به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی طی سال جاری چندین بار بر ضرورت استفاده از صندوق‌های پروژه برای اجرای پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی تاکید کرده است.
به عنوان مثال، اسلامی در حاشیه آئین بهره‌برداری از ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه امسال، از تأمین مالی ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی انجام شود. در خصوص نحوه عرضه نیز چند الگو داریم که یکی از آنها عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.
واگذاری پروژه‌ها به مردم در بودجه ۹۹ آمد ولی اجرایی نشد
اسلام ۱۸ خرداد هم در جمع اعضای انجمن شرکت‌های راهسازی با تاکید بر ضرورت تحول در موضوع سرمایه گذاری حداکثری برای توسعه راه‌های کشور به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های اصلی اظهار داشت: اکنون با توجه به حکم مترقی بند ۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ که با پیشنهاد و پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در لایحه و سپس قانون بودجه درج شده است، امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاملاً فراهم شده و خوشحالیم این حکم را برای اولین بار مطرح کردیم.
دوم دی ماه امسال هم اسلامیدر حاشیه بازدید از پروژه‌های ایستگاه خاوران راه آهن تبریز و خط ریلی بستان آباد تا تبریز، با اشاره به پیشرفت چشمگیر در تکمیل پروژه‌های ریلی در هشت سال گذشته، خبر از رسیدن طول خطوط ریلی کشور از ۱۰ هزار کیلومتر به ۱۵ هزار کیلومتر تا پایان دولت دوازدهم داد و ابراز داشت: تلاش می‌کنیم بخشی از اعتبارات مورد نیاز آنها را از بازار سرمایه تأمین کنیم که مجوز آن را از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفتیم.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما اگر بتوانیم ۲۰ پروژه مهم و کلیدی آزادراهی و ریلی کشور را به سرانجام برسانیم، حجم عظیمی از پروژه‌های ماندگار کشور از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شود که سرعت اجرای آنها با سایر پروژه‌ها بسیار تفاوت خواهد کرد چراکه وصل به بودجه ضعیف دولت نیستند و با منابع بازار سرمایه می‌توانیم آنها را سریعاً به بهره برداری و بازدهی برسانیم.
بودجه عمرانی نحیف؛ میراثی برای دولت سیزدهم / پروژه‌های عمرانی متوقف می‌شوند؟
تمامی این وعده‌ها در شرایطی تکرار می‌شوند که وضعیت بودجه عمرانی مصوب در لایحه بودجه سال آینده کشور، خبر از کم رونق تر شدن تکمیل پروژه‌های زیربنایی، خصوصاً پروژه‌های ریلی در آخرین سال از دولت دوازدهم می‌دهد.
به طوری که علی‌رغم افزایش ارزش ریالی بودجه عمرانی مصوب در سال آینده نسبت به سال جاری، سهم این بودجه نسبت به بودجه عمومی کشور به کمترین نسبت در سال‌های گذشته، یعنی ۱۲.۸ درصد رسیده است.
بنابراین، تکمیل پروژه‌های عمرانی که به زعم کارشناسان، موتور محرک سایر بخش‌های اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی کشور و مصونیت در برابر فشارهای خارجی است، با چالش مهم تأمین مالی مواجه است.
یک اقتصاددان: کاهش بودجه عمرانی ۱۴۰۰، توسعه را به تأخیر می‌اندازد
علی مروی کارشناس اقتصادی نیز اخیراً در یک نشست زنده ویدیوکنفرانسی با موضوع بررسی بودجه ۱۴۰۰، با انتقاد از کاهش شدید بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۰ گفت: تبعات بودجه ۱۴۰۰ بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ ویژگی توسعه‌ای بودن بودجه نیز با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: تکمیل پروژه‌های فعلی با بودجه موجود، ۶۰ سال زمان می‌برد
در همین راستا محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل، در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای پروژه‌های معطل عمرانی، تکمیل آنها را لازمه بهبود وضعیت اقتصادی دانست و ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که اگر همچنان مطابق با رویه‌های سابق، فرآیند تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، مثلاً پروژه‌های ریلی بخواهد از طریق بودجه‌های محدود دولتی صورت بگیرد، مدت زمان تکمیل پروژه‌های فعلی که در دست احداث هستند، بالغ بر ۶۰ سال خواهد شد.
وی افزود: تغییر منطق تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و تلاش برای ورود مردم و بخش خصوصی توانمند به این حوزه چندین سال است که در دستورکار کشورهای پیشرفته دنیا قرار گرفته است. با این وجود و به‌رغم تمام تاکیداتی که مسئولین این حوزه برای ورود مردم به فرآیند تأمین مالی، ساخت و بهره برداری از این پروژه‌ها دارند، هنوز ورود واقعی مردم به این پروژه‌ها تسهیل نشده و در حد حرف باقی مانده است.
شاهجویی ادامه داد: بدون شک، ورود مردم به فرآیند توسعه زیربناهای اقتصادی، هم می‌تواند زمینه‌ای برای فعالیت مولد و اقتصادی و سودآور در کشور ایجاد کند و هم شاخص‌های اقتصاد کلان را به ثبات برساند؛ چرا که ورود مردم به این چرخه هم ارز با هدایت نقدینگی و کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود و بعلاوه، سرمایه گذاری در بازارهای موازی و غیر مولد را از رونق خواهد انداخت.
معاون شرکت ساخت: ۴ سال زمان داریم تا ۱۱ هزار کیلومتر کسری شبکه ریلی را جبران کنیم
عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چرا بودجه‌های عمرانی همه ساله برای تعداد زیادی پروژه ریلی در نظر گرفته می‌شود ولی آخر کار تنها تعداد معدودی پروژه به نتیجه می‌رسد، اظهار کرد: اولاً باید حجم زیادی که زیرساخت ریلی در کشور باید ساخته شود را در نظر گرفت؛ بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله، به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده که تا افق ۱۴۰۱ می‌بایست ۲۵ هزار خط ریلی (زیرساخت) داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر ۱۴ هزار کیلومتر خطوط ریلی داریم که این فاصله ۱۱ هزار کیلومتر، حجم کار ریل سازی بسیار بالایی را برای ۴ سال آینده ترسیم می‌کند؛ برای پُر کردن این فاصله تا رسیدن به ۲۵ هزار کیلومتر است که همه ساله پروژه‌های متعدد ریلی در لایحه بودجه وارد شده و سپس بخش بزرگی از آن در مجلس تصویب می‌شود که نشان می‌دهد وجود این پروژه‌ها در قوانین بودجه ضروری است.
معاون شرکت ساخت و توسعه گفت: اما از آنجایی که محدودیت منابع داریم، چاره‌ای جز اولویت بندی طرح‌ها و اجرای تدریجی آنها نداریم تا طرح‌های بعدی جایگزین شود. شاید طرح‌هایی که امروزه، اولویت دار هستند، شاید ۵ سال قبل هیچ اولویتی برای آنها دیده و شرایط اجرایی قوی بر آنها حادث نمی‌شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین این چرخه همواره وجود دارد و نمی‌توانیم آنها را از لوایح سالانه حذف کنیم؛ علت آن هم محدودیت منابع مالی است.