خبرگزاری مهر، گروه استانها: گرانی این روزها دغدغه‌های بسیاری را برای مردم پدید آورده است تا جایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی که این روزها هر فرصتی را برای تذکر به مسئولان قوای سه گانه مغتنم می‌شمارند، از آن به مثابه «غُصه بزرگ» یاد کردند. غصه‌ای که این روزها درد مشترک بسیاری از مردم ایران و استان سمنان است.
اقتصاد دچار ابر تورم است و به نظر می‌رسد این ابر تورم در کنار بیماری اقتصادی هلندی که ناشی از صفرهای کلان است، یک شبه پدید نمی‌آید. از این منظر باید گفت این ابر تورم طی سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های نادرست پولی و اقتصادی و مشکلات داخلی و خارجی پدید آمده است.
امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی که کلمه غصه استفاده می‌کنند که اگر به ماهیت اتفاقات ۱۰ سال اخیر ایران اسلامی توجه کنیم متوجه می‌شویم که این شرایط با مدیریت بهتر دولتی‌ها و قوانین بهتر مجلسی‌ها و نظارت درست قوه قضائیه می‌توانست اصلاً صورت نگیرد لذا اینکه امروز بی مسئولیتی برخی به گرانی دامن زده است، غصه بزرگ را رقم می‌زند اما دلایل این ابر تورم چیست؟ آیا می‌توان آن را کنترل کرد؟
نداشتن برنامه مشخص
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تداوم رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر به گرانی و تورم بالا منجر شده است، می‌گوید: نداشتن برنامه عملیاتی درست از سوی دولت برای کنترل نقدینگی سبب شد تا شرایط به اینجا برسد که امروز مردم حتی قیمت یک کیلوگرم میوه را نیز یکسان و ثابت نمی‌بینند.
سید رضا طباطبایی با بیان اینکه دولت با اقداماتی مانند اوراق قرضه و بورس سعی کرد تا نقدینگی را از دست مردم بیرون بیاورد اما خودش در نهایت با دخالت‌های نادرستی که در بورس انجام داد (مانند قیمت گذاری دستوری، دخالت در فولاد، دخالت در عرضه و…) این فرصت را از خودش گرفت، بیان کرد: اگر دولت کنترل درستی بر روی جمع آوری نقدینگی مردم داشت قطعاً این شرایط با این شدت پدید نمی‌آمد.
وی با بیان اینکه وقتی دولت نتوانسته بازارهای درست و قابل اعتماد سرمایه گذاری را برای مردم ایجاد کند، مشخص است که نقدینگی سرگردان مردم صرف بیت کوین، دلار، طلا و… می‌شود، تاکید کرد: دولت به راحتی فرصت استثنایی کنترل ابر نقدینگی را با فرصت سوزی و اشتباهات خودش از دست داد در نتیجه حجم نقدینگی بالا ماند و مردم قدرت خریدشان را روز به روز کاهش یافته دیدند.
تصمیمات عجیب اقتصادی دولت
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسائل بین‌الملل، قیمت و فروش نفت، کرونا، عدم صادرات به کشورها، تلاطم ارزی و… از دیگر دلایل گرانی و تورم هستند، بیان کرد: نکته عجیب اینجا است که دولت می‌توانست حدس بزند که مذاکرات نتیجه نداده و شرایط بین‌المللی برای صادرات ایران و پول‌های بلوکه شده ممکن است مهیا نشود اما در عمل نشان داد که هیچ برنامه‌ای برای تداوم تحریم‌ها ندارد.
طباطبایی با بیان اینکه دولت حتی پا را فراتر گذاشته و برای بودجه ۱۴۰۰ میزان غیر قابل باوری از صادرات و درآمدهای نفتی را پیش بینی کرده است، گفت: برخی اوقات به این نتیجه می‌رسیم که شاید اصلاً اگر دولت نبود بهتر بود. واقعاً برخی تصمیمات دولت به گونه‌ای است که انسان شک می‌کند که آیا فرد تصمیم گیر تخصص دارد یا خیر؛ به نظر من یکی از راه‌های کنترل گرانی و ابر تورم اول این است که همه چیز را از دست دولت در بیاوریم و به بخش خصوصی بدهیم حتی صادرات نفت.
وی با بیان اینکه عدم کنترل درست عرصه محصولات که دوباره این موضوع نیز در راستای کار دولت است، از دیگر دلایل گرانی است که مدیریت آن قطعاً در کاهش قیمت‌ها مؤثر است، افزود: حذف دلالان یکی از اقداماتی است که تا صورت نگیرد، ما نمی‌توانیم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، متأسفانه موضوعی که کمترین توجه به آن در سال‌های اخیر وجود داشته است.
کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا یکی از اقداماتی است که برای کنترل شرایط تورمی می‌بایست انجام شود، گفت: بازار باید از طریق عوامل اقتصادی کنترل شود نه نظارت‌های فیزیکی و جریمه و… متأسفانه مشکل اینجا است که این امر در سال‌های اخیر به درستی اجرا نمی‌شود.
امیر مسعود صفریان بیان کرد: باید قبل از عرضه مثلاً میوه و تره بار، به دنبال کنترل و تنظیم بازار از طریق میزان عرضه، تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت بود نه اینکه بعد از عرضه به سراغ مغازه داران رفت و آنها را جریمه کرد.
وی با بیان اینکه وقتی اقتصاد جواب می‌دهد که اقدامات اقتصادی در کشور صورت گیرد نه نظارتی و قهریه، افزود: دولت به راحتی می‌تواند با کنترل عرضه و تقاضا به کاهش قیمت کمک کند اما در عمل چه می‌شود؟ برعکس این موضوع رخ می‌دهد زیرا دولت با قرعه کشی فروش اقساطی خودرو شرایط را به گونه‌ای می‌کند که یک تقاضای کاذب ایجاد شود یعنی مردم فکر کنند با تقاضای بیشتر سود بیشتر می‌کنند این امر قیمت را افزایش می‌دهد.
مدیریت اقتصادی به جای نظارت فیزیکی
این صاحب نظر مسائل اقتصادی، افزود: به جای تراز عرضه و تقاضا یک نوع تقاضای حریصانه در کشور پدید آمده است امروز در استان سمنان بررسی کنید چند هزار نفر در بورس، مسکن و طلا و… سرمایه گذاری کرده‌اند؟ وقتی تقاضای کاذب ایجاد می‌شود مردم فکر می‌کنند که یک گشایش عظیم است در نتیجه تقاضا افزایش قیمت بالا می‌رود خطرناک‌تر اینکه وقتی دولت نتواند همین بازار نصفه نیمه کاذب خود را هم مدیریت کند آن وقت است که اعتماد سلب و نقدینگی مردم به جای جمع شدن و کاهش تورم، به سمت بیت کوین، طلا و سکه و… گسیل و به ابر تورم دامن می‌زند.
صفریان درباره راهکارهای عملیاتی این حوزه، بیان کرد: باید دولت رویکرد خود را از نظارت فیزیکی به نظارت اقتصادی تغییر دهد یعنی به جای مدیریت و تنظیم بازار، در واقع عرضه و تقاضا را مدیریت کند به نظر من نخستین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که سازمان تنظیم بازار را به صورت کلی منحل کند زیرا وقتی یک ارگان جواب نمی‌دهد و حوادث جامعه برعکس رسالت او رخ می‌دهند دیگر نیازی به این همه ساختمان و نیروی کاری و اداری و… نیست.
وی افزود: در نهایت یکی از اقدامات اشتباهی که این روزها می‌تواند تورم را کاهش دهد این است که سیاست دولت از سرکوب قیمت که نتیجه عکس می‌دهد و مسائلی مانند احتکار را ایجاد می‌کند به تنظیم و بهتر بگوییم ترمیم ارتباط بین سرمایه و پول یا همان عرضه و تقاضا بپردازد.
نظام پولی تورم‌زا است
یک فعال بازار سرمایه اما نظر متفاوتی دارد و با طرح این پرسش که مگر دولت‌ها پول را ایجاد نمی‌کنند؟ مگر پول مادر تورم نیست؟ به خبرنگار مهر، می‌گوید: با سادگی می‌توان به این نکته رسید که سیاست‌های پولی نادرست دولتی خودش مادرابر تورم موجود در جامعه است. نخستین راه کاهش تورم، اصلاح سیاست‌های پولی دولت محسوب می‌شود.
مرتضی رمضانی که یک هلدینگ سرمایه گذاری کوچک نیز در استان سمنان دارد، می‌افزاید: سیاست شکننده تثبیت تورم توسط دولت جواب نداد از سوی دیگر اعتماد عمومی مردم به دولت در ماجرای گرانی، کمبود برخی اقلام مانند روغن و همچنین مشکلات بین‌المللی از دلایل رکود اقتصادی، رشد نقدینگی و همچنین تورم ایران اسلامی است. دولت یعنی به درستی نتوانسته که نظام پولی را ساماندهی و سرمایه‌های نقدینگی شده، مردم را جذب کند در نتیجه امروز در ذهن مردم بیت کوین بهتر از بورس است.
وی در پاسخ به سوالی با موضوع نظارت در عرضه و قیمت‌ها، ابراز کرد: نظارت وقتی کارساز است که شما برنامه‌ای جایگزین برای آن داشته باشید یعنی ابتدا یک نظام درست پولی و عرضه و تقاضا را داشته باشید سپس نظارت‌ها را داشته باشید که این برنامه عملیاتی جایگزین شرایط کنونی شود اما امروز علناً دولت چیزی به عنوان برنامه ندارد.
ضرورت ایجاد برنامه
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اگر برنامه‌ای وجود نداشته باشد حتی اگر در مقابل هر مغازه یک مأمور مسلح هم گذاشته شود بازهم گرانی کنترل نخواهد شد، بیان داشت: دولت چرا به جای اینکه سرمایه افرادی که توان سرمایه گذاری دارند را جذب و به شکل اوراق مشارکت آنها را وارد چرخه اقتصادی نمی‌کند تا طرح‌های نیمه تمام خود را کامل و از کسری بودجه نجات یابد؟ عملاً دولت به جای این مورد و تقویت بورس برای جمع آوری نقدینگی سیاست تأمین مالی را اجرا کرده که فقط به نفع خودش است.
رمضان با بیان اینکه توسعه بازارها امروز برای کاهش قیمت و افزایش عرضه جواب نمی‌دهد، افزود: بورس آخرین تیر خشاب اعتماد مردم بود که متأسفانه دولت از آن به خوبی بهره نبرد و با دخالت‌های بی جا به کاهش اعتماد مردمی دامن زد در نتیجه امروز دشوار است که مردم را دوباره به سمت بازارهای سرمایه گذاری جدید سوق داد.
وی افزود: از طرف دیگر بیان می‌شود که دولت به خصوص در شب عید با ایجاد بازارچه‌ها و تنظیم بازار و توزیع میوه و… قصد دارد که قیمت‌ها را کنترل کند لذا باید گفت این موضوع هم جواب نمی‌دهد زیرا ایجاد بازار برای ارتقای عرضه وقتی جواب می‌دهد که مردم پول داشته باشند و تقاضا نیز زیاد باشد نه امروز که مردم حتی یک کیلوگرم موز هم نمی‌توانند بخرند.
مردم مانده‌اند و گرانی
نظرات کارشناسان متفاوت است برخی از نداشتن برنامه برای کنترل و مهار گرانی صحبت می‌کنند برخی دیگر از ضرورت کنترل در عرضه؛ اما در میان این صحبت‌ها می‌توان یک نکته را به درستی د یافت و آن اینکه دولت به جای نظارت بر عرضه که آخرین حلقه اقتصادی برای رساندن میوه و اقلام مورد نیاز به مردم است، می‌بایست رأس هرم توزیع و عرضه یعنی بازار عرضه و تقاضای کشور را مدیریت کند.
برخورد با یک کاسب که میوه را از دو تا سه دست دلال تهیه کرده، کاری از پیش نمی‌برد زیرا امروز کسبه هم گران می‌خرند و مجبور به گران‌تر فروختن هستند. دولت باید نظارت را یک مرحله ارتقا داده و به جای دنبال کردن سرنخ گرانی در شهرستان‌های استان سمنان، برنامه اصلاحی نظارت عرضه و تقاضا را از مرکز دنبال کند.
به نظر نمی‌رسد که عمر دولت دوازدهم کفاف چنین برنامه‌ریزی را داشته باشد مضافاً بر اینکه در این هفت و نیم سال هم اقدامی درخور توجهی در زمینه نظارت و مدیریت بر بازار از طریق مدیریت عرضه و تقاضا نه قوای قهریه و قضائی، نبوده‌ایم. باید دید سال ۱۴۰۰ برای مردم ما چگونه شروع خواهد شد.