معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بخش اعظمی از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در لایحه ارسالی به مجلس آمده و بیشتر این لایحه شامل همان لایحه پیشین است.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت لایحه «حفظ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» گفت: این لایحه ۲۴ دی ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس ارسال شده و همچنان منتظر هستیم تا مجلس در اسرع وقت به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مواد لایحه ابتدایی یعنی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در این لایحه جدید نیز آمده است یا خیر، عنوان کرد: بله بخش اعظمی از لایحه پیشین در لایحه ارسالی به مجلس آمده است. در واقع بیشتر این لایحه شامل همان لایحه قبلی است که از سوی قوه قضائیه رد شده بود.

ابتکار تاکید کرد: لایحه فعلی «حفظ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تنها دارای برخی اصلاحات است که این اصلاحات نیز مورد نیاز بوده است. نکته حائز اهمیت این است در خصوص این لایحه بالاخره میان دولت و قوه قضائیه اجماع رخ داد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابراز داشت: این اجماع میان دولت و قوه سبب خواهد شد که لایحه مذکور هرچه سریع‌تر در مجلس نیز به تصویب برسد و امیدواریم نمایندگان به زودی نسبت به بررسی آن اقدام کنند.

به گزارش مهر، لایحه صیانت و کرامت زنان از شهریور ماه سال ۹۸ از سوی قوه قضائیه به مجلس ارسال شد اما دولت و معاونت زنان علیرغم همه انتقادات، حدود یک سال و ۴ ماه بعد اقدام به ارسال این لایحه به مجلس جهت تصویب آن کرد.

به طوری که در طول مدت، نمایندگان مجلس یازدهم به ویژه اعضای فراکسیون زنان بارها به معاونت زنان در خصوص تأخیر در ارسال این لایحه به مجلس برای تبدیل آن به قانون، تذکر دادند با این حال انتظارها برای اقدام ابتکار در اصلاح و ارسال لایحه مذکور بیش از یک سال به طول انجامید.

این در حالی است که تا پیش از ارسال لایحه به دولت از سوی قوه قضائیه، یکی از انتقادات همیشگی ابتکار به این قوه، تأخیر در ارسال لایحه و عدم تصویب آن بود.