به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه رهبر انقلاب با بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF موافقت کردند، جریان غربگرا بار دیگر تمام توان خود را به کار گرفته تا شاید بتواند لوایح مرتبط با FATF را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برساند. از این رو در روزها و هفته‌های اخیر شاهد تلاش‌های مذبوحانه این جریان سیاسی برای کسب مجوز از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF هستیم.
رئیس‌جمهور پیشنهاد داده شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. وی درباره اینکه آیا امکان دارد ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را افشا نکنیم، اظهار تردید کرده است تا قبل از اسفند ۹۸ که هنوز نام ایران از لیست سیاه FATF تعلیق بود، حامیان FATF، لیست سیاه را همچون غول هفت سری معرفی می‌کردند که اگر دوباره نام ایران وارد این لیست شود، دیگر تمام ارتباطات مالی ایران با جهان خارج قطع خواهد شد. اگرچه در همان زمان نیز کارشناسان حوزه تحریم این گونه سیاه‌نمایی‌ها را برخاسته از اهداف سیاسی و نه استدلال‌های فنی می‌دانستند، اما گذر زمان و بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF در عمل پوچ بودن ادعاهای حامیان FATF را نشان داد. اکنون پس از یک سال از ورود دوباره نام ایران به لیست سیاه FATF، نه تنها هزینه تراکنش‌های مالی ایران افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال‌های گذشته، روندی کاهشی را نیز تجربه کرده است!
در کنار این تجربه عینی، استدلال‌های کارشناسی مخالفان FATF نیز سبب شد برخی از حامیان FATF تا حدودی در دیدگاه‌های خود تجدید نظر کرده و همکاری با FATF را لااقل در شرایط تحریمی، مضر به مبادلات مالی کشور بدانند.
پیشنهاد دولت به مجمع برای همکاری مشروط با FATF
بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین، قرار دادنِ هر گونه شرطی برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در صورتی که مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون باشد، مورد قبول واقع نمی‌شود و اثر حقوقی ندارد اکنون که همکاری بی‌چون و چرا با FATF نه در فضای رسانه‌ای و کارشناسی و نه در میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خریداری ندارد، این بار جریان سیاسی حامی FATF در تلاش است نسخه رقیق‌تری از همکاری با FATF را به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کند. در همین راستا به تازگی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهاد جدید دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. به گفته رضایی، رئیس‌جمهور پیشنهاد داده شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم. وی درباره اینکه آیا امکان دارد ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را افشا نکنیم، اظهار تردید کرده است.
درباره این پیشنهادها باید به نکات زیر توجه کرد:
اولاً بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین، قرار دادنِ هر گونه شرطی برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در صورتی که مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون باشد، مورد قبول واقع نمی‌شود و اثر حقوقی ندارد. بر اساس ماده (۱) کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که ایجاب می‌کند اطلاعات تراکنش‌های مشکوک در صورت درخواست هر یک از اعضا بدون هیچ مانعی به اشتراک گذاشته شود. با توجه به اینکه ایران تحریم‌ها را از مسیرهای غیررسمی دور می‌زند، طبیعی است که این تراکنش‌ها از نظر سایر کشورها مشکوک قلمداد شود و عدم ارائه این اطلاعات، در واقع در تعارض با هدف و موضوع این کنوانسیون خواهد بود.
هدف کشورهای غربی از فشار به ایران جهت پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کشف مسیرهای دور زدن تحریم است و طبیعی است آمریکا در کنار دنباله‌روهای غربی و عبری و عربی خود هرگز به چنین شرطی راضی نخواهند شد ثانیاً هدف کشورهای غربی از فشار به ایران جهت پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کشف مسیرهای دور زدن تحریم است تا آنجا که استیون منوچین وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا به صراحت اعلام می‌کند برای کشف راه‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا لازم است ایران استانداردهای FATF را به طور کامل اجرا کند. طبیعی است آمریکا به عنوان یکی از اعضای مؤثر FATF در کنار دنباله‌روهای غربی و عبری و عربی خود در این نهاد بین‌الدولی هرگز به چنین شرطی راضی نخواهند شد. از این رو به نظر می‌رسد هدف دولت از طرح چنین پیشنهادی، توجیه افکار عمومی در داخل کشور باشد وگرنه تیم حقوقیِ دولت قطعاً درک می‌کنند که چنین شروطی هیچ گاه پذیرفته نخواهد شد.
موضوع قرار دادنِ حق شرط، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت مطلق آرا، فاقد ارزش تشخیص داده شده است! مشخص نیست طرح مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص مصلحت با چه توجیهی اتفاق می‌افتد اما عجیب این جاست که موضوع قرار دادنِ حق شرط، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت مطلق آرا، فاقد ارزش تشخیص داده شده است! مشخص نیست طرح مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص مصلحت با چه توجیهی اتفاق می‌افتد.
پیشنهاد بررسی موردی اطلاعات مورد درخواست FATF!
اما پیشنهاد دیگری که دولت مطرح کرده است، ایجاد کمیته‌ای برای بررسی مورد به مورد اطلاعات درخواستی FATF از نظام بانکی ایران است! طرح چنین پیشنهادی نشان می‌دهد تیم حقوقی دولت و وزارت اقتصاد، هنوز با ادبیات اولیه FATF آشنا نیستند. زیرا اساساً FATF از کشورها اطلاعاتی مطالبه نمی‌کند، بلکه اطلاعات مورد درخواست از طریق واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورها رد و بدل می‌شود. FATF تنها بر وجود زیرساخت‌های لازم و عملکرد کشورها در اجرای استانداردهای تعریف شده نظارت می‌کند. با قطع نظر از این موضوع، باید توجه داشت که این مکانیزم در حال حاضر در قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶) وجود دارد! همکاری اطلاعاتی با کشورهای دیگر از طریق آئین‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه و ابلاغ می‌شود. با این حال آنچه در تصمیم‌گیری FATF برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه اهمیت دارد، کیفیت تبادل اطلاعات است که اگر برای FATF راضی‌کننده نباشد، نمره قبولی به ایران نداده و همچنان ایران را به عنوان یک کشور غیرهمکار خواهد شناخت!
به نظر می‌رسد آبشخور مطرح شدن چنین پیشنهادهایی از سوی دولت را نه در محافل تخصصی و فنی مربوطه، بلکه در محافل سیاسی نزدیک به دولت باید جستجو کرد.
سناریوی بهینه
در این شرایط سناریوی بهینه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد تصویب الحاق به کنوانسیون‌های مدنظر FATF است. با توجه به اینکه آمار فروش نفت و نرخ تراکنش‌های مالی تجارت خارجی حاکی از بهبود فضای اقتصادی نسبت به سال گذشته است، مجمع تشخیص مصحلت نظام اهرم قابل توجهی برای رد این لوایح دارد. هم‌چنین طیفی از موافقان FATF معتقدند که الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در شرایطی که تحریم‌ها وجود دارد، برای اقتصاد منفعتی به دنبال ندارد. این مسئله اهرم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد این لوایح را بیشتر تقویت می‌کند.