به گزارش خبرنگار مهر، مازیار بیگلو امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر در قیمت گذاری خودرو همه نهادها نظر می‌دهند اما هیچکدام جرأت اصلاح ساختار را ندارند؛ بزرگترین بازنده، خودروسازان و مردم هستند که نمی‌دانند با چه مکانیزمی و با چه قیمتی بفروشند و بخرند و از آن طرف نیز بازار دلالی تقویت می‌شود و بعد هم قطعه سازان که برای ۵۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند زیان می‌کنند.
بیگلو تاکید کرد: یک نفر بالاخره باید تصمیم بگیرد؛ وزارت صمت، مجلس، قوه قضائیه، ایدرو، سران قوا، شورای رقابت همه درگیر قیمت گذاری هستند ولی هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ از طرح وزارت صمت هیچ خبری نیست؛ شورای رقابت پا پس کشید و مشخص نشد فرمول می‌دهد یا خیر؛ طرح مجلس کماکان با سرعت کمی جلو می‌رود که آن هم بدون نظرخواهی از قطعه سازان بوده و ما حتی چند بار نامه زدیم که ما هم باید نظر بدهیم اما هیچ توجهی نشد؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع طرح جدا داشت که مشخص نشد چه شد؛ ده‌ها نهاد دخیل هستند و هیچ‌یک تصمیم نهایی را نمی‌گیرند.
سود فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها معقول شود، قیمت خودرو ۳۰ درصد کاهش می‌یابد
بیگلو ادامه داد: همین الان اگر قیمت مواد اولیه در فولاد و آهن و محصولات پتروشیمی اصلاح شود و به قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف برسد، قیمت خودرو درب کارخانه تا ۳۰ درصد قابل کاهش است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: ما می‌خواهیم کاهش قیمت مواد اولیه داشته باشیم تا محصول نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ ۸۰ درصد قیمت یک خودرو قطعه و مواد اولیه است. نباید ذهن را به سمت ۲۰ درصد بهره‌وری خودروسازان منحرف کنیم بلکه باید توجه به این ۸۰ درصد باشد. آهن و معدن ثروت ملی است اما سود این معدن به سمت دولت می‌رود و هیچ عایدی برای مردم ندارد در حالی که می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو و لوازم خانگی شود.
بیگلو با تاکید بر ضرورت کاهش قیمت مواد اولیه، ادامه داد: در صورت کاهش قیمت مواد اولیه، قطعه‌سازان قیمت را به سمت مصرف‌کننده تعدیل می‌کنند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: ما به هیچ وجه به دنبال افزایش قیمت نیستیم اما باید وضعیت فعلی اصلاح شود.
۸۰ درصد خودروها به قصد فروش خریداری شده است
بیگلو همچنین در خصوص وضعیت عرضه خودرو نیز گفت: در حال حاضر عرضه بیشتر از تقاضا است زیرا به دلیل حاشیه سود، به جای مصرف کننده واقعی بیشتر دلالان در بازار حضور دارند. حتی طبق آمار ۸۰ درصد خودروهای تحویلی بعد از ۳ ماه پیمایش صفر داشتند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: در صورت اصلاح قیمت نیاز بازار کشور یک میلیون دستگاه خودرو است اما با توجه به شرایط فعلی، عرضه بیش از تقاضا نیز است.
وی در ادامه اظهار داشت: طبق دستور وزیر صمت کنسرسیومی متشکل از قطعه‌سازان تشکیل شد اما تاکنون خودروسازان یک جلسه با این کنسرسیوم نگذاشته اند.
بیگلو گفت: سال آینده سناریوهای مختلفی پیش رو است و ممکن است گشایشی در حوزه سیاسی و اقتصادی رخ دهد که در هر حال ما در خط مقدم هستیم و پروژه‌های خودکفایی را با تمام توان جلو خواهیم برد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌های خودرو ادامه داد: امیدواریم بتوانیم افزایش تیراژ تولید را داشته باشیم اما باید توجه داشت که تحریم روی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی متمرکز است. اما تلاش داریم از همین علمی که در این دو سالِ تحریم به دست آوردیم نهایت استفاده را بکنیم زیرا می‌خواهیم کمترین وابستگی را به غرب و شرق داشته باشیم و رضایت مردم را جلب کنیم.
وی در ادامه در مورد اوراق گام نیز گفت: ایران خودرو هزار میلیارد گرفته است اما به دلیل عدم تعیین تکلیف فروشندگان مواد اولیه، قطعه سازان هنوز نتوانسته اند اوراق گام بگیرند که وزارت صمت باید پیگیر این موضوع باشد.
وضعیت نابهنجار اخذ مالیات از تولیدی‌ها
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص مالیات گفت: بر اساس قانون رویه اینطور است که به اشخاص می‌گویند که مکلف هستید دفاتر حسابداری داشته باشید و اسناد را ضمیمه کنید و این گزارشات در اختیار مؤسسات حسابرسی قانونی قرار می‌گیرد و در نهایت تمام اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و این سازمان باید این گزارش را بپذیرد.
بهنیا افزود: متأسفانه ممیزی مالیاتی دفاتر را می‌بندد و می‌گوید چقدر مالیات می‌توانید بپردازید و به دنبال رقم توافقی است. در حال حاضر رویه اخذ مالیات در کشور به این صورت شده است.
وی گفت: دائم در مورد فرار مالیاتی صحبت می‌کنند در حالی که این فرارها در جاهایی غیر از تولید است زیرا واحدهای تولیدی کاملاً شفاف کار می‌کنند اما چماق مالیات را بر سر تولیدکننده نگه داشته‌اند. اگر دولت و رئیس‌جمهور اعتقاد به جهش تولید دارند باید به موضوع مالیات ورود کنند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: مجلس ۵ درصد مشوق مالیاتی گذاشت اما نمایندگان التفات ندارند که ممیزی با این مسائل کاری ندارد و دفاتر را کنار می‌گذارد و به دنبال رقم توافقی برای مالیات است.