به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه شده است. به نظر می‌رسد که نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.
طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح‌ها است.
دو طرح مربوط به «قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز در ماه‌های اخیر اعلام وصول شده است.
مجتبی رضاخواه نماینده مجلس و رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت این طرح‌ها، تاکید گفت: حدود ۴ طرح در حوزه فضای مجازی و حکمرانی داده در صحن مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: برای مثال یکی از این طرح‌ها هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مراحل کارشناسی را می‌گذراند و طرح دیگر در دست بررسی در کمیسیون صنایع است. اگرچه کار کارشناسی بسیاری در مورد این طرح‌ها انجام شده اما هیچکدام تاکنون به صحن مجلس ارجاع نشده‌اند.
رضاخواه با بیان اینکه اسامی این طرح‌ها که پیش از این اعلام شده بود تغییر یافته است، گفت: طرح حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، توسط اینجانب ارائه شد و با تغییر نام، در حال گذراندن مراحل کارشناسی و کار تکمیلی است.
وی گفت: به دلیل بررسی بودجه ۱۴۰۰، بررسی این طرح‌ها از اولویت نمایندگان خارج شد اما پس از اتمام بررسی قانون بودجه، این طرح‌ها در اولویت بررسی و ارجاع به صحن علنی قرار می‌گیرند.
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده تاکید کرد: با توجه به خلاءهای قانونگذاری در این حوزه، تصمیمی برای تجمیع این طرح‌ها وجود ندارد و هر یک از این طرح‌ها، با هدف قانونگذاری در این حوزه ارائه شده و پس از بودجه در اولویت بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش مهر، طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده است و توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلأ قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن است.
در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.»
در دلایل توجیهی «طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، نیز آمده است: «امروزه داده‌ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI )، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع شده (DLT ) همراه با رویکردهای نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده نگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسائل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده‌ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختارهای اجرایی کشور و رویکردهای سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری‌های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می‌کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.»
از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده‌ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی‌کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده‌ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.