به گزارش خبرنگار مهر، خرید و فروش پایان نامه دانشگاهی و بازار داغ آن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های آموزش عالی و وزارت علوم تبدیل شده است.
پایان نامه‌های آماده‌ای که با کپی برداری از پایان نامه‌های دیگران با هزینه‌های گزافی به دانشجویان متقاضی فروخته می‌شود که این امر علاوه بر ارائه پایان نامه‌های بدون محتوا و تکراری موجب ضربه زدن به روند تحصیل و پژوهش می‌شود.
هر چند در سال‌های اخیر وزارت علوم و برخی نهادهای مربوطه برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات خرید و فروش پایان نامه‌های کپی برداری شده اقداماتی را انجام داده‌اند و حتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال ۹۶ برای مقابله با تقلب علمی مصوب شد، ولی به دلایلی هنوز پدیده خرید و فروش پایان نامه و تقلب‌های علمی به طور کامل از بین نرفته و زمینه ورود این پایان نامه‌ها به محیط‌های آموزشی همچنان وجود دارد.
بر همین اساس گفتگویی را با دکتر علی اسلامی پناه «معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم» داشته‌ایم که متن کامل آن به شرح زیر است:
*جریان تقلب‌های علمی را در فضای دانشگاهی امروز ما چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید مهمترین عامل به وجود آمدن این پدیده چیست؟
هر جا که علم تولید می‌شود، قطعاً سو استفاده از آن نیز قوت می‌گیرد و افراد سودجو که احیاناً در پی سودجویی برای خود هستند و کاری به جامعه و علم ندارند، مثل همه سارقانی که در فضای فیزیکی نیز هستند، در فضای علم و فناوری نیز فعالیت می‌کنند. ما باید بتوانیم این موضوع را طوری مدیریت کنیم که یک محیط سالم در جامعه ایجاد شود و امنیت روانی برای پدید آورندگان آثار علمی به وجود آید.
مردم جامعه نیز باید فرهنگ شأن را به قدری ارتقا دهند که بتوانند علم را از مبادی مجاز آن برداشت کنند، حق مالکیت فکری افراد را مراعات کنند، همان طور که ما حاضر نیستیم بدون اجازه وارد خانه کسی شویم، جامعه نیز باید حق اختراع یک فرد و یا هر اثر علمی ادبی، هنری، صنعتی که فرد روی آن سال‌ها زحمت می‌کشد را به رسمیت بشناسد. پس هم باید پدیدآورنده آثار علمی احساس امنیت کنند و هم فرهنگ جامعه ما به حدی باشد که احساس شود کسی به اموال فکری و آثار علمی دیگران تعرضی نخواهد کرد. بنابراین من فکر می‌کنم بیش از آنکه بخواهیم برخورد کنیم، باید جو فرهنگی و فضای اخلاقی را در جامعه خود پدید آوریم تا ان شاءالله بتوانیم وارد عرصه‌های دیگری نیز شویم.
*درست است که ارتقای فرهنگی برای رعایت مالکیت فکری الزامی است اما نقش نهادهایی مانند وزارت علوم را نیز در بررسی و برخورد با این پدیده نمی‌توان نادیده گرفت. تا کنون وزارت علوم در زمینه برخورد با پدیده خرید و فروش پایان نامه‌های دانشجویی چه اقداماتی را انجام داده است؟
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در سال ۹۶ تصویب شده است بنابراین ما باید دو عرصه را مدیریت کنیم. یکی عرصه تعرض به آثار علمی در درون دانشگاه‌ها و دیگری در خارج از دانشگاه‌ها که مأموریت این قانون بیشتر در درون دانشگاه‌ها است. این قانون به ما می‌گوید استاد، دانشجو و یا کادر اداری در درون دانشگاه‌ها باید مراعات کرده و شرایطی را به وجود آوردند که سرقت علمی در درون دانشگاه‌ها صورت نگیرد.
در حال حاضر وزارت علوم این عرصه را مدیریت می‌کند بر همین اساس سامانه‌ای به نام همانند جو، پیش بینی کرده است تا هر فردی می‌خواهد پایان نامه و یا مقاله‌ای در نشریات دانشگاهی چاپ کند باید اول در سامانه همانند جو، همانند جویی کند. این سامانه اگر تأیید کرد که مقاله‌ای همانند نیست، مجوز انتشار آن صادر می‌شود. پس ما اول یک همانند جویی می‌کنیم. حال اگر دانشجو یا استادی مرتکب سرقت علمی شد، اول باید به امتیاز آن مقاله رسیدگی شود، آن استاد تنبیه انضباطی شده و حتماً با وی برخورد شود، حقی که از دیگری ضایع کرده است را باید جبران کند، در مرحله بعد تخلف انضباطی است که حتی ممکن است به اخراج استاد نیز منجر شود، ما اگر در محیط علمی احساس کنیم استادی، دانشجویی، کارمندی مرتکب سرقت علمی شده و حق جامعه و فرد را ضایع کرده است با وی برخورد کرده و اعاده حیثیت از فرد می‌شود.
حال اگر این سرقت علمی در بیرون دانشگاه باشد، برخورد دیگری با آن صورت می‌گیرد، به عنوان مثال مؤسسه‌ای هم جعل مدرک انجام می‌دهد هم ممکن است پایان نامه بنویسد و دیگران را ترغیب کند که به آن مؤسسه برای تدوین و نوشتن پایان نامه مراجعه کنند، این در خور یک جامعه علمی نیست جامعه اسلامی ما باید خیلی پاک‌تر و منزه تر از این موضوع باشد، ما با تمام کسانی که به هر دلیلی گزارشی از آنها به اداره بازرسی وزارت علوم رسیده باشد، برخورد می‌کنیم.
*آیا آماری از برخورد جدی با مؤسسات متخلف دارید؟
بله. به عنوان مثال در سال گذشته وزارت علوم ۲۵ مؤسسه خرید و فروش پایان نامه را شناسایی و اقامه دعوی کرده است، ۲۵ مؤسسه‌ای که اقدام به جعل پایان نامه و سرقت علمی می‌کردند و پرونده آنها در جریان رسیدگی است. از سال ۹۶ همزمان با تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، وزارت علوم کار خود را آغاز کرد و به تدریج در حال انجام است.
مسئله‌ای که در خارج از محیط دانشگاه در رابطه با این مؤسسات وجود دارد این است که وزارت علوم هم باید این مؤسسات فروش و جعل پایان نامه را شناسایی کرده و هم دلیلی پیدا کند که نشان دهد فرد و یا مؤسسات در حال تخلف هستند. این موارد مستلزم این است که اول باید یک سری اطلاعات کسب کنیم و سپس آن را به مراجع قضائی ارجاع دهیم. در مرحله بعد مراجع قضائی به ما اجازه ورود به مسئله را می‌دهند که در حال حاضر تمام این فرایندها طی شده و پرونده‌هایی که در این رابطه ایجاد شده، همه مراحل مذکور را طی کرده است.
از سوی دیگر در حال حاضر همکاری دیگری بین دادستانی کل کشور و وزارت علوم صورت گرفته است که بر اساس آن وزارت علوم از هر شهری ۵ بازرس به عنوان ضابط قضائی در امر قانون مقابله با تقلب مشخص می‌کند که این افراد به دادستانی هر محل و یا استان معرفی می‌شوند و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم برای این افراد کارت شناسایی صادر و امضا می‌کند. زمانی که کارت این افراد صادر شد دادستانی این افراد را به عنوان ضابط قضائی می‌شناسد سپس این افراد می‌توانند مؤسسات متخلف فروش و جعل پایان نامه‌های دانشجویی را شناسایی کرده و مسائل مربوطه را به مراجع قضائی ارجاع دهند و با توجه به اینکه این افراد شناخته شده هستند، دانشگاهیان می‌توانند موارد تخلف را به این ضابطین اطلاع دهند تا موضوع بررسی شده و به مقامات قضائی معرفی و ارجاع داده شود.
*در مورد برخورد با دانشجویانی که مرتکب تخلف علمی می‌شوند توضیحی ندادید با دانشجویان متخلف به چه صورت برخورد می‌شود؟ در مورد موسساتی که امسال شناسایی شده نیز صحبتی نکردید؟
آمارها وجود دارد، به عنوان مثال امسال پرونده ۱۰ مؤسسه جعل و فروش پایان نامه بررسی شده است، با توجه به اینکه گزارش‌های رسیده در شهرهای مختلف متفاوت بوده و در دادگستری‌های محل و استان اقامه دعاوی می‌شود تا این آمار جمع بندی شود زمان می‌برد، بنابراین آمار به عدد نیست آمار به این است که چه کسانی و چه افرادی محکوم می‌شوند، موسساتی که مقامات قضائی محکومیت آنان را به ما اعلام کنند آنها را اعلام عمومی خواهیم کرد که این مؤسسات به دستور مقام قضائی پلمب شده و از این پس اجازه فعالیت نخواهند داشت تا مردم به آنها مراجعه نکنند.
از سوی دیگر دانشجویی که با استفاده از کار دیگران پایان نامه‌ای را بنویسد، اول اینکه پایان نامه و نمره وی ابطال می‌شود و حتی از تحصیل محروم خواهد شد. در حال حاضر کارگروه‌های اخلاق در پژوهش هم در دانشگاه‌ها و هم در وزارت علوم فعال هستند و قوه قضائیه نیز آمادگی کامل برای برخورد با این پدیده را دارد، یک هماهنگی بین همه دستگاه‌های حکومت ایجاد شده است تا ما بتوانیم افرادی که قصد گسترش علم دارند را از کسانی به دنبال سودجویی هستند، شناسایی کنیم، بنابراین دانشجویی که مرتکب تخلف علمی شود هم جریمه شده و هم به کمیته انضباطی معرفی می‌شود. از سوی دیگر پایان نامه وی نیز ابطال شده و ممکن است اخراج شود.
*آیا آماری از تعداد دانشجویان متخلف علمی وجود دارد که از پایان نامه‌های تقلبی استفاده کرده باشند؟
آمار کلی هنوز از سراسر کشور جمع آوری نشده اما مواردی بوده است، اگر کارگروه اخلاق در پژوهش تشخیص دهد که پایان نامه‌ای که از آن شکایت شده، تقلبی است آن را به کمیته انضباطی دانشگاه گزارش می‌دهد، کمیته انضباطی هم رأی خود را صادر می‌کند ولی چون هنوز آرای هیأت‌های انضباطی را تفکیک نکرده‌ایم، نمی‌توانیم آمار مربوط به پایان نامه‌ها و مقالات علمی را از آن استخراج کنیم. در فرصت‌های بعدی آنها را استخراج کرده و به اطلاع مردم می‌رسانیم.
*با توجه به اینکه تبلیغات مؤسسات غیرمجاز از کوچه و خیابان به فضای مجازی مانند کانال‌های تلگرامی و اینستاگرام کشیده شده است، نحوه برخورد و شناسایی این مؤسسات در فضای مجازی به چه صورت است؟ آیا با پلیس فتا در این زمینه همکاری دارید؟
وزارت علوم در این خصوص با پلیس فتا و دادستانی هماهنگی لازم را انجام داده است تا اگر کسانی بخواهند از فضای مجازی برای تبلیغات مؤسسات غیر مجاز سو استفاده کنند، تمام ابزارها را بکار گیرد تا این افراد شناسایی شوند، حتماً کسانی که در داخل کشور به این کار دامن می‌زنند و از این طریق دست به اعمال ناشایست علمی می‌زنند، شناسایی شده و به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.
*وزارت علوم برای شناسایی افراد متخلف در فضای مجازی ورود کرده است؟
بله. برای شناسایی افراد متخلف به این فضا ورود کرده‌ایم ولی قانون فعلی در مورد فضای مجازی ساکت است. قانون‌های دیگری داریم که بتوانیم از آنها استفاده کنیم. اینکه ما بتوانیم سرورها را با استفاده از این قانون ببندیم یا مسدود کنیم، فعلاً از طریق قانون فعلی ممکن نیست ولی می‌شود با افراد متخلف در فضای مجازی تحت عناوین مجرمانه دیگری برخورد کرد.
*با وزارت ارتباطات نیز در این زمینه همکاری دارید؟
حتماً. افرادی که در زمینه جعل و یا فروش پایان نامه پیامک ارسال کرده و شماره تلفن اعلام می‌کنند، بدانند که کار آنها رصد و با آنها برخورد می‌شود و ما نیز پیگیر این موضوع هستیم. البته مشاوره علمی ممنوع نیست ولی اینکه پایان نامه برای کسی دیگر نوشته شود اقدامی است که علم یک کشور را نابود خواهد کرد. همیشه متخلفین از یک قانون، شاید از یک درصدی تجاوز نکنند اما همان یک درصد چهره جامعه ما را از بین خواهد برد.
* از نظر قانونی پس از شناسایی دارندگان مدارک جعلی، چه جریمه‌هایی انتظار آنها را می‌کشد؟
مدرک هر کسی که از مؤسسات غیر مجاز مدرک دریافت کند، باطل است. حقوقی که به واسطه آن مدرک دریافت کرده است نیز باید مسترد شود چون وزارت علوم باید این مدرک‌ها را ارزشیابی کند و اعتبار دهد اگر مؤسسه غیرمجازی در جامعه فعالیت کرده و گواهی‌هایی فراتر از صلاحیت خود صادر و به مردم ارائه داده است این گواهی نامه‌ها و مدرک‌های جعلی ارزش اعتبار ندارند.
همه آثاری که به وسیله مدرک‌های جعلی ایجاد شده، اعم از حقوقی که دریافت شده، درجه یا پایه گرفته شده، همه باید بازگردانده شود و کارمندان و مدیران دولت باید مراقب باشند که به این مدارک جعلی ترتیب اثر ندهند و حتماً از وزارت علوم در مورد مدارک این افراد استعلام کنند. اگر وزارت علوم آن مدرک را تأیید نکرد، آن مدرک از درجه اعتبار ساقط است.
*آیا با مواردی از جعل مدرک کارکنان دولتی و نهادهای مختلف مواجه بوده‌اید؟
بله مواردی بوده، به عنوان مثال حدود ۲۰ الی ۳۰ مورد را شخصاً شاهد بودم که افراد در سازمانها و دستگاه‌های مختلف با مدارک جعلی مشغول فعالیت بودند که به ما اطلاع داده و درخواست استعلام داشتند و ما استعلام آنها را پاسخ دادیم. وزارت علوم پاسخ هر نهادی که درخواست استعلام دهد را به خوبی و شفاف می‌دهد و مشخص خواهد کرد که مدرک مجاز یا غیر مجاز است.
*در زمینه مؤسسات آموزش عالی غیر قانونی و غیرمجاز چه رویه‌ای را برای آگاهی بخشی به جامعه انجام می‌دهید؟
وزارت علوم لیست مؤسسات مجاز را اعلام کرده است اگر مؤسسه‌ای در لیست وزارت علوم نباشد بر اساس قانون، مؤسسه غیر مجاز است قانون می‌گوید مؤسسه‌ای می‌تواند مدرک علمی صادر کند که وزارت علوم آن را تأیید کرده باشد اسم موسساتی که مجوز دارند بر روی سایت وزارت علوم موجود است و هر مؤسسه‌ای که در این لیست نیست، غیر مجاز است.
*نحوه برخورد وزارت علوم با مؤسسات غیر مجاز اعزام دانشجو به خارج به چه صورت است؟
مؤسسات اعزام دانشجو به خارج باید از وزارت علوم مجوز آن کشوری که دانشجو اعزام می‌کنند را داشته باشند و به مردم و دانشجویان مراجعه کننده اطلاعات کافی بدهند. بنابراین موسساتی که از وزارت علوم برای اعزام دانشجو به خارج یا داخل مجوز نداشته باشند غیر قانونی به شمار می آیند و در صورت شکایت افراد با مؤسسات غیر مجاز برخورد می‌شود.
لیست اسامی مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج نیز بر روی سایت سازمان امور دانشجویان قرار دارد و متقاضیان برای اطمینان از مجاز بودن مؤسسات می‌توانند به این لیست مراجعه کنند.