اسنادی از وزارت اموراقتصادی و دارایی به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شدند که تصاویر وزرای مالیه و دارایی از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۴۲ از جمله این مجموعه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ابراهیم بابائی رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه‌ها با اعلام این خبر گفت: در اجرای قانون و مقررات اسناد ملی و در راستای اجرای برنامه و سیاست‌های این سازمان در حوزه اسناد ملی ایران پس از بازدید، بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف سوابق راکد وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اسناد شناسایی، تفکیک و به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شد.

وی افزود: برابر قانون و مقررات و مجوزهای عمومی و اختصاصی مصوب شورای اسناد ملی از سوی کارشناسان اداره ارزشیابی اسناد و کارشناسان اسناد وزارت دارایی، مجموعه‌ای از اسناد ارزشمند و آرشیوی در قالب سه هزار و ۵۴۵ کارتن ویژه سازمانی اسناد طی دو مرحله به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شده است.

رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه‌ها در ادامه گفت: این مجموعه نفیس، مجموعه‌ای از اسناد پرسنلی وزرا، رجل سیاسی و اقتصادی، مدیران‌کل و مسئولان رده بالای دوران پهلوی مربوط به دوره زمانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ و مجموعه‌ای از تصاویر، نقشه، مکاتبات و قراردادهای خارجی دولت ایران با دیگر کشورها و شرکت‌های خارجی از قبیل نقشه قرارداد دارسی، قراردادهای شرکت نفت، خرید غله، نقشه جغرافیایی تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف کشور، مکاتبات دفتر وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۹ و مجموعه‌ای از تصاویر وزرای مالیه و دارایی از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۴۲ را در بر می‌گیرد.

بابائی گفت: بررسی و ارزشیابی سوابق راکد از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ شروع شد؛ اما به دلیل شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) تعطیل و مجدداً از ابتدای سال ۱۳۹۹ با وجود مشکلات؛ با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، به‌طور متناوب به مدت ۹۰ روز کاری در محل بایگانی پرونده‌های مذکور در وزارت دارایی انجام شد.

رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه‌ها گفت: همچنین در نتیجه تعیین تکلیف سوابق راکد مزبور حدود یک میلیون و سیصدهزار برگ از سوابق مذکور براساس مجوزهای عمومی و اختصاصی مصوب شورای اسناد ملی امحایی تشخیص داده شد و برابر ترتیبات قانونی از چرخه اداری خارج و حدود ۵۰۰ مترمربع فضای بایگانی و اداری وزارتخانه مذکور آزاد و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، برای بهره‌برداری مجدد، در اختیار دفتر وزارتی آن وزارتخانه قرار گرفت.