موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» گفت: مسئله تولید چند سالی است که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است؛ چراکه بنیان اقتصادی یک کشور بر اساس تولید شکل می‌گیرد و اگر تولید، مبنای اقتصاد قرار نگیرد، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و رفاه مردم متأثر از آن شده یا قوت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سوال اصلی این است که چرا تولید مبنا قرار نمی‌گیرد و از رونق برخوردار نمی‌شود، افزود: به صورت تاریخی، در اقتصاد ایران تجارت و بازرگانی و خرید و فروش، واردات، سوداگری و سفته‌بازی همواره مورد توجه بیشتر قرار گرفته و انگیزه بیشتری نسبت به تولید در مورد آن وجود داشته؛ چراکه ریشه آن این است که اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته، یک اقتصاد رانتی و نفتی بوده و یک اقتصاد نفتی، اساساً هم دولت و هم فعالان اقتصادی را به گونه‌ای پرورش می‌دهد که مبتنی بر استخراج و فروش منابع طبیعی، اقتصاد را پایه‌ریزی کنند و بودجه و دیوان سالاری را نیز بر اساس آن شکل دهند.
به گفته شهبازی، اینکه نظام مالیاتی اساس نظام مند نیست نیز، به این دلیل است که اقتصاد ایران نفتی است و گویی آبی در یک منطقه‌ای قرار دارد که سبزه و درختی را کنار خود شکل می‌دهد؛ پس نظام حکومتی و دولتی ایران را یک نظام غیر کارآفرین بار می‌آورد و این امر منجر به این می‌شود که نظام مالیاتی اصلاح نشود و تولید نیز مورد حمایت قرار نگیرد.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران به نفت متکی است و ضرورتی نیز به این دیده نشده که به موجب تقویت تولید، بتوان مالیات دریافت کرد و گذران زندگی دولت را رقم زد؛ به این معنا که چون دولت به نفت وابسته بوده، تولید سامان نیافته است تا از آن مالیات اخذ شود؛ ضمن اینکه سوداگری و داد و ستد در کنار تورم‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، همواره مورد توجه قرار گرفته است؛ پس انگیزه تولیدکنندگان در این بستر اقتصادی به این سمت حرکت نمی‌کند که تولید راه‌اندازی نمایند؛ چراکه با کمترین هزینه سوداگری کرده و به دلیل اینکه تورم در طول سالیان گذشته حداقل ۲۵ درصد بوده است، فعالان اقتصادی و مردم این گونه یاد گرفته‌اند که اگر کالای بادوامی بخرند، همواره با رشد سرمایه خود مواجه خواهند شد.
شهبازی گفت: در شرایطی که در چند سال اخیر قرار گرفته‌ایم، مقام معظم رهبری به این نکته اشاره کرده‌اند که تحریم فرصتی برای اقتصاد ایران است که این دریچه فرصت آن، کاهش درآمدهای نفتی و تغییر بنیادین در اقتصاد ایران است؛ به نحوی که دولت از نظام نفتی و فضای بودجه‌ای خارج شده و توجه به مالیات کند و به همین دلیل پیشبرد اهداف متوقف به تولید شده است که چرخ آن بچرخد و مالیات بدهد.
وی افزود: تولید در اقتصاد ایران، هزینه- فرصت بالایی دارد و در طول سالیان گذشته نیز این اتفاق رخ داده است؛ پس یک فعال اقتصادی وقتی قرار است سرمایه گذاری کند، به این نگاه می‌کند که سایر گزینه‌های سرمایه گذاری برای او چقدر عایدی در مقابل سرمایه گذاری در تولید دارد و به همین دلیل، هر چقدر گزینه‌های بدیل و رقیب تولید با هزینه کمتر، عایدی بیشتری داشته باشند، تولیدکنندگان را به سمت خود می‌کشاند؛ مگر اینکه تولیدکنندگان، صادرکننده هم بوده و انگیزه ارزی داشته باشند؛ در غیر این صورت گزینه‌های رقیب سرمایه‌گذاری که خرید و فروش، سرمایه گذاری در ملک و طلا و ارز و مسکن را شامل می‌شود، همواره به عنوان گزینه مطلوب پیش روی سرمایه گذاران قرار می‌گیرند.
شهبازی گفت: اگر امسال بتوانیم همه تلاش خود را به این سمت معطوف کنیم که هزینه- فرصت را در اقتصاد پایین برده و فرصت تولید را رشد دهیم، در اقتصاد ایران خوب عمل خواهیم کرد.
وی افزود: در کنار این وضعیت تاریخی، یک شرایط خاصی در چند سال اخیر و به ویژه بعد از سال ۹۰ و ۹۱ شده که ناشی از تحریم‌ها است و اگر این موضوع را درست مدیریت نکنیم، ضربه دیگری بر جان نحیف تولید خواهیم زد؛ به خصوص اینکه متأسفانه در طول چند سال اخیر، همه تصمیم گیری ها و سیاستگذاری‌ها، گره به بحث سیاست خارجی و رفع تحریم زده شده و این یکی از مهلک ترین و بدترین سیاست‌هایی است که می‌تواند اتخاذ شود؛ چراکه اقتصاد ایران را به تعیین تکلیف سیاست خارجی و رفع تحریم و مذاکره گره خواهد زد.
شهبازی گفت: این امر به این نحو بر روی تولیدکننده اثرگذار است که کاهش نااطمینانی از بازار را شکل می‌دهد؛ چراکه تولیدکننده هیچ افقی را برای خود در سرمایه گذاری نمی‌بیند؛ ضمن اینکه همه منتظرند که شرایط خاصی پیش بیاید و بعد سرمایه گذاری کنند؛ پس تصمیمات در حوزه تولید و مصرف به تعویق خواهند افتاد و این به معنای عقب ماندگی رشد اقتصادی است چراکه وقتی نمی‌توان دورنمای مؤثری از اقتصاد داشت، سرمایه گذاری و تولید متوقف می‌شود.
وی افزود: اگر با این فرض پیش رویم که بنیان و تصمیم اقتصاد کشور بر ماندگاری تحریم است، می‌توان کار را به شکل دیگری پیش برد؛ البته باید پذیرفت که به دلیل دکترین دفاعی امنیتی آمریکا، آمریکا به لحاظ اقتصادی دارد از تحریم نفع می‌برد و تولید نفت و گاز آمریکا رشد کرده است، تحریم‌ها ماندگار است و رفع شدن آن شدنی نیست؛ پس هم به اثبات می‌توان آن را گفت و هم به این دلیل که تولید نیازمند ثبات و اطمینان است باید به آن توجه داشت.
این استاد دانشگاه گفت: در کنار همه اینها می‌توان به واقعیت‌های اداری و اقتصادی کشور را نگاه کرد و دید که چرا تولیدکنندگان به جای خوبی نمی رسند.
وی در بیان راهکارها گفت: بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته، بحث کلان سیاستگذاری کشور باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها مورد تصمیم گیری قرار گیرد؛ به این معنا که اگر قرار است گشایشی در سیاست خارجی رخ دهد یا ندهد، اوضاع تصمیم گیری متفاوت باشد؛ اما باید با فرض ماندگاری تحریم فعلاً کار را پیش ببریم تا تولیدکننده و سرمایه گذار با یک افق مشخص، اقدام به تولید و سرمایه گذاری نماید.
شهبازی گفت: اگر تولیدکننده نداند که سیاستگذار و دستگاه دولتی در مواجهه با تحریم، قرارداد او را زیر سوال نمی‌برد، حتماً به کار خود با قدرت ادامه خواهد داد و این موضوع، درست متفاوت از این است که بداند به دلیل یک روزنه در سیاست خارجی، قرارداد داخلی سازی او از سوی دولت لغو می‌شود.
وی افزود: کاهش نااطمینانی ها و بی ثباتی‌ها در این میان ضروری است و بسیار مهمتر از آن است که وام و تشویق به تولیدکنندگان داده شود؛ به این معنا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید پیش بینی پذیری مناسبی از تورم داشته باشد و در بحث ارز نیز، کار را به این شکل پیش برد تا تولیدکننده قیمت ارز را در افق میان مدت بداند؛ نه اینکه دولت به واسطه اینکه چند ماه آخر عمر را دارد، ارز را در یک کانال زیر ۲۰ هزار تومانی قرار دهد؛ چراکه این یک سم برای تولید است و نااطمینانی ایجاد می‌کند.
شهبازی گفت: در حوزه قوانین و مقررات نیز باید شرایط را به گونه‌ای پیش برد که تولیدکننده در این حوزه از قدرت پیش بینی برخوردار باشد؛ همانطور که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناقض یکدیگر و دستورالعمل‌های خلق الساعه تولیدکننده را با فضایی مواجه کرده است که اساساً از تولید و سرمایه گذاری منصرف می‌شود.
وی افزود: مجموعه‌ای از راهبردها و سیاست‌های اقتصادی باید در سال جاری مورد توجه قرار گیرد؛ بر این اساس باید انگیزه فعالیت‌های سوداگرایانه و نامولد کاهش یابد؛ به نحوی که مجلس اصلاح قوانین مالیاتی را با هدف جذاب کردن سرمایه گذاری در تولید مولد صورت دهد و مالیاتی بر آنچه که مسیر غیر تولید دارد، وضع گردد.
شهبازی ادامه داد: تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری و صنعتی برای پیشران‌های تولید باید صورت گیرد؛ به خصوص اینکه یکی از چالش‌های اقتصاد ایران آن است که پیشران‌های تولید و کلان سرمایه گذاری‌های ملی که بخش خصوصی می‌تواند در آن سرمایه گذاری کند، مشخص نیست و استراتژی تولید کشور نیز به هیچ عنوان روشن نیست.
وی افزود: وزارت صمت باید با همکاری دستگاه‌ها اولویت‌های صنعتی و معدنی کشور را تعیین کند که به نظر می‌رسد که امسال چند حوزه مشخص را تعیین کرده و بر اساس معیار کاهش ارزبری، بهره وری، اشتغال و مواردی از این دست، این حوزه‌ها را در معرض سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی قرار دهد؛ اینجا است که باید توجه داشت که در سرمایه گذاری بلندمدتی که با سایر کشورها از جمله چین مطرح است نیز، باید چنین رویکردهایی در نظر گرفته شود؛ پس مشخص خواهد بود که دیپلماسی اقتصادی با کشورهای شرق و همسایگان با کدام سمت و سو است.
شهبازی گفت: در کنار کسب و کارهای کوچک و متوسط، این حوزه‌های کلان سرمایه گذاری هستند که زنجیره‌های ارزش را در اقتصاد ایجاد می‌کنند؛ به این معنا که اگر استراتژی‌های تولید تعیین تکلیف نشوند، در زیرمجموعه و صنایع پایین دستی نیز بدون اولویت کار تولید صورت خواهد گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح تأمین مالی بخش تولید گفت: اقتصاد ایران در طول سالهای اخیر با تورم روبرو است و این تورم هزینه‌های بخش تولید را بالا می‌برد و پس نیاز تأمین مالی در بخش تولید بالا رفته است و اگر این بحث وجود دارد که تأمین مالی باید بیش از گذشته مورد توجه باشد، نیازمند این هستیم که برخی از قوانین اجرایی شود.
شهبازی با ارائه پیشنهادی در حوزه تأمین مالی پروژه‌های تولیدی نیز گفت: اوراق گام از سوی بانک مرکزی باید عملیاتی شود و قانون رفع موانع تولید نیز ضروری است که پیاده سازی شود؛ به نحوی که حساب ویژه تولید مطابق با مصوبات قبلی ایجاد شود که بر اساس آن، تولیدکننده‌ای که مالیات می‌دهد، در اولویت تأمین مالی از طریق بانک‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد؛ ضمن اینکه بحث فاکتورینگ نیز به عنوان یک ابزار تأمین مالی باید مدنظر قرار گیرد؛ به این معنا که اگر یک سرمایه گذار با نهادی قرارداد ببندد، می‌تواند به عنوان وثیقه تأمین مالی از آن قرارداد استفاده کند؛ ضمن اینکه بانک‌های دولتی نیز باید از طریق افزایش سرمایه قدرتمند شوند تا تأمین مالی نیز صورت گیرد.
وی به اهمیت سرمایه گذاری‌های جدید اشاره کرد و گفت: اگر یک سرمایه گذاری بخواهد آغاز شود، در پیچ و خم قوانین و مجوزها قرار می‌گیرد و هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد باید دستگاه‌ها را پای کار بیاورد که همه دستگاه‌ها برای راه اندازی یک بخش تولید چه مدارک و فرآیندهایی را نیاز دارند و آنها باید تسهیل شود تا سرمایه گذار جدید قابلیت اجرایی قرار دهد.
شهبازی به بیمه بخش تولید و بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: در قراردادهایی که در حوزه کارفرمایی و تولیدی انجام می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی سهم بیمه کارفرما را بالا اخذ می‌کند که این هزینه تولید را بالا می‌برد؛ ضمن اینکه پیچ و خم‌هایی نیز از سوی نظام مالیاتی ایجاد می‌شود، چراکه نظام مالیاتی پشتیبان تولید نیست؛ پس باید اصلاحاتی نیز در این حوزه صورت گیرد.