به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه فوق العاده کاهش جمعیت کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را سیاستی مطلوب در کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد وگفت: مجازات‌های جایگزین حبس که در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضا بیشتر ازگذشته مورد تاکید وتوجه قرار گرفته، نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری ورئیس محترم قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری، تعامل سازنده همکاران قضائی وسازمان زندان‌ها را درکاهش جمعیت کیفری مؤثر دانست وگفت: بازدید قضات اززندان، صدور مجازات‌های جایگزین حبس، دادرسی الکترونیک وتغییر نگرش‌ها درکنار همکاری وهمفکری همه متولیان امور زندانیان، گامی مؤثر درحل مشکلات خواهد بود.
عالی‌ترین مقام قضائی استان تصریح کرد: امروز، دستگاه قضا با پدیده افزایش پرونده‌های قضائی و محکومان مالی و جرایم غیرعمد مواجه است که ریشه در افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی دارد واعمال جایگزین‌ها، مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس، بهترین روش برای اعمال مجازات‌های هدفمند اصلاحی درمانی وکاهش جمعیت کیفری خواهد بود.
وی افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، اجرای سیاست حبس برای همه محکومان از اثرگذاری و بازدارندگی لازم برخوردار نیست چون تحمل این مجازات علاوه بر اینکه آثار و آسیب‌هایی را برای خود شخص زندانی به دنبال دارد بلکه صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری را نیز به خانواده و جامعه وارد می‌کند که باید برای کاهش آنها اقدام شود.
حجت الاسلام اکبری در ادامه اظهار داشت: در این راستا سیاست جایگزین حبس در قوه قضائیه و دادگستری استان اجرا وپیگیری شده است و به تبع آن احکام جدید و متنوعی بسته به نوع جرم به جای رأی حبس برای بسیاری از محکومان صادر می‌شود وقضات محترم باید همه مساعی خود را نسبت به افزایش صدور مجازات‌های جایگزین حبس داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین گفت: سیاست‌های جدید دستگاه قضائی در خصوص غربالگری زندانیان فرصتی برای مددجویان است تا با عبرت از گذشته خود، در مسیر جدیدی از زندگی قرار بگیرند.