به گزارش خبرنگار مهر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از او خواست تا در سفر به استان قزوین رسیدگی قضائی به ابرشرکت کنتور سازی را در الویت امور خود قرار دهد.
در بخشی از این نامه آمده است:
سال‌های اخیر شاهد اقدامات و پیگیری مؤثر قوه قضائیه برای مقابله با فساد در استان‌های کشور بوده‌ایم و این مهم موجب دلگرمی و مشارکت اقشار مردم در مبارزه با فساد گردیده است. طبق فرمایش مقام معظم رهبری حساسیت نسبت به فساد در بین آحاد مردم نشانه‌ی پایبندی به آرمان‌های انقلاب است، با تکیه بر این سخن همواره تعامل بین مردم و قوه‌ی قضائیه مورد توجه است و در نهایت به احقاق آرمان‌های انقلاب می‌انجامد.
طبق آمارهای برآورد شده، در دهه‌های گذشته سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام و کمال اجرا نشد و در مسیر درستی قرار نگرفت که موجب ضربه چشمگیری به صنایع و کارخانجات کشور گشت. ضربان متعادل اقتصاد کشور در گرو سرمایه‌های در گردش مفید و البته تولید داخلی است و شُک حاصل از این کارکرد نادرست به صنایع کشور، موجب التهاب نظام اقتصادی و نزول آن می‌شود. تمامی این مسائل زنجیره وار وابسته به واگذاری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور به افراد صاحب تخصص و شایستگی در بخش خصوصی است.
مطابق بند «ه» سیاست‌های کلی خصوصی سازی که مبنی بر اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از انحصارطلبی در این نوع صنایع است، متأسفانه اغلب دیده شده که این صنایع و کارنجات در انحصار کامل مالک قرار گرفتند و اعمال برخی نظارت‌ها و اقدامات مناسب از جانب دولت صورت نپذیرفته است.
استان قزوین بعنوان یکی از موقعیت‌های استراتژیک صنعتی کشور از آفت واگذاری‌های نادرست بی نصیب نبوده و در ابتدا شرکت تولیدی شیشه قزوین در سال ۷۴ و در سال‌های بعد ابر شرکت‌های نساجی فرنخ، مه نخ، نازنخ، پوشینه باف، سپس شرکت کنتورسازی ایران به بخش خصوصی واگذار شدند و حالا تمامی این شرکت‌ها تعطیل شده‌اند. هدف اصلی ما از این بحث، کارخانه‌ی کنتورسازی ایران می‌باشد که منبع مرکزی تأمین کنتور برای وزارت نیرو و البته یکی از منابع تأمین کنتور برای کشورهای حوزه خاورمیانه بوده است.
این کارخانه پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۷ دچار مشکلاتی شد و در نهایت به ورطه تعطیلی کشانده شد.
اندکی پس از واگذاری، مدیریت این کارخانه به فردی واگذار شد که فاقد تجربه و تخصص کافی در حوزه صنعتی بالاخص صنعت کنتورسازی بود.
درهنگام واگذاری تعهدات ملزم کننده‌ای از جانب دولت برای طولانی مدت وضع نشد و مالک پس از پنج سال شروع به حساب سازی جعلی کرد و بطور ممتد حقوق کارگری را زیر پا گذاشت.
بزرگترین تخلف بورسی با وجود حساب سازی های جعلی و گزارش خلاف واقع به حسابرسان بورسی، توسط مالک و مدیریت کارخانه انجام شد.
پرونده مالک در دادگاه جرایم اقتصادی شعبه ۱۰۶۳ از سال ۹۵ طی پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۲۶۵۰۰۱۴۶ باز شده و حکم محکومیت ایشان نیز صادر گردیده ولیکن محرومیت هیئت مدیره در حاله ای از ابهام بوده و کماکان از زندان سکان اداره شرکت را در اختیار دارد و مدیریت متخلف همچنان مرتکب تخطی از قانون می‌شود و دستش در اعمال فساد همچنان باز است.
طبق نظر کارشناسان، پس از استعلام بدهی‌های کارخانه به شیوه صحیح و تأیید شده و بازشدن پرونده ورشکستگی مالک، بازیابی و سرمایه گذاری مجدد بر کارخانه امکان پذیر خواهد بود که نیازمند توجه ارگان‌های حاکمیتی از جمله دستگاه قضا است.
در حال حاضر سرمایه گذارانی برای سرمایه گذاری در کارخانه داوطلب هستند، اما بدلیل شرایط حقوقی پیچیده کارخانه و عدم رسیدگی قاطع به تخلفات کارخانه امکان اقدام مؤثر ندارند و بازگشایی مداوم و موفق کارخانه فعلاً به هیچ صورت امکان پذیر نیست.
تخلفات مدیریت از سال ۹۴ با تلاش و پیگیری صنوف کارگری کارخانه به گوش مسئولین، مردم و رسانه‌ها رسانده شد، اما در نهایت عدم رسیدگی به این مشکلات منجر به تعطیلی کارخانه، اخراج و بیکاری کارگران پس از پشت سر گذاشتن ۵ سال نفس گیر و طاقت فرسا گردید. دانشجویان انقلابی قزوین از شما خواستار هستند که در سفر قریب الوقوع تان به استان قزوین، رسیدگی قضائی به این ابرشرکت را در الویت امور خود قرار دهید، به امید آنکه روح به جان بی رمق این قطب صنعتی کشور برگردد و رونق تولید و اشتغال را شاهد باشیم.
گفتنی است پس از مدتها کش و قوس مطالبات کارگران پرداخت شده و برای دریافت بیمه بیکاری به تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند.