نمایندگان مجلس سازوکار افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جز یک بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ کس نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.