خبرگزاری مهر، گروه استان ها-* علی دارا: مسئله توسعه و افزایش توان تولید داخلی با هدف رونق اقتصادی کشور، یکی از دغدغه‌هایی است که قریب به ۱۲ سال در نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری خود را نمایان کرده است.
رونق تولید را می‌توان پیشران توسعه اقتصادی کشور دانست زیرا تحقق آن نه تنها می‌تواند سبب بهبود وضعیت کشور و مردم در زمینه اقتصاد و معیشت شود بلکه می‌تواند زمینه جهش صادراتی ایران را نیز ایجاد کرده و با کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات غیرنفتی را محقق کند.
امروز تقریباً این اجماع در کشور شکل گرفته است که با تقویت تولید رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی، مصون داشت.
اما همان‌طور که در نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری هم مطرح شد، موانع و مشکلات داخلی و خارجی گوناگونی در مسیر رونق تولید وجود دارد که نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی است.
با وجود سال‌ها سیاست‌گذاری باهدف حمایت از تولید، هم گزارش‌های بین‌المللی و هم ارزیابی‌های داخلی، نشانگر وضعیت نامناسب محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. انحصار و وجود موانع جدی در اعطای مجوز به کسب‌وکارها، تنگنای تأمین مالی تولید، بی‌ثباتی مقررات و اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی، عایدی بالای فعالیت‌های نامولد و رقیب تولید، مشکلات فراوان در استیفای حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، در کنار برخی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی وضعیتی را در محیط کسب‌وکار و تولید کشور ایجاد کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است.
اگر نتیجه حمایت از تولید را رشد اقتصادی بدانیم، آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان‌دهنده آن است که در حال حاضر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش از ۱.۸ برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش از ۲.۴ برابر فاصله دارد.
بر اساس مطالعات انجام شده در مراکز پژوهشی، گزارشات سیاستی منتشرشده، آسیب‌شناسی حمایت‌های صورت گرفته از تولید در ایران، تجربیات سایر کشورها در حمایت از تولید و نیازها و ضرورت‌های تسهیل تولید در ایران، راهبردهای حمایت از تولید در کشور را می‌توان به عنوان چارچوبی برای ایجاد جهش تولید در کشور به هشت سرفصل اصلی تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشران‌ها، شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب‌وکارها و اداره بنگاه‌ها، کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید، ثبات و پیش‌بینی پذیری بازار ارز و حفظ رقابت‌پذیری تولید داخل، دستیابی به فناوری‌های برتر و تجاری‌سازی آن‌ها، رسمی شدن کسب‌وکارها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد تقسیم بندی کرد.
حمایت اثربخش از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق شعارهای رونق و جهش تولید، قابل تحقق است، ولی نیازمند تغییرات اساسی در محیط حاکم بر سرمایه‌گذاری و تولید، سیاستگذاری‌ها و رفتار مسئولان و تحول در کارکرد برخی دستگاه‌های اجرایی و نیز تصویب و اجرای برخی قوانین و مقررات لازم است.
بر اساس گزارشات سیاستی موجود، در شرایط فعلی لازم است تا به‌عنوان گام اول راهبرد توسعه صنعتی با اجماع نسبی نخبگان کشور طراحی شود و بر اساس آن بخش‌های پیشران رشد اقتصادی تعیین شوند و در اولویت حمایت قرار گیرند.
همچنین نظام بانکی و بازار سرمایه، اصلاح‌شده و اعتبارات و منابع مالی کشور طی فرایندی شفاف و نظارت‌پذیر به‌سوی کسب‌وکارهای پیشران هدایت شوند.
از جمله راهبردهای مؤثر در رونق تولید کشور، تصویب قوانین جدید مالیاتی است؛ با تحقق این امر فرصت‌های کسب سود از مسیرهای نامولد و رقیب تولید، مسدود شده و سهم بخش غیررسمی در اقتصاد کاهش می‌یابد.
با بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و نهادینه‌سازی شفافیت و رقابت زمینه برای تولد و رشد بنگاه‌ها در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی، تسهیل می‌شود.
در پایان باید این نکته را متذکر شد که ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب‌وکار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت‌های سودجویانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب و تعیین و معرفی اولویت‌های توسعه صنعتی ممکن نیست. همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای، بانکی، یارانه‌ای و مشابه آن از تولید، بدون تأمین الزامات مطرح شده، اثری جز توزیع رانت‌های غیر مؤثر ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.
*پژوهشگر و فعال رسانه‌ای