به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال اخیر و همزمان با تشدید تحریم‌های نفتی، کشور با کسری بودجه مواجه شد. این موضوع باعث شد دولت و مجلس به دنبال ایجاد منابع جدید برای جبران کسری بودجه باشند. در میان تمام راهکارهایی که برای تأمین بخشی از کسری بودجه مطرح شده، بسیاری از کارشناسان مالیات را به عنوان یکی از منابعی که می‌تواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی باشد را مطرح کردند. با این وجود اما سهم مالیات از درآمدهای کشور سهم بسیار ناچیزی است؛ به طوری که طبق آمار و اظهارات مسئولان مالیاتی سهم مالیات از تولید ناخالص ملی تنها ۷.۵ درصد است.
در این باره علی جعفری پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی، نوشت: عدم شفافیت قراردادهای وکالت باعث سو استفاده‌های برخی از وکلا از شرایط موجود شده است. این درحالی است که طبق ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور در برابر تمام درآمدهایی که کسب می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند. نبود شفافیت و آمار صحیح از میزان درآمدهای وکلا باعث شده برخی از آن‌ها فرارهای مالیاتی زیادی داشته باشند. آماری که توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شده در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۳ تنها ۱.۲ درصد از تمام وکلا مالیاتی بیش از ۵ میلیون تومان ابراز کرده‌اند و ۸۵ درصد وکلا مالیاتی که اظهار کرده‌اند صفر بوده است. مطابق این آمار کل مالیاتی که در سال ۹۳ توسط وکلا پرداخته شده حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است اما کارشناسان حجم حقیقی مالیات وکلا را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند.
در این خصوص همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده وقت مجلس با تأیید فرار مالیاتی وکلا، رقم حقیقی مالیاتی که وکلا می‌بایست پرداخت می‌کرده‌اند اما به دلیل عدم وجود سازوکارهای دقیق فرار مالیاتی داشته‌اند حدود ۷ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند. برای ملموس‌تر شدن رقم قراردادهای مالیاتی وکلا کافی است ضرب و تقسیم ساده‌ای انجام شود. در صورتی که تمام افراد کشور یارانه دریافت کنند، دولت باید ماهانه ۳,۷۷۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد. چنانچه میزان متوسط فرار مالیاتی وکلا را حدود ۷ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، وکلا حدوداً به میزان یارانه دو ماه کل کشور فرار مالیاتی دارند. لذا چنانچه دولت و مجلس بتوانند با ایجاد سازوکارهایی، راه‌های فرار مالیاتی وکلا را به حداقل برسانند، حجم مناسبی از کسری بودجه کشور جبران خواهد شد.
قراردادهای صوری، عامل فرار مالیاتی ۸۵ درصد وکلا
نکته مهمی که در نحوه‌ی پرداخت مالیات وجود دارد عدم تطابق بین حق الوکاله‌ی دریافتی از موکل با حق الوکاله مندرج در وکالتنامه است. علت این موضوع وجود دو نوع سند وکالت میان وکیل و موکل است. به این صورت که هنگامی که وکلا پرونده‌ای را به عهده می‌گیرند، قراردادی را تحت عنوان وکالتنامه با موکل خود منعقد کرده و مبلغی به عنوان حق الوکاله در آن ثبت می‌شود که وکیل بایستی ۵ درصد این مبلغ ثبت شده را برای باطل کردن تمبر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که وکلا علاوه بر این وکالتنامه رسمی، قرارداد دیگری را به صورت خصوصی و محرمانه نیز با موکل خود امضا می‌کنند که در آن مبلغ حق الزحمه وکیل بسیار بالاتر از تعرفه‌های قانونی است. این قرارداد به صورت تک نسخه و محرمانه نزد وکیل باقی می‌ماند و موکل به دلیل اعتبار این سند در محاکم، می‌بایست مبلغ درج شده در قراردادهای غیر رسمی را به وکیل بپردازد.
ضرورت شفاف سازی قراردادهای وکالت
عدم وجود شفافیت در قراردادهای وکلا که منجر به برخی فسادها و فرارهای مالیاتی جمعی از وکلا شده بود، در نهایت باعث شد کمیسیون تلفیق مجلس در بند ۸ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹، مصوب کرد تا وکلا قراردادهای خود را در سامانه‌ای که زیر نظر قوه قضائیه ایجاد می‌شود به صورت الکترونیکی ثبت کنند. پس از تصویب قانون بودجه در مجلس و ملزم شدن قوه قضائیه به اجرای قانون فوق و پس از چند ماه معطلی به دلیل عدم همکاری متولیان صنف وکالت در راه اندازی بستری به منظور شفاف سازی قراردادهای وکلا، سرانجام قوه قضائیه با ایجاد سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت، نشان داد برای شفاف سازی قراردادهای وکالت جدی است. بعلاوه رئیس قوه قضائیه در دیداری که اخیراً با جمعی از کانون‌های وکلای سراسر کشور داشت بر شفافیت عملکرد وکلا و برخورد با فسادهای موجود در بین برخی از وکلا نیز تاکید کرد. در نهایت با ایجاد این سامانه، وکلا موظف شدند قراردادهای مالی خود را با وکیل در این سامانه ثبت کنند و لذا بایستی در صورت اثبات مغایرت قرارداد اظهار شده و آنچه در واقعیت انجام شده با وکیل برخورد شود. در این بین اما متولیان صنف وکالت که بر خلاف اظهار نظرهای متعددی که در رسانه‌ها داشتند و از شفافیت دفاع می‌کردند، به مخالفت با این طرح برخاسته و با ذکر برخی ادعاهای غیر واقع در عمل مخالفت خود را با شفاف شدن درآمدهایشان نشان دادند. گرچه سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت نتوانست آنطور که باید منجر به شفاف شدن قراردادهای وکالت شده و فرار مالیاتی وکلا را کاهش دهد اما گامی مهمی در مسیر این مهم به حساب می‌آید. لذا ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین قوه عدلیه، با بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح و در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرای محکم برای آن و به دور از شیطنت‌های رسانه‌ای ایجاد شده توسط متولیان صنف وکالت، طرح شفافیت قراردادهای وکلا را با قوت بیشتری دنبال کنند.