تغيير در سياست ها و نگرش هاي وزارت مسكن و شهرسازي عاملي مهم در حل مشكل مسكن و زمين در كشور است

دبير انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي  مهر با بيان اين مطلب گفت: ركود قيمت مسكن با توجه به عدم وجود سياستگذاري هاي مدت دار از سوي مسوولان اقتصادي كشور سال آينده نيز ادامه مي يابد .
مهرداد هاشم زاده افزود: قيمت زمين، مصالح ، نيروي كار و بورس بازي به شكل مقطعي از دلايل اصلي افزايش قيمت مسكن است.
 وي همچنين تاثير بنگاه هاي املاك را نيز در بوجود آمدن جوي كاذب و مقطعي وتاثير آن بر افزايش قيمت مسكن مهم دانست .
هاشم زاده يكي ازعوامل موثر بر افزايش قيمت مسكن را قيمت زمين ذكر كرد و گفت: تاكنون براساس سياستگذاريهاي نادرست دولت و وزارت مسكن با زمين به عنوان يك كالاي مبادله اي برخورد شده  و اين سياست موجب افزايش قيمت مسكن شده است.
وي تغيير در سياستها و نگرشهاي وزارت مسكن و شهرسازي را عاملي مهم در حل مشكل مسكن و زمين در كشور دانست و افزود: بعيد مي دانم كه در آينده نزديك اين مشكل حل شود.
هاشم زاده  با اشاره به عدم اجراي صحيح قوانين ساخت و ساز و بويژه ايمن سازي را در كشور گفت: در كشور در زمينه قوانين مشكلي نداريم بلكه مشكل اساسي در عدم اجراي قوانين است .
وي تاكيد كرد: دولت به تنهايي نمي تواند درزمينه ساخت و سازو افزايش كيفيت ساختمانها موفق عمل كند و بايد ازتشكلهاي مهندسي نيز استفاده كند.
هاشم زاده  با اشاره به اجران نشدن كامل قانون نظام مهندسي ساختمان در كشور گفت: تا زماني كه تشكلهاي مهندسي زاييده نظام دولتي باشند كارايي نخواهند داشت .