به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بخش درآمدی بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد( ۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
مطابق با بند (ج)، اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.
در بند (د) مصرح شده است که شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
بر اساس بند (هـ)، دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.
در ردیف (۱) بند (و) آمده است، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف۴۲- ۵۳۰۰۰ جدول شماره (۹)به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
در ردیف (۲) این بند نیز آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بخش های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد(۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از طریق انتشار اسناد خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند.