به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یکی از گام‌های مهم در توسعه بازار و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین دانست. با توجه به تجربیاتی که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از مذاکره و توجه به غرب داشته، کارشناسان معتقدند در این مجال بهتر است با شرکای جدیدی که در منطقه و جهان در حال ظهور هستند و اهداف آن‌ها همپوشانی قابل‌توجهی با اهداف ایران دارد، اقدام به شراکت درزمینه‌های اقتصادی و سیاسی نماید.
علی جوان، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی قرارداد ۲۵ ساله با چین را فرصت مغتنمی عنوان کرده تا از آخرین تجارب و مهارت‌های خلق چین در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره‌مند شویم. وی در این یادداشت به لزوم تدوین استراتژی مناسب جهت بهره گیری از ظرفیت‌های قراردادهای ۲۵ ساله ایران و چین جهت انتقال فناوری پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین از حیث کلیّت، موضوع قابل قبولی است؛ اما از جهت راهبردهای فناورانه و دانش‌بنیان چنانچه برنامه اجرایی مناسبی تدوین نگردد، طبیعتاً این امکان وجود دارد که ایران در استفاده از ظرفیت‌های این قرارداد ناکام بماند. تجربه نشان داده اگر در قراردادهای بین‌المللی، بدون طراحی یک استراتژی مناسب، انتظار انتقال فناوری از طرف مقابل را داشته باشیم به مطلوب خود نمی‌رسیم. موضوع انتقال فناوری شرکت‌های نفتی به ایران یا انتقال فناوری پژو فرانسه به ایران در سال‌های اخیر که انتقال فناوری جز مشترک در قرارداد هردوی آن‌ها بود، عملاً هیچ‌وقت به‌طورجدی اتفاق نیفتاد.
این موضوعات، از نمونه‌هایی است که نیاز به تدوین استراتژی مناسب برای انتقال فناوری سوق می‌دهد. اصولاً منطق حاکم بر کشورها در حوزه دانش و فناوری به‌گونه‌ای است که هیچ‌گاه به کشور مقابل اجازه نزدیک شدن به مرزهای دانش خود را نمی‌دهند بلکه نهایتاً سرریز دانش خود یا دانش و فنّاوری‌های قدیمی خود را در قالب قراردادهایی به سایر کشورها می‌فروشند. اما از دانش تا فناوری، حلقه‌های مشخصی وجود دارند که اگر به‌درستی و با هوشمندی دنبال شود می‌تواند ما را به مرزهای دانش و فناوری طرف مقابل برساند.
قرارداد ۲۵ ساله با چین فرصت مغتنمی است تا از آخرین تجارب و مهارت‌های خلق چین در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره‌مند شویم.
فناوری و نوآوری در قرارداد ۲۵ ساله با چین
پیش‌نویس این قرارداد در ۹ بند و ۳ ضمیمه تنظیم‌شده است. در این قرارداد به موضوعات اقتصادی توجه ویژه‌ای شده است و حوزه دانش و فناوری نیز در این قرارداد بطور خاص مدنظر قرارگرفته است.
دربند دوم این قرارداد به موضوع "افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری" اشاره‌شده است. همچنین گسترش همکاری‌ها بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی نیز دربند دوم این قرارداد قیدشده است. علاوه بر این موارد، در ضمائم ۱ و ۲ این قرارداد به‌صراحت به موضوع انتقال دانش و حمایت از زیست‌بوم‌های فناوری و نوآوری و گسترش همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شده است.
تمامی این موارد نشان از آن دارد که رویکرد انتقال دانش و توسعه فناوری محور، مدنظر طرفین قرارداد بوده است. اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است، تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی دو کشور در ساحت زمینه‌ای و فعالیت‌های دانش‌بنیان است. چین به‌واسطه نیروی انسانی قوی و ارتباطات وسیع بین‌المللی بعد از دوره اصلاح خود (دهه ۱۹۸۰) توانست به‌طور میانگین سالانه ۱۰ درصد رشد را تجربه کند. چین توانست یک صنعت خودروسازی قابل‌قبول را ظرف مدت ۱۰ سال راه‌اندازی کرده و وارد بازارهای بین‌المللی شود. طبیعتاً ساختار اقتصادی چین به‌گونه‌ای نیست که در ایران به دنبال پیاده‌سازی آن باشیم. اما موضوعی که در خصوص انتقال فناوری مطرح می‌شود می‌تواند برای ایران بسیار راهگشا باشد.
اصولاً کشورها تمایلی به انتقال فناوری مخصوصاً در زمان اجرای پروژه ندارند. چراکه اساساً همین فناوری موجب درآمدزایی آن‌ها شده و به‌راحتی با انتقال آن موافقت نمی‌کنند. این موضوع ازنظر اقتصاد سیاسی، امری بدیهی است و ایران در موضوع قراردادهای نفتی و خودرویی این را تجربه کرده است.
مسیر خلق دانش تا رسیدن به فناوری و عرضه آن در بازار مصرف، معمولاً از دانشگاه‌ها و مراکز علمی آغازشده و از طریق رابطین صنعت و دانشگاه وارد حوزه تجاری‌سازی دانش می‌شود. بعد از تجاری‌سازی دانش و تبدیل آن به فناوری، یعنی ابزار حل یک مسئله، آن را به بازار عرضه می‌کنند. شکی نیست که دانش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی شکل می‌گیرد و بخش صنعت، آن را به فناوری قابل‌مصرف تبدیل می‌کند. با تمرکز روی این دو نهاد کلیدی می‌توان انتقال دانش و فناوری را به نحو احسن دنبال کرد. علاوه بر این موضوع، موضوعات دیگری نیز در حوزه زیرساختی برای تحقق رشد دانش‌بنیان‌های کشور باید مدنظر قرار بگیرد. اما آنچه ایران در این توافق ۲۵ ساله باید به‌عنوان راهبرد مدنظر قرارداد تا بتواند حداکثر ظرفیت را در حوزه ارتقای فناوری و توسعه دانش‌بنیان‌ها داشته باشد در ۴حوزه تعریف می‌شود:
۱. گسترش همکاری‌های دانشگاهی: دانشگاه‌ها به‌عنوان مهد تولید دانش واصلی‌ترین حلقه در زنجیره اقتصاد دانش‌بنیان، بهترین فرصت را برای ایران ایجاد می‌کنند تا با گسترش پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های صنعتی، فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات، دانش دست‌اول را با کشور چین مطالعه و مبادله نماید. لذا ضرورت دارد که زمینه برگزاری نشست‌های علمی، بازدید و انجام تحقیقات موضوعی دانشگاه‌ها، توسط طرفین قرارداد مدنظر قرار گیرد. کره جنوبی نیز در آغاز قرن ۲۱ با تدوین برنامه‌ای جامع، به موضوع بهره‌گیری از دانش خارجی و تأکید بر فعالیت‌های فناورانه داخلی پرداخت.
۲. اولویت دادن به دانش‌بنیان‌ها: نکته مهم این است که در مناقصه‌های ملی همواره اولویت با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی یا دانش‌بنیان‌های مشترک با چین باشد. این قرارداد نباید منجر به نادیده گرفتن ظرفیت دانش‌بنیان‌های داخلی به بهانه ارزانی نیروی کار چینی شود.
۳. شتاب‌دهی اکوسیستم نوآوری: عقد این قرارداد و فراهم شدن زمینه ارتباطات دانش‌بنیان‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و چین با یکدیگر می‌تواند سطح ابتکار و خلاقیت و درنهایت نوآوری را بین دو کشور افزایش دهد. ازآنجاکه هسته اصلی اقتصاد دانش‌بنیان حول موضوع نوآوری می‌باشد، هر تلاشی در این حوزه قابل‌توجه و تحسین است. برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در زمینه نوآوری و استارت آپی و ایجاد هاب نوآوری در منطقه به‌صورت مشارکتی، می‌تواند گام‌های خوبی در راستای تحقق این هدف و رشد بخش خصوصی در کشور باشد.
در همسایگی ایران، قطر، در تلاش است تا شهر دوحه را به مرکز سرآمد آموزشی در منطقه منا تبدیل کند. ازاین‌رو «بنیاد آموزش‌وپرورش، علوم و توسعه جامعه قطر»، شهر آموزش را تأسیس کرده و از سال ۲۰۰۹، دوحه اجلاس سالیانه نوآوری جهانی آموزش را میزبانی می‌کند. ایران نیز می‌تواند در این راستا با مشارکت چین، اجلاسی را برای جمع‌آوری و تبادل دانش و فناوری بین کشورهای همسو برگزار نماید.
اجرای پروژه‌های مشترک بخصوص در حوزه محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی و انرژی‌های پاک که در قرارداد نیز ذکرشده می‌تواند زمینه خوبی برای شکل‌گیری، همکاری و شتاب دهی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در ایران و چین باشد.
۴. فراهم‌سازی بسترهای تأمین مالی: تأمین مالی نوآوری عامل مهمی است که باید در محاسبات، موردتوجه قرار بگیرد. امکان انتقال وجه و گسترش زمینه همکاری‌های مالی بخصوص در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها می‌تواند یکی از امکانات مهم برای شتاب‌دهی و جذب سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران باشد. این راهبرد باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که سهم بازار چین در این شرکت‌ها، از حد معقول فراتر نرود و این موضوع، خود نیازمند تنظیم گری است. به‌طور متقابل، امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های چینی هم می-تواند عامل رشد مهمی در این زمینه باشد.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران است تا رشد اقتصادی خود را بهبود دهد و چنانچه این رشد اقتصادی به‌صورت انتقال دانش و فناوری و به‌بیان‌دیگر، رشد اقتصادی به‌صورت دانش‌بنیان باشد، بیشترین منفعت را برای ایران خواهد داشت. علی‌رغم اینکه در مفاد و ضمائم این قرارداد به موضوع حمایت و انتقال فناوری اشاره‌شده اما تجربه ثابت کرده که بدون داشتن استراتژی مناسب، امکان بهره‌مندی از دانش کشور دیگر حتی با عقد قرارداد، وجود ندارد.
از مهم‌ترین راهبردهایی که در این قرارداد باید مدنظر قرار گیرد زمینه‌سازی برای انتقال دانش است. ازجمله این راهبردها گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین دو کشور، اولویت دادن به دانش‌بنیان‌ها در مناقصات، برنامه‌ریزی جهت شتاب‌دهی اکوسیستم نوآوری کشور و همچنین فراهم‌سازی بستر تأمین مالی برای جذب سرمایه در کشور است.