به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موافقت کردند که به موجب آن وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی قراردادی یا پیمانی تعیین تکلیف شد.
در متن استفساریه آمده است که آیا مشمولان موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قبل و بعد و حین اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکتی، قراردادی یا پیمانی در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کار گرفته شده اند و یا می شوند برای تبدیل وضعیت، نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند؟
جواب استفساریه «خیر» قید شده است.
همچنین در بخش دیگری از استفساریه مطرح شده که آیا شامل افرادی می شود که از کارکنان شرکت هایی می باشد که شرکت طرف قرارداد با دستگاه هستند یا باید در دستگاه استخدام کند؟ آیا شامل افرادی می شود که از کارکنان طرف قرارداد شرکت ها از جمله خصوصی میباشند که آن شرکت ها طرف قرارداد با دستگاه هستند؟ آیا باید دستگاه آن افراد را نیز استخدام نماید یا دستگاه باید آن افراد را نیز که رابطه مستقیم با دستگاه ندارند را استخدام نماید؟
در پاسخ به این بخش از استفساریه « بله» آمده است.
همچنین در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آمده است که کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.
مهدی عیسیزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این موضوع در مجلس، گفت: بسیاری از فرزندان جانبازان ۷۰ درصد هنوز جذب دستگاه ها نشده اند و چندین سال است که به صورت شرکتی در ادارات کار می کنند.دولت اخیراً نیروهای پیمانی را جذب کرده است،اما نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت نشده اند که این انصاف نیست.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی هم در موافقت با این استفساریه، گفت: بر اساس ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است که علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران، همه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد را جذب کند اما سئوال ما آن است که آیا دولت این قانون را تاکنون اجرا کرده است؟
وی بیان کرد: الان سال آخر برنامه ششم توسعه است اما هنوز تکلیف فرزندان شهدا و جانبازان مشخص نشده و آنان باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این عزیزان، آزمون خود را در عملیات و دوران جنگ دادهاند و بر این اساس دیگر نباید برای جذب آنان آزمون برگزار شود. متأسفانه بنده جانبازانی را میشناسم که سه فرزند ذکور با مدرک تحصیلی دانشگاهی دارند اما فرزندانشان بیکار هستند. آیا حق آنان این است؟
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طبق قانون، همه این افراد باید تبدیل وضعیت و رسمیِ قطعی شوند و امور کاریشان ساماندهی شود. مجلس تاکنون این قانون را اجرایی نکرده و لازم است مجلس تحقیق و تفحصی را بگذارد تا مشخص شود این قانون تا چه حد اجرا شده است.
سلیمی گفت: جای تأسف دارد که نورچشمیها، آقازادهها و ژنهای خوب بسترهای مهم کشور را گرفتهاند اما این افراد بیکار هستند، درحالیکه بنده معتقدم ژن خوب کسی است که زیر آتش دشمن جنگید و مقاومت کرد.