به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره کیفیت لایحه اصلاحی بودجه گفت: نظر رسمی دولت درباره بودجه ۱۴۰۰ همان است که هفته پیش در نامه رسمی به رئیس و هیئت رئیسه مجلس اعلام شد؛ اما، چون در شرایطی هستیم که نیاز به همدلی و اتحاد داریم و نباید کشور سال آینده بدون قانون بودجه باقی بماند، رئیس جمهور دستور داد با مجلس برای رسیدن به نظر مشترک درباره بودجه همکاری کنیم.
وی افزود: با اینکه دولت معتقد بود که آنچه در صحن علنی مجلس رد شد لایحه بودجه نبود؛ بلکه مصوبه کمیسیون تلفیق بود؛ اما برای همدلی، همراهی و اجرای دستور رئیس جمهور در حال مشاوره و تعامل با مجلس هستیم تا به نقطه نظر و جمع بندی مشترک در خصوص بودجه ۱۴۰۰ برسیم.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: دولت معتقد است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کالاهای اساسی نباید با افزایش قیمت مواجه شود، بودجه نباید تورم زا باشد و مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد نشود.
امیری در پاسخ به پرسشی در خصوص نمونه‌هایی از شاخصه‌های اختلافی میان مجلس و دولت که در لایحه اصلاحی رفع شده است، اظهار داشت: بودجه دارای احکام متعددی است و درآمدها و هزینه‌های کشور براساس واقعیات موجود کشور تهیه، تنظیم و ارائه می‌شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: لایحه‌ای نیز که قبلاً تنظیم شد هر یک از احکامش دارای منطق خاص خودش بود، آنچه اهمیت دارد این است که کالاهای اساسی نباید گران شود و نهاده‌های دامی نیز از این باب برای دولت اهمیت دارد که بر کالاها و مواد غذایی لازم برای مردم اثر تورمی نداشته باشد.
وی قیمت و تأمین دارو را نیز از مسائل مهم برای دولت دانست و افزود: دولت معتقد است ارزی که برای دارو تخصیص داده می‌شود با قیمت ۴,۲۰۰ تومان باشد تا مردم دچار مشکل در تأمین آن نشود.
معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به دیدگاه دولت در خصوص درآمدهای ناشی از دریافت مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: این درآمدها باید با واقعیات جامعه سازگار باشد زیرا همه می‌دانیم که کرونا کل اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد و کشورمان نیز از نظر تأثیر کرونا بر مشاغل و درآمدهای مردم مستثنی نیست.
امیری گفت: بنابراین درآمدهای ناشی از مالیات‌ها باید به نحوی تنظیم شود که هم قابل وصول باشد و هم در شرایط کرونایی به مردم فشار نیاورد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دیگر کالاها در لایحه اصلاحی حذف می‌شود؟ اظهار داشت: دولت برای کالاهای اساسی و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفته است؛ در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس به نحوی طراحی کرده بودند که عملاً این کالاها با ارز حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شد که می‌توانست برای مردم ایجاد مشکل کند.
امیری در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتقاد برخی از نمایندگان مبنی بر شفاف نبودن لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تعیین نرخ چندگانه برای ارز تاکید کرد: باید دقت کنیم که بودجه سیاسی نشود؛ بلکه درآمدها و هزینه‌ها طبق واقعیات کشور تنظیم شود.
معاون رئیس جمهور افزود: اگر بودجه، سیاسی شود جامعه دچار مشکل و سرگردانی می‌شود و فعالان اقتصادی را قطعاً دچار گرفتاری می‌کند؛ به نحوی که نمی‌توانند برنامه ریزی و چشم انداز روشنی ترسیم کنند.
وی تصریح کرد: برخی صحبت‌هایی که در خصوص لایحه بودجه گفته می‌شود اظهارنظرهای سیاسی است تا اقتصادی و تخصصی باشد.
امیری از صاحب نظران حوزه اقتصاد و مسائل مرتبط با بودجه و نمایندگان ذیربط درخواست کرد، بودجه را با نگاه تخصصی و نه نگرش سیاسی ببینند.
وی گفت: آنچه اهمیت دارد این است که ما با مجلس به جمع بندی برسیم که مصلحت کشور، مردم و نظام در آن دیده شود به ویژه آنکه دشمنان نتوانند از شرایط کنونی سو استفاده کنند؛ همچنان که هیأت حاکمه قبلی آمریکا اقتصاد کشورمان را نشانه رفته بود.
امیری افزود: آنچه دولت در نظر دارد این است که لایحه بودجه باید به شکلی باشد که کشور را با مشکل مواجه نکند و رونق اقتصادی در پی داشته باشد.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که لایحه اصلاحی بودجه چند درصد با لایحه پیشین تفاوت دارد گفت: نوبخت مواردی را که مدنظر دولت نبود در جلسه علنی مجلس اعلام کرد یعنی بخش‌هایی که برای مردم مشکل ایجاد نکند و به آنان فشار نیاورد.
وی افزود: دولت معتقد است بودجه ۱۴۰۰ نباید منجر به تورم و گرانی کالاهای اساسی و دارو شود، این‌ها از مواردی است که دولت در لایحه اصلاحی مدنظر قرار می‌دهد.
امیری همچنین درباره نرخ ارز تعیینی در اصلاحیه لایحه بودجه گفت: موضوع اختلافی در این زمینه این بود که قیمت ارز مربوط به دارو و کالاهای اساسی نباید به نحوی باشد که نرخ این کالاها را افزایش دهد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اساساً تعیین نرخ ارز به شکل دستوری ممکن نیست و با این نگاه چه تصمیمی در این زمینه گرفته می‌شود، اظهار داشت: ما اکنون با نمایندگان مجلس در حال مشاوره، مذاکره و تعاملیم و یکی از موضوعات مدنظر همین است؛ اگر مقداری صبوری کنیم در روزهای آینده در این باره هم به جمع بندی می‌رسیم.
معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره تصمیم دولت در خصوص نرخ دریافت مالیات از گروه‌های متمول در لایحه اصلاحی بودجه گفت: بسیاری از مشاغل تحت تأثیر کرونا قرار گرفت و در بخش‌هایی سبب بیکاری شد و رویکرد دولت به نحوی است که در این شرایط به بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش‌های آسیب پذیر جامعه فشار نیاید و درآمدهای این بخش، واقعی باشد.
امیری همچنین در پاسخ به اینکه آیا رقم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تعیین شده برای فروش نفت در لایحه اصلاحی تغییر می‌کند؟ اظهار داشت: این هم از موضوعاتی است که دولت اعتقاد دارد فروش این میزان نفت شدنی است و وزیر نفت هم بارها اعلام کرد که چنین توانایی وجود دارد؛ در این خصوص هم باید مقداری صبوری کنیم تا با مجلس به جمع بندی نهایی برسیم.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا برای ارائه لایحه اصلاحی رئیس جمهور به مجلس می‌آید یا نوبخت آن را ارائه می‌کند؟ گفت: مواردی که طبق قانون حضور رئیس جمهور را در مجلس تکلیف می‌داند مشخص است، ارائه لایحه بودجه از مواردی است که طبق قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، حضور رئیس جمهور را الزامی نمی‌داند.
امیری افزود: البته قبلاً تشریفات مربوط به ارائه لایحه بودجه به مجلس در آذر انجام شده است و دیگر نیازی به این تشریفات نداریم.
معاون رئیس جمهور همچنین در پاسخ به اینکه آیا لایحه اصلاحی بودجه به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود یا مستقیم به صحن علنی می‌آید؟ گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجهیم موضوع مربوط به زمان‌های مقرر برای رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق است که به آئین نامه داخلی مجلس مربوط می‌شود و شایسته است که مسئولان مجلس در این باره پاسخ دهند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش بینی‌اش از فرجام اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس چیست؟ اظهار داشت: شرایط بدی حاکم نیست؛ مذاکراتی در سطح بالا انجام شده است و ما هم به رایزنی‌های با هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس ادامه می‌دهیم و نوبخت به عنوان نماینده دولت و همکارانش نیز در این باره در تلاش هستند.
امیری ابراز امیدواری کرد آنچه که در خصوص بودجه ۱۴۰۰ سبب خیر و صلاح کشور است در روزهای آینده رقم زده شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان گفت: تلاش ما بر این است که تا اواخر هفته جاری با مجلس شورای اسلامی به یک جمع بندی مشترکی درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برسیم.