به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت در دنیا به سمتی پیش میرود که بازیگران قدیمی بازار آسیا با نظر به بازار رو به رشد فراوردههای نفتی پتروشیمیایی در سالهای آینده، به سمت تولید مستقیم مواد بالادست پتروشیمی از نفت از طریق احداث پتروپالایشگاه حرکت کرده اند. این وضعیت با افزایش قیمت نفت و درنتیجه آن افزایش حاشیه سود پالایشگاهها و پتروپالایشگاه ها در حال همراه شدن است.
به این ترتیب پروژههای پالایشی متعددی در کشورهای منطقه غرب آسیا همچون ترکیه، کویت، عربستان، امارات، عمان تا دیگر مناطق آسیا از جمله هند و چین تعریف شده است. این روند در کنار افزایش تقاضای کشورهای در حال توسعه برای فراوردههای نفتی همچون سوخت و از جمله مواد پتروشیمیایی با توجه به تغییر سبک زندگی آنها پیش میرود.
قانون مجلس؛ هموارکننده احداث پتروپالایشگاهها
طی سالهای گذشته تأمین مالی مهمترین گلوگاه توسعه پالایشگاه و پتروپالایشگاه در ایران بوده است. قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با سرمایههای مردمی» که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، هدفش بالابردن جذابیت سرمایه گذاری در طرحهای پتروپالایشی بود. از این رو مفاد مهمی در این قانون دیده شده است که به رقابت پذیری و سودآوری طرحهای پتروپالایشی کمک میکند. از جمله این مفاد، اعطای مشوق تنفس خوراک به پتروپالایشگاه هایی است که طبق قانون یادشده به بهره برداری می رسند. تنفس خوراک (پرداخت نکردن هزینه خوراک به دولت) به اندازه کل هزینه سرمایه پروژه در سال اول بهره برداری، موجب بازگشت سرمایه طرح در همان سال اول میشود که به گفته کارشناسان اقتصادی فرایند تأمین مالی پروژه در دوره ساخت از سرمایههای خصوصی و مردمی را تسهیل میکند.
آخرین وضعیت اجرای بزرگترین طرح پتروپالایشی کشور
تاکنون وزارت نفت در چارچوب مصوبه مجلس که تبدیل به قانون شده است، به ۸ طرح حائز شرایط فنی و اقتصادی به مجموع ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه مجوز خوراک و احداث پتروپالایشگاه داده است.
بنابر گزارشها این طرحها مشغول پیشبرد عملیات طراحی مهندسی، مطالعات فرایندی برای تولید مواد با ارزش افزوده بیشتر و نیز «مطالعات بازار» بین المللی و داخلی برای انتخاب یک الگوی بهینه مبتنی بر نیاز بازار هستند. با این حال عملیات اجرایی، سفارش محصول و تأمین مالی انها همچنان معطل است زیرا منتظر تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای تعیین سقف تنفس خوراک قابل پذیرش برای صندوق هستند.
این ۸ طرح که همگی طبق مفاد قانون در سواحل جنوب کشور از جمله بندر جاسک در سواحل مکران تعریف شده اند ظرفیت خوبی برای دسترسی به بازارهای مصرف، قرارگیری در مسیر خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و نیز امکانات لجستیکی دیگری همچون بندر، آب و غیره دارند.
سنگ اندازی بر سر راه اجرای قانون پتروپالایشگاه ها
پیگیریها از نهادهای مربوطه نشان میدهد برخی مسئولان رده بالای دولت از جمله معاون اقتصادی سازمان برنامه تا امروز مانع تصویب تنفس خوراک در هیئت امنای صندوق توسعه ملی بوده اند.
این در حالیاست که اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه نه تنها بار مالی برای دولت ندارد بلکه به طور کامل از سهم صندوق توسعه ملی است و در مورد صندوق نیز به دلیل فروش پایدار نفت ِ تحریمی ِ بلا استفاده در میادین نفتی موجب افزایش منابع ورودی صندوق و همچنین آسیب ندیدن میادین میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، تعلل هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تصویب تنفس خوراک در حالی است که طبق این قانون اجازه اعطای تنفس خوراک به واحدهای مذکور جزو اختیارات مقام معظم رهبری بوده و ایشان اذن آن را داده است و صندوق توسعه ملی باید صرفاً اولویت زمانی اعطای تنفس خوراک به طرحها را تعیین کند.
به نظر میرسد لازم است کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه نظارتی خود به تعلل هیأت امنای صندوق توسعه ملی ورود کند و در صورت وجود مانع جدی، به حل و فصل مساله کمک کند. بویژه آنکه احداث و بهره برداری از پتروپالایشگاهها تأثیر به سزایی در جلوگیری از خام فروشی نفت و ایجاد ارزش افزوده برای کشور که طی سالهای اخیراً به دفعات مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، دارد و میتواند گامی مهم در بی اثر کردن تحریمهای نفتی باشد.