به گزارش خبرنگار مهر، سازمان برنامه در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر که با عنوان «تکمیل پروژه‌های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ» منتشر شد، توضیحاتی به این شرح ارسال کرده است:
گزارشی با عنوان «تکمیل پروژه‌های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ» مورخ ۱۱/ ۱۱ / ۱۳۹۶ در آن خبرگزاری منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمائید این پاسخ در اسرع وقت در آن خبرگزاری منتشر شود؛ تأمین مالی بر اساس واگذاری مطالبات قراردادی مشابه سایر روش‌های تأمین مالی، قراردادی دو طرفه است. به عبارت دیگر، دستگاه‌های اجرایی به عنوان کارفرما به موجب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آئین نامه اجرایی آن، می‌توانند نسبت به واگذاری مطالبات خود از دولت، به نهادهای مالی اقدام کنند. در این نوع واگذاری‌ها یا تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، لازم است نهادهای مالی به عنوان طرف دیگر قرار داد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.
بنابراین، الزام و تکلیف دولت (اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی از روش واگذاری مطالبات قراردادی، با توجه به اینکه چنین قراردادهایی امری دوطرفه است و باید مورد قبول نهادهای مالی نیز قرار گیرد، امری مالایطاق است. افزون بر آن، مجری واگذاری مطالبات قراردادی از طرف دولت دستگاه‌های اجرایی یا همان کارفرمایان هستند و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ حوزه وظایف و تخصصی فاقد هر نوع قرارداد زیرساختی با پیمانکاران و یا مشاوران است.
توضیح مهر
همانگونه که از تیتر گزارش مهر پیداست، موضوع گزارش «قصور سازمان برنامه و وزارت اقتصاد» در راه اندازی سامانه فکتورینگ است. چرا که در آئین نامه اجرایی در قانون فارغ از وجود یا عدم وجود تقاضا از سوی نهادهای مالی، سازمان برنامه مکلف به راه اندازی این سامانه شده است.
در ماده «۸» قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تحت عنوان «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)» فراهم شده و در ماده «۳» آئین نامه فکتورینگ، به ایجاد سامانه‌ای آنلاین جهت ثبت قراردادهای فکتورینگ تاکید شده است. بر اساس آئین نامه مذکور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به ایجاد سامانه فکتورینگ شده اند. بارگذاری قراردادهای فکتورینگ، دستورالعمل پرداخت‌های مالی، اصلاح قراردادها، اطلاع رسانی آخرین وضعیت قرارداد به دولت و … همگی در سامانه فکتورینگ انجام خواهد شد.
علی رغم اهمیت این موضوع، متأسفانه در یک سالی که از تصویب قانون می‌گذرد، سامانه فکتورینگ هنوز ایجاد نشده است. بدیهی است راه اندازی این سامانه، اراده و عزم دولت برای اجرایی کردن این قانون را به نهادهای مالی و فعالان بخش خصوصی اثبات خواهد کرد و تا وقتی این سامانه راه اندازی نشده است، مشخص نیست بخش خصوصی و نهادهای مالی چگونه می‌توانند برای بهره گیری از این ظرفیت پیش قدم شوند.