به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غریب صبح سه شنبه در جمع مالباختگان «پروژه رضوان» پاسخگویی صادقانه به مردم را وظیفه خود دانست و افزود: در پرونده «پروژه رضوان» ابتدا باید شکات و میزان مبالغ واریزی آنها در سال‌های مختلف با جزئیات کامل خرید و فروش فیش‌ها، شناسایی و لیست شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه با تاکید بر شناسایی اموال متهم این پرونده و فروش آن از طریق مزایده با احتساب ارزش افزوده گفت: به عنوان دادستان قم، قول می‌دهیم تا زمانی که رد مال شکات به طور کامل صورت نگرفته باشد، یک ریال هم از اموال متهم به عنوان جریمه جنبه عمومی جرم ضبط نشود.
وی در ادامه با اشاره به تعیین شعبه اجرای احکام برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: یک گروه خبره و کارشناس از بهترین قضات و کارکنان اداری دادسرای استان قم تعیین شده تا درباره مشکلات و پیچیدگی‌های این پرونده و نحوه وصول مطالبات شکات به طور مستمر و کارشناسانه اقدام کند.
حجت‌الاسلام‌غریب با بیان اینکه درباره نحوه رد مال به شکات، طبق نظر دادگاه صادر کننده رأی اقدام خواهد شد افزود: اولویت اصلی دستگاه قضائی احقاق حقوق مالباختگان، وصول مطالبات و جلب رضایت آنان است اما نمی‌توان زمان مشخصی برای پرداخت‌ها مشخص کرد و این امر به مرحله فروش اموال متهم بستگی دارد.
وی افزود: تا زمانی که متهم، رضایت کامل از شکات نگیرد، از تخفیف‌های قانونی بهره مند نمی‌شود.