علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست عصر امروز (دوشنبه) کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: جلسه رسیدگی به شکایت های واصله بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس پیرامون طرز کار سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترکی که با آژانس بین المللی اتمی صادر شد، در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و دیگر مدیران سازمان برگزار شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه پرونده ای در خصوص این شکایت در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ باز شده؛ لازم است توضیحات مسئولان در کمیسیون شنیده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: در این جلسه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، همچنین ماده ۶ قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها سوالاتی از رئیس سازمان انرژی اتمی طرح کردند.
خضریان گفت: نمایندگان مطرح کردند که چرا بیانیه مشترک بین سازمان و آژانس که روح تفاهمنامه دارد و الزاماتی بین طرفین ایجاد کرده برای تایید و تصویب به مجلس ارسال نشد، در این زمینه صالحی گزارشی از روند پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها در دولت، جلسات شورای عالی امنیت ملی پیرامون این موضوع و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد.
وی توضیح داد: صالحی با اشاره به برخی تصمیمات جلسات شورای عالی امنیت ملی و تاکید بر اجرای قانون اقدام راهبردی، بیان کرد که سازمان خود را ملزم به اجرای قانون می داند و مصوبه مجلس در حال اجرا است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد که با توجه به اینکه تاکیداتی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس با کمترین هزینه در حوزه سیاست خارجی ایران اجرایی شود، مقرر شد که مهلت سه ماهه در نظر گرفته شود تا اطلاعات در سایت های هسته ای ضبط اما در اختیار آژانس قرارداده نشود. اگر غربی ها به تعهدات خود عمل کردند، تحریم ها برداشته شد و آزمون سنجی شد، آژانس به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند و در غیر این صورت اطلاعات باطل می شود.
خضریان با بیان اینکه این سوال برای کمیسیون پیش آمد که از کجای قانون بازه زمانی استخراج شده و از کجا مشخص است که بازه سه ماه مجدد تمدید نشود، گفت: رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد سوال اول تاکید کرد که متن بیانیه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ شده بود که این توضیح برای کمیسیون پذیرفته نبود، چرا که دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی را ندارد. در خصوص زمینه تمدید زمان نیز تاکید شد که به هیچ وجه تمدید پذیر نیست؛ در بیانیه هم بیان شده این بازه زمانی موقتی است.
وی تاکید کرد: از نظر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تفسیر اعمال شده سازمان انرژی اتمی از قانون مجلس در این بیانیه پذیرفته نبود از این رو مقرر شد نشست دیگری با کمالوندی داشته باشیم. همچنین سازمان انرژی اتمی پاسخ مکتوب به سوالات کمیسیون دهد و پس از دریافت گزارش کمیته سیاسی، امنیتی و نظامی، کمیسیون اصل ۹۰ نظر نهایی خود را اعلام کند.