معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: انفعال بانک مرکزی دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در نشست دوم همایش، مینو کیانی‌راد معاون ارزی اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان اینکه بانک مرکزی باید نقش فعال‌تری در مقابله با تحریم‌های آمریکا داشته باشد، گفت: اما در طول سال‌های اخیر مسئولین بانک مرکزی تنها منتظر رفع تحریم‌ها بوده‌اند و هیچ اقدامی برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها انجام نداده اند.

انفعال بانک مرکزی دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های آمریکا

وی با بیان اینکه انفعال بانک مرکزی دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر مبادلات بانکی ایران بوده است، گفت: برای بهبود تجارت خارجی ایران ابتدا باید یک اولویت بندی اصلی از شرکای تجاری تدوین شود، گفت: وقتی کشورهای هدف برای توسعه تجارت مشخص شود، بانک مرکزی می‌تواند به عنوان رهبر رفع مشکلات مبادلات بانکی ایران، باید به شناسایی شرایط نظام بانکی کشورهای هدف بپردازد و شرایط را برای تسهیل روابط تجاری تحریم ناپذیر فراهم نماید.

وی با تاکید بر اینکه ایران باید یک «الگوی فعال موفق» را در مقابله با تحریم‌ها در پیش بگیرد، گفت: ایران کشوری است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و به همین دلیل باید فعالانه در جهت ایجاد و استفاده از نظام‌های بانکی مستقل از دلار حرکت نماید؛ درحالیکه عملکرد مسئولین بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان دهنده این است که ایران حتی به عنوان یک کشور منفعل هم به سمت کاهش وابستگی به دلار حرکت نکرده است و در حال حاضر بیشترین وابستگی را به نظام دلاری دارد.

وقتی کره شمالی می‌تواند با چین مبادله مالی داشته باشد، ایران نیز می‌تواند

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی افزود: نقش بانک مرکزی چین در رهبری سیاست‌های مالی چین بسیار مشهود است. اگر چین توانست با کره شمالی که در ذیل فهرست تحریم آمریکا و غرب مراودلات مالی داشته باشد پس به طریق اولی ایران هم می‌تواند به این مهم دست‌یابد.

وی ادامه داد: ابتدا باید منظومه تجاری مشخص و مدونی را برای کشور تعریف نمود و سپس بعد از شناسایی بانک‌ها و ظرفیت‌های بانکی و مالی کشورهای منتخب که از اصلی‌ترین وظایف اصلی بانک مرکزی است، سیاست‌های کلان مالی و بانکی طولانی‌مدت و تحریم‌ناپذیر را عملی کرد.

مذاکره نباید منجر به کنار گذاردن اقدامات قبلی شود

کیانی راد در ادامه بیان داشت: زمانی که در خلال سال‌های ۹۰ و ۹۱، تحریم‌های همه جانبه علیه ایران اعمال شد، ستادی تحت عنوان تدابیر اقتصادی در شورای عالی امنیت کشور تشکیل شد که عملکرد آن تا حدودی موفقیت‌آمیز بود.

وی افزود: مذاکره و هرگونه حصول توافقی نباید منجر به کنار گذاردن تلاش‌های قبلی در زمینه مقابله با تحریم‌ها شود. اگر اینچنین به مذاکره و توافق‌نامه نگاه شود، اشتباه است.

اروپایی‌ها شکل دهی به سازوکارهای مالی مستقل از دلار را آغاز کردند

کیانی‌راد ادامه داد: کشورهای اروپایی از سال ۱۹۶۰ به فکر استقلال نظامی مالی خود از دلار افتادند و نظریه منطقه بهینه پولی را عملی نمودند. منشأ تمام این اقدامات اروپا را می‌توان ناشی از همگرایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای اروپایی ارزیابی کرد که چنین موفقیتی را برای اروپا در حوزه استقلال از دلار رقم بزند.

وی در خصوص استفاده از پول واحد منطقه‌ای در غرب آسیا گفت: زمانی می‌توان از پول واحد منطقه‌ای استفاده کرد و بدین سمت حرکت کرد که همگرایی و اتحاد عمیقی میان کشورهای منتخب حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت استمرار نخواهد داشت و مثمر ثمر واقع نخواهد شد. لذا اولین پیش‌نیاز این مهم، همگرایی اقتصادی کشورها می‌باشد. همچنین حساب سپرده طلا قبل از تحریم یکی از شیوه‌های بانک مرکزی برای سپرده‌گذاری در کشورهای خارجی بود. اما قابل ذکر است به حساب‌های طلا هیچ گونه سود و بهره‌ای داده نمی‌شود و بعضاً بابت نگهداری از چنین حساب‌هایی، کارمزد هم گرفته می‌شود که ممکن است حتی چنین حساب‌هایی دچار انسداد یا محدودیت از جانب کشور نگهدارنده شوند.

حفظ امنیت اطلاعات مالی کشور پیش‌نیاز استفاده از انواع پیام‌رسان

معاون سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکداری سایه باید شفاف برای خودمان و تاریک و خاکستری برای قدرت‌های جهانی باشد گفت: ایران باید تا جای ممکن از ظرفیت همه پیام‌رسان‌های موجود مانند سپام یا پیام‌رسان‌های منطقه‌ای برای انجام انواع تبادلات استفاده کند و به حفظ امنیت اطلاعات مالی حساس خود بپردازد.

همچنین وی در پایان تصریح داشت: کشور نیازی به ورود ارز به داخل ندارد. ارز پول خارجی است که باید در خارج از کشور و برای تجار و تجارت بین‌المللی نگهداری و استفاده شود. لذا هر سامانه‌ای که طراحی می‌شود باید به دنبال رصد ارز باشد نه ورود و بازگشت آن به ایران که با ایجاد یک پنجره واحد ارزی قابل تحقق است.