به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تأمین کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی موضوعی است که ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول کرده است. واقعیت آن است که در سال جاری با کاهش سطح درآمدهای نفتی از یک سو و تحت‌الشعاع قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی دولت از سوی دیگر به خاطر شیوع ویروس کرونا، دولت اقدام به انتشار پول و چاپ اسکناس آورده و تورمی که هم اکنون کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ناشی از این اقدام دولت است.
اما درست در نقطه مقابل این اعتقاد کارشناسان، دولت مدعی است که این کسری بودجه را صرفاً از بازار سرمایه تأمین کرده که البته این هم باز جای سوال و شک و تردیدهای بسیاری دارد؛ چراکه برخی نوسانات کنونی بازار سرمایه و شاخص بورس را به این موضوع نسبت می‌دهند که تشویق‌های دولت برای جذب مردم به سرمایه گذاری در بورس بوده تا کسری بودجه را تأمین کند و اکنون که کسری بودجه تأمین شده، دولت حمایت خود را از این بازار برداشته است.
به تازگی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این موضوع دامن زده و اعلام کرده که کسری بودجه از محل فروش اوراق و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی جبران شده است و این اقدام دولت، فشار را از روی استقراض از سیستم بانکی یا فشار مالیاتی برداشته است.
اکنون بررسی‌ها حکایت از آن دارد که منابع تجهیز شده در بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۹ تا ۳۰ دی امسال به گونه‌ای بوده که میزان تأمین مالی اعم از اوراق بدهی و سرمایه‌ای را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. مروری بر اعداد و ارقام جزئی‌تری که این رقم را ساخته‌اند حکایت از آن دارد که سهم تأسیس شرکت‌های سهامی عامل ۴۱۰ میلیارد تومان، افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام به جز مازاد تجدید ارزیابی ۶۷ هزار و ۸۶ میلیارد تومان، افزایش سرمایه شرکت‌های سهام عام از محل مازاد تجدید ارزیابی ۴۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال بوده است.
در عین حال، آمارهای رسمی منتشر شده حکایت از آن دارد که سهم عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس نیز به ۲۸ هزار و ۸۱ میلیارد تومان رسیده است که این بخش سرمایه‌ای منابع تجهیز شده از بازار سرمایه را به ثبت رسانده؛ اما در بخش اوراق بدهی نیز انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی به ۱۶۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس در مجموع جمع تأمین مالی صورت گرفته از بخش بدهی و سرمایه‌ای در بازار سرمایه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، چیزی حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان، سهم دولت و شرکت‌های دولتی از انتشار انواع اوراق ۱۴۱ هزار و ۱۹ میلیارد تومان، سهم شهرداری‌ها و بانک‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
از سوی دیگر، آمارها حکایت از آن دارد که دولت و شرکت‌های دولتی با انتشار اوراقی همچون اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق سلف و اوراق منفعت توانسته‌اند ۱۴۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی را از بازار سرمایه داشته باشند که بر این اساس بالاترین سهم به اوراق مرابحه عام با ۱۰۱ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
همچنین دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۶۵۷ میلیارد تومان اوراق سلف منتشر کرده و در بخش اوراق منفعت نیز عملکردی نداشته است. نکته حائز اهمیت آن است که شهرداری و بانک‌ها صرفاً از اوراق مشارکت و آن هم به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان بهره گرفته‌اند.