به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند صبح شنبه در جلسه شورای معادن استان کرمان بیان داشت: کرمان یک استان معدنی است و ما وظیفه داریم که حداکثر استفاده قانونی در راستای بهره‌مندی و توسعه استان و همچنین رفاه مردم از معادن را داشته باشیم.
استاندار کرمان گفت: متأسفانه بسیاری از درآمدهای معادن به خارج از استان می‌رود، باید در راستای توسعه استان نهایت استفاده را از معادن داشته باشیم ضمن اینکه متأسفانه در استان کرمان قانون اختصاص ۱۵ درصد از سهم معادن به توسعه مناطق محقق نشده و این تنها به استان ما مختص نیست.
زینی‌وند تصریح کرد: در کرمان در راستای استفاده از سهم معادن در تحقق توسعه مناطق پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم اما به دلایلی این موضوع در هیچکدام از مناطق استان به صورت کامل محقق نشده است.
وی اظهار کرد: اختصاص یافتن حداقل ۲۰ درصد از درآمد معادن ظرفیت بسیار خوبی برای استان است زیرا همین ۲۰ درصد معافیت حقوق دولتی معادن است که باید کارگروه‌های آن فعال‌تر از قبل تشکیل و به طور متوازن در کل استان طرح‌ها و پروژه‌هایی را که می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند احصا نمایند.
زینی‌وند یادآور شد: استان باید از قانون یک درصد سهم ماده در راستای محیط زیست و کاهش آلایندگی معادن به خوبی استفاده کند همچنین ما باید از طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها برای استفاده و بهره برداری بیشتر از معادن و باطله‌های استفاده کنیم.
استاندار کرمان ابراز داشت: معادن دولتی و نیمه خصوصی باید طرح‌های توسعه متوازن را برای مناطق مختلف استان ارائه دهند.
وی افزود: استان باید بر طرح‌های توجیه پذیر و توسعه معادن نظارت داشته باشد تا هر مدیری که عوض شد و خواست که خام فروشی کند در دوره خودش اعلام شود که مثلاً در این دوره درآمد شرکت به این میزان بالا رفت و سود آن برای استان و کشور به چه میزان بوده است؟
زینی‌وند گفت: برخی از معادن استان که به آنها افتخار می‌کنیم و برای آنها کلی صنایع بالادستی و پایین دستی فراهم کردیم بر طبق نظر کارشناسان تا ۱۸ سال دیگر دوام می‌آورند بنابراین نباید نگاه کوتاه مدت به این موضوع داشته باشیم.
وی افزود: بسیاری از معادن خیرشان به استان نرسیده که اگر چنین بود شهرهای ما تا این حد بی روح نبودند و بیکاری اینقدر زیاد نبود و حاشیه نشینی بیشتر نمی‌شد.