به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما امیر امینی گفت: پس از تصویب نهایی و رونمایی از سند آمایش سرزمین، هرگونه سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی در پهنه سرزمین، باید با اتکا به ظرفیت‌های سند ملی آمایش سرزمین باشد.
رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: با اشاره به این که سند آمایش ملی و استانی بر اساس مفاد قانونی ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ماده ۲۶ قانون ششم توسعه تدوین شده است که پس از تدوین و تصویب لازم‌الاجرا است افزود: کلیات سند ملی آمایش سرزمین و اسناد ۳۱ استان، تصویب شده که بعد از اصلاح مختصری، به زودی رونمایی خواهد شد.
معین شدن آرایش فضایی سرزمین در این سند
وی گفت: در سند آمایش سرزمین، بحث قلمروها، سکونتگاه‌ها و فعالیت‌ها را مشخص و معین می‌کنیم در واقع آرایش فضایی سرزمین در این سند معین خواهد شد، این سند پویاست و تغییر آن در دست دولت‌هاست و شورای عالی آمایش سرزمین، می‌تواند مواردی مصوب شده را اصلاح و جایگزین کند.
امینی افزود: ۴ دهه مطالعات آمایش سرزمین داشتیم، اما هیچگاه ساز و کاری برای تدوین سند نداشتیم که اجرای این مطالعات را لازم‌الاجرا کند.
وی اضافه کرد: بعد از ۱۷ جلسه بررسی سند آمایش استان‌ها و ۲۷ جلسه بررسی سند ملی آمایش، این اسناد به تصویب رسید و ما یک سند منسجم و متصل به هم در این زمینه داریم که هم نظام سکونتگاهی را سامان دهیم و هم استقرار فعالیت‌ها بر مبنای ظرفیت‌ها صورت گیرد و هم یک سازمان فضایی متصل و هم پیوند برای ارتباط همسایگان و منطقه و کشور داشته باشیم.
افق سند ملی آمایش سرزمین، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۴ است
رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: در واقع افق سند ملی آمایش سرزمین، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۴ است و قرار است این اسناد تبدیل به احکام برنامه‌ای توسعه شود و برنامه توسعه نیز به احکام و برنامه‌های اجرایی بودجه تبدیل شوند.
امینی در پاسخ به این سوال که آیا اسناد ملی آمایش سرزمین قابل تغییر است؟ افزود: در سالیان متمادی همزمان با اجرا، اسناد نیز ممکن است نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، چون قطعیت یا عدم قطعیت را در این اسناد شناسایی نمی‌کنیم و فقط آنچه توانستیم آینده پژوهی کنیم در سند آورده شده، بنابراین اگر موردی مانند بیماری کرونا که قابل پیش بینی نیست رخ دهد اینگونه موضوعات در زمان اجرا بازنگری خواهد شد.
وی درباره نظارت بر اجرای این اسناد نیز گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت، شورای عالی آمایش سرزمین، کمیسیون تخصصی و شورای عالی هماهنگی منطقه‌ای و کمیته‌های موضوعی برای نظارت بر اجرای سند، تعیین تکلیف شدند.
توجه به اقلیم و حوضه‌های آبریز در سند ملی آمایش سرزمین
رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در زمینه توجه به اقلیم و حوضه‌های آبریز در سند ملی آمایش سرزمین نیز افزود: در حوزه جنوب کشور و در نوار ساحلی دو موضوع خاص داریم، یکی سواحل و استفاده از عمق دریا و ظرفیت‌های دریایی است و دیگری سواحل مکران است که به طور خاص یک سند مستقل در شورای عالی آمایش برای آن به تصویب رسید و هم اکنون بخش‌هایی از آن در حال اجراست، اما انطباق آن با سند ملی آمایش سرزمین جز حیطه نظارت ما قرار می‌گیرد.
امینی درباره سواحل جنوبی گفت: در حوزه سواحل جنوبی، استفاده از دانش دریا و فناوری و عمق دریا، جز راهبردهای ماست و فعال سازی بنادر تجاری برای تجارت بین بنادر در حوزه خلیج فارس و استفاده از ظرفیت‌های اقیانوسی که تاکنون از آن استفاده نشده است در سند آمایش سر زمین دیده شده است.
وی افزود: تاکنون فقط ظرفیت‌های خلیج فارس در نظر گرفته شده بود، اما الان ظرفیت اقیانوسی در بندر چابهار و جاسک داریم و ظرفیت‌های بسیار خوب گردشگری در آنجا وجود دارد.
توجه سند آمایش به صنایع آب بر، انرژی بر، سرمایه بر و اشتغال بر
رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: خیلی از صنایع آب بر، انرژی بر، سرمایه بر و اشتغال بر امکان استقرار در حوزه جنوبی به خصوص جنوب غربی در سواحل دریا را دارند این ظرفیت‌ها خوشبختانه در سند آمایش مدنظر قرار گرفته است.
امینی افزود: با اجرای درست سند ملی آمایش سرزمین، در این ۴ حوزه یاد شده، نقش آن‌ها در اقتصاد چابهار، ایرانشهر و کل استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان نشان داده خواهد شد.
وی افزود: در سواحل شمال ایران هم یک ساماندهی استقرار جمعیت و سکونت‌گاه داریم به جای اینکه یک شهر را به عنوان سطح یک معرفی کنیم یک منطقه شهری را بعنوان سطح یک معرفی کردیم.