به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اوایل روز جمعه (به وقت مسکو) «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد در صورتیکه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کند، مسکو در قطع روابط با بروکسل مشکلی نخواهد داشت.
در همین ارتباط، شماری از قانونگذاران اتحادیه اروپا هشدار دادند که وضع هرگونه تحریم جدید علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا به رغم ایجاد تغییرات اندک در چارچوب بهبود امور ژئواستراتژیکی، احتمالاً بر اقتصاد این اتحادیه تأثیری منفی خواهد گذاشت.
«آن دریا پیچلی» عضو حزب لیگا ایتالیا و از اعضای پارلمان اروپا گفت: «اتحادیه اروپا باید درک کند که حتی اگر این تحریم‌ها به ضرر روسیه باشد، بر اقتصاد اروپا نیز اثر خواهد گذاشت. روابط تجاری روسیه و اروپا ظرف سالهای گذشته کاهش یافته و در شرایط کنونی و با وجود بحران بزرگ اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا وضع تحریم‌های جدید به راستی اقدامی پوچ و مهمل است».
این قانونگذار ایتالیایی با یادآوری مجموعه تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ در پی الحاق شبه جزیره کریمه، به این نکته اشاره کرد که روسیه توانست از طریق تنوع بخشیدن به حوزه‌های مالی و تجاری خود را با شرایط جدید وفق داده و تا اندازه‌ای بر آسیب ناشی از این تحریم‌ها غلبه کند.
وی در ادامه افزود که اتحادیه اروپا باید سیاست خود در قبال روسیه را به گفتگو و همکاری تغییر دهد و اینکه با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود.
«سیگبرت دروز» عضو کمیته امور اتحادیه اروپا در پارلمان آلمان نیز گفت که بروکسل به بهانه پرونده «آلکسی ناوالنی» منتقد سرشناس روس تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع خواهد کرد.
وی در این باره گفت: «تحولات اخیر در چارچوب روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه بسیار هشداردهنده است. حزب آلترناتیو برای آلمان همواره مخالف سیاست تحریم‌ها بوده، اما متأسفانه نیروهای صاحب نفوذ در بروکسل، برلین و پاریس به راستی تصور می‌کنند که این تحریم‌ها می‌تواند روابط ژئواستراتژیکی را بهبود بخشد».
این قانونگذار آلمانی اظهار تأسف کرد که بسیاری از مقامات اتحادیه اروپا به جای استقبال از گفتگو و همکاری با مسکو، هنوز در قالب جنگ سرد اندیشه می‌کنند.
گفتنی است که برخی از کشورهای اروپای شرقی از جمله جمهوری چک، لهستان و رومانی به همراه سه کشور حوزه بالتیک پیوسته از مقامات بروکسل خواسته‌اند تا به بهانه پرونده ناوالنی پروژه خط لوله «نورد استریم ۲» را تحریم کنند. این پروژه احداث خط لوله میان روسیه و آلمان که قرار است گاز روسیه را مستقیماً و از بستر دریای بالتیک به آلمان منتقل کند، در صورت اجرایی شدن برخی از کشورهای مذکور و همچنین اوکراین را از درآمد قابل توجهی که از محل اخذ حق الزحمه ترانزیت کسب می‌کنند، محروم می‌کند.