستلزم آگاهی و آموزش بود. بنابراین؛ در این راستا بسته‌های آموزشی آن را آماده کرده که به زودی در اختیار همه هموطنان و بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت و امید است که تا پایان امسال این امر محقق شود و از ابتدای خردادماه سال آینده فعالان اقتصادی در بخش‌های مشخص در این سامانه اقدام به فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: صدور قالب‌های الکترونیکی باعث می‌شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد بدین شکل که کلیه صورت حساب‌ها همسان شده و هر صورت حساب دارای شماره منحصر به فرد خواهد بود که برآن شماره یکتای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت می‌شود. براین اساس هیچ جایی برای چانه زنی و سوءتفاهم ها باقی نخواهد ماند.
صفایی بیان کرد: مسئله ضعف در قوانین و اجرای آنها مشکل بسیار جدی است که همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. اعتقاد ما براین است که در حال حاضر در شرایط جنگی و تحریم هستیم. لیکن قوانین ما منطبق بر شرایط فعلی نیست و با این شرایط قطعاً برای ایجاد شغل و در واحدهای صنفی به مشکل برخواهیم خورد.
سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی نیز در ادامه این برنامه اعلام کرد: در بازار سنتی کشور برخی قوانین نانوشته داریم که مکتوب نشده است لیکن در حال اجراست. تولید کننده در کشور به امر تولید می‌پردازد و در کنار بنک دار و عمده فروش در سطح کشور، به توزیع کالا می‌پردازد. تولید کننده اعتماد دارد که آنها او را از نظر مالی، برندسازی و توزیع کالا به بهترین صورت در سطح کشور تأمین می‌کند.
وی افزود: برخی قوانین روند بازار را با کندی مواجه کرده اند، که یکی از آنها بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که این قانون کارشناسی نشده و اکنون کالاهای اساسی مانند قند و شکر نیز مشمول آن خواهد شد که جای سوال و ابهام دارد.
صحفی اضافه کرد: قانون بعدی قانون معاملات فصلی و یا ۱۶۹ قانون مالیات است که کلیه تولید کنندگان، بنک داران وعمده داران را مکلف کرده است که اسامی مشتریان را در سامانه مالیاتی اعلام کنند. حلقه بعدی بنک دار و عمده فروش، خرده فروشان هستند و به دلیل اینکه خرده فروش از اجرای تمامی این تکالیف معاف است، و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای این قوانین ندارد و معمولاً تمکین نمی‌کنند و به خرید از دلالان و کسانی که فاقد مدیریت صنفی هستند روی می‌آورند و اصولاً کسبه قانونمند و قانون مدار از گردونه بازار به نوعی کمرنگ می‌شوند و شرایط برای آنها سخت می‌شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر دلالان به راحتی کار خود را انجام می‌دهند، فاکتور رسمی صادر نمی‌کنند و ارزش افزوده ای نمی‌گیرند. در این شرایط کار کردن برای کسبه قانونمند مشکل شده است.
علیزاده گفت: ما موظف هستیم که اگر اشکال در نحوه اجرا یا کاستی یا نواقصی را در قانون مشاهده کنیم به ارائه آن بپردازیم. اینکه ما اجازه بدهیم یک فعال اقتصادی علیرغم اینکه بدهی دارد از تسهیلات استفاده کند به موجب قانون این امکان وجود ندارد.
صفایی عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر یک فعال اقتصادی و کارآفرین برای تأسیس یک شغل باید حتماً پرداخت مالیاتی خود را قطعی یا صفر کرده باشد، نباید آغاز راه تولید بزنگاه وصول مالیات‌های معوقه باشد و انگار ساده‌ترین راه ممکن این است که جلوی اصناف و تجار و افرادی دارای شناسنامه گرفته می‌شود.
سهم مشاغل از مالیات کمتر از ۱۰ درصد است
علیزاده گفته صفایی را که عنوان می‌کند، سهم مشاغل در پرداخت مالیات کمتر از ۱۰ درصد بودجه کشور است، تائید می‌کند و توضیح می‌دهد: سازمان امور مالیاتی وقتی که بالای ۹۰ درصد مالیات خود را در جای دیگری تأمین می‌کند و در این بخش کمتر از ۱۰ درصد و در بخش حقوق حدود ۷ درصد مالیات را تأمین می‌کند بخش دیگر مالیات در کجاست؟ و ادعای جناب صفایی، مبنی بر اینکه سازمان جای دیگر نمی‌تواند مالیات را بگیرد را کاملاً رد می‌کنم.
صفایی در پاسخ علیزاده گفت: سازمان امور مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش می‌کند اما باید در جایی که خروجی بیشتری دارد متمرکز شود.
در ادامه این برنامه مرتضی جعفری، عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان به صورت غیرحضوری مهمان برنامه بود بیان داشت: ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده و اساساً کارشناسان مالیاتی به طور پایدار هر تراکنشی را به مثابه درآمد تحلیل می‌کنند. متأسفانه سازمان طبق ماده ۱۵۰ پنج روز مانده که تراکنش‌های بانکی ماسبق می‌شود اطلاعات را در اختیار ممیزین قرار می‌دهد و ممیزین هم بدون دعوت از مودی و بحث کارشناسی و فقط به خاطر اینکه این ضرب العجل ۵ سال تمام نشود، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر می‌کنند.
علیزاده در پاسخ به جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان گفت: به طور کلی ماهیت مالیات برارزش افزوده، مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمت است و عملاً این مالیات توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود. این موضوعی است که قانون گذار به وضع آن پرداخته است و قانون عنوان کرده، که عرضه کالا به میزان ارزش آن در هر مرحله از عرضه آن و یا خدمت ارائه شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.
علیزاده اضافه کرد: فعالان اقتصادی از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۰، مکلف خواهند شد از این پس کلیه رویدادهای مالی از جمله صدور صورتحساب به شکلی که سازمان تعریف کرده، انجام دهند.
ورود به تراکنش‌ها کاملاً قانونی ست
وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده است، گفت: این امر کاملاً در اجرای قانون بوده و این امکان هم در قوانین قبل از اصلاحی و قانونی وجود داشته است. در اجرای قانون کاملاً منصفانه و بی طرف بدون هر گونه جهت برمبنای دیتا و اطلاعات ورود پیدا می‌کنیم.
صفایی تاکید کرد: همانگونه که معتقدیم می‌بایست به دولت و درآمدهای پایدار آن کمک کرد، به همان اندازه هم اعتقاد دارم که می‌بایست به صنوف و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص تحریم کشور نیز توجه ویژه داشت و می‌بایست مترصد اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که براساس آن امروز بخش خصوصی کشور را دچار اشکال کرده است و می‌بایست همه ما تلاش کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی با حداقل امکاناتی که کار خود را شروع می‌کنند، با حداقل مشکلات و موانع روبه رو شوند.