به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، معاون امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تهیه سازو کار ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با استانداری ها توسط کمیته تعیین شده توسط رئیس جمهور گفت: پنجم اردیبهشت ماه به دستور رئیس جمهوری، مقرر شد یک گروه چهار نفره متشکل از رئیس دفتر رئیس جمهوری، سخنگوی دولت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور دستور العملی را برای اجرایی شدن فرمان رئیس جمهوری در این راستا تهیه کنند.
سید محمد قاسم حسینی افزود: در کنار آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شد مطالبی را برای جلسات 4 نفره تهیه کند و جمع بندی مباحث و نقطه نظرات کارشناسان بخش های مختلف سازمان در قالب گزارشی که شامل نقاط قوت و ضعف طرح، آثار مثبت و منفی احتمالی و مسائل و مشکلات این ادغام بود، تهیه و در اختیار کمیته 4 نفره گذاشته شد.
وی اظهارداشت: این کمیته پس از سه جلسه، صورت جلسه ای شامل 4 بند تهیه کرد که براساس یکی از بندهای آن با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظایفی را که قانون در خصوص برنامه ریزی، بودجه ریزی، پیگیری و نظارت برمسائل توسعه ای کشور برعهده آن گذاشته است، در استان ها از طریق واحدهای استانی خود پیگیری می کرد، پس از انحلال و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استانداران به طور مشخص مسئولیت پاسخگویی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده دارند.
معاون امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: این بدان معنا است که استاندار نماینده تام الاختیار دولت در استان است و علی القائده استاندار هم باید یک نقش فرابخشی و فرادستگاهی در استان ها داشته باشد و احساس تعلق و وابستگی به هیچ دستگاهی نکند زیرا وی نماینده عالی دولت، هیئت وزیران و شخص رئیس جمهوری در استان است.
وی تصریح کرد: پاسخگویی استاندار بدین معنا است که خواسته ها و اقداماتی که قبلا از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها پیگیری می شد، بدون واسطه باید به استاندار منعکس شود و او توسط استانداری یا دستگاه های اجرایی مستقر در استان، آمار و اطلاعات و درخواست ها را جمع آوری و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کند.
حسینی ادامه داد: تا قبل از تنظیم صورت جلسه هیئت منتخب رئیس جمهوری، هر چند استانداران نمایندگان عالی دولت بودند اما به شکل قانونمند فعلی مسئولیت پاسخگویی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نداشتند اما از این به بعد استانداران در تمام مسائل اعم از بودجه، برنامه، آمار، نیروی انسانی، تشکیلات و تمام موضوعات باید به طور مشخص پاسخگو باشند.
وی گفت: در تعریف جدید هم معاونت امور استان ها و هم دفاتر و معاونت های بخشی و نیز معاونت های فرابخشی سازمان می توانند بدون واسطه با استاندار گفتگو کنند و از او بخواهند در حوزه وظایف خاص خود، گزارش و اطلاعات مورد تقاضا را تهیه و ارسال کند.
به گفته وی این اطلاعات و آمار و داده هایی که از استان ها جمع آوری می شود، مانند گذشته به معاونت های ذی ربط سازمان می آید و درآنجا جمع بندی و منتشر می شود و اگر هم نیاز باشد در این تعامل دو طرفه از سازمان مرکزی تیم های کارشناسی برای نظارت اعزام می شوند، این تیم ها با هماهنگی استاندار به استان ها می روند و همان کاری را که در گذشته استان ها از نظر جمع آوری اطلاعات، نظارت و ارزیابی فعالیت های دولت انجام می دادند، انجام خواهند داد.
معاون امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه در تشکیلات جدید معاون برنامه ریزی استاندار، مسئولیت حوزه کارشناسی استانداری را بر عهده خواهد داشت، تصریح کرد: این معاونت باید نقشی را که در گذشته داشته ایفا کند یعنی همان نقش و جایگاه کارشناسی خود را حفظ کند و گزارش های کارشناسی را برای مسئولان استانی در تصمیم گیری ها فراهم سازد.
وی با اشاره به اینکه مقرر شده است که نوعی چارچوب و تشکیلات کلی براساس توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور ایجاد شود و شرح وظایفی را تهیه کنند، افزود: براساس بند سوم این دستور العمل قرار شد این تشکیلات طی یک سال ایجاد شود یعنی در حوزه عمل و در زمان اجرا متوجه شویم که کدام یک از بخش ها خوب عمل می کنند و کدام بخش ها دارای ضعف هستند و اشکالات سیستم ساختار جدید مشخص شود تا پس از این مدت، به طور مجدد این تشکیلات و شرح وظایف آنها بازنگری شود.
حسینی در خصوص عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها قبل و بعد از ادغام گفت: عملکرد این دو بسیار متفاوت خواهد بود به نحوی که پیش از این سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها یک سازمان مستقل استانی بوده که تنها در چارچوب خط مشی ها و دستور العمل ها و ابلاغیه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت می کرد اما اکنون این مسئله وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ما دیگر نهادی به عنوان سازمان مدیریت وبرنامه ریز استان نداریم، بلکه معاون برنامه ریزی استان داریم، افزود: وظایفی که معاون برنامه ریزی استاندار انجام می دهد همان وظایفی است که پیش از این سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داد.
معاون امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه حدود 4 سال پیش قانونی در مجلس تصویب شد که دولت را به ایجاد تعادل و توزان منطقه ای ملزم کرد، گفت: آن قانون یکسری تمهیدات شامل امتیازات، تسهیلات، و تشویق هایی در زمینه های مختلف پیشنهاد کرد، ما نیز سیاست های تشویقی ترکیبی را پیشنهاد کردیم و در نهایت آئین نامه آن در دولت مصوب شد و 3، 4 سالی است که در حال اجرا است.
وی ادامه داد: به دنبال آن در سال جاری به طور مجدد، کاری در سازمان مدیریت در حال انجام است که کل کشور یک بار دیگر زیر نظر شاخص های توسعه ای بررسی و طبقه بندی و استان ها براساس رتبه خود اولویت بندی می شوند.
حسینی گفت: با قانون اختصاص 2 درصد از عواید حاصل از فروش نفت به مناطق محروم و مناطق نفت خیز که در سال 85 در مجلس تصویب شد، این مبلغ حدود 800 میلیارد تومان در سال خواهد شد که می تواند درکنار سایر اعتبارات مناطق محروم جهش بیشتری را درفرآیند توسعه این مناطق ایجاد کند.
به گفته وی براساس برنامه سوم و چهارم توسعه نهادهای تصمیم ساز در استان ها شکل گرفتند که مهمترین آن شورای برنامه ریزی و توسعه استان است که رئیس آن استاندار است و حدود 32 عضو موثر از دستگاه های عمده استان هم در آن شرکت دارند.
معاون امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: با توجه به شکل گیری و جا افتادن شورا و کارگروه های آن در در سطح استان، اکنون زمان آن فرا رسیده که روی عدم تمرکز و تفویض اختیارات و انتقال وظابف از مرکز به استان ها به طور جدی کار کنیم.
به گفته وی طی دو سال گذشته در زمینه طرح های ملی استانی شده گام های مثبتی برداشته شد و حدود 50 هزار میلیارد ریال از طرح های ملی استانی شد و پیش بینی می شود که سال آینده نیز بتوانیم 20 تا 30 میلیارد ریال دیگر از این طرح ها را استانی کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: حدود 3، 4 سالی است که در قانون بودجه، اعتبارات استان ها به صورت یکجا در اختیار آنها قرار داده می شود و خود مسئولان استانی تصمیم می گیرند در چه فصلی آن را هزینه کنند و توزیع شهرستانی اعتبارات هم برعهده خود استان است.