به گزارش خبرنگار مهر، تاکید دوباره رهبر انقلاب بر حمایت از تولید داخلی که در نامگذاری امسال به عنوان سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» بار دیگر تبلور پیدا کرد، نشان از اهمیت این مقوله در مقاومسازی اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی مردم دارد. توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی و تولید فراوردههای با ارزش نفتی از جمله مصادیق مهم تولید داخلی است که سالهاست مورد غفلت قرار گرفته است درحالیکه منافع قابل توجهی برای مجموعه کشور به همراه دارد.
بررسیها نشان میدهد شتاب در توسعه کشورها موجب افزایش سرانه مصرف مواد پاییندستی پتروشیمیایی شده است. این روند در گزارشهای اداره انرژی آمریکا IHS، EIA و دیگر مطالعات آینده پژوهی انرژی مورد اشاره قرار گرفته و گویای رشد تقاضای فراوردههای پتروشیمیایی در دهههای آینده است. بنابراین پالایشگاههای جدید در دنیا به سمت تولید مستقیم فراوردههای شیمیایی از نفت یا همان پتروپالایشگاه پیش رفتهاند. برخی از کشورهای جهان از جمله چین و همچنین کشورهای منطقه نظیر ترکیه، کویت، عربستان، امارات و عمان در این زمینه پیشتازی کرده و طرحهای پتروپالایشی مهمی را تعریف کردهاند.
در کشور ما نیز، احداث پتروپالایشگاهها مزایایی همچون هدایت نقدینگی به سمت تولید، تأمین فراوردههای بالادست پتروشیمیایی، حاشیه سود بالاتر و تنوع در فروش محصول و در نتیجه کاهش فاحش اثر تحریم را در پی دارد. با این وجود فرصتهای راهبردی ذکر شده، تاکنون در میدان عمل حمایتی از احداث پتروپالایشگاهها در کشور نشده است. این در حالی است که چنین طرحهایی، مشابه تجربه پالایشگاه ستاره خلیج فارس فراگیر و ملی هستند و با درایت میتوان بخش مهمی از اجرای آنها را به بخشهای خصوصی واگذار کرد اما در عین حال، برای شروع نیاز به حمایت و پشتیبانیهای جدی مسئولان دولتی به خصوص در وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سایر بخشهای مرتبط دارد. نگاهی به تجربه کشورهای موفق در این حوزه گویای نقش مهم مسئولان دولتی در پیشبرد و تسهیل توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی است.
چین، غول جهانی صنعت پالایش نفت
چین دارای ظرفیت پتروپالایشی ۱۷ میلیون بشکه در روز و بزرگترین صادرکننده مواد شیمیایی جهان است. دولت چین با یکپارچه سازی در وظایف شرکتهای ملی نفت و پتروشیمی و افزایش دسترسی به منابع مالی، اعتبار بینالمللی، تسهیل ورود سرمایهگذاران به صنعت پتروپالایشی و کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه ظرفیت پتروپالایشی چین داشته است. ارائه برنامههای ۵ ساله توسعه این صنعت، استفاده از ساز و کارهای کمیسیون نظارت و کنترل استراتژیهای سرمایهگذاری و برنامهریزی مالی از جمله اقدامات دولت چین برای بهبود، تسهیل و تسریع در روند گسترش پتروپالایشگاههای این کشور بودهاست. کشور چین در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار بشکه پتروپالایشگاه برنامهریزی شده دارد که در شرف بهرهبرداری هستند.
عربستان، بازیگر نقش دوم بازار فرآوردههای نفتی دنیا
کشور عربستان که با تولید ۱۰ میلیون بشکه در روز دومین تولید کننده بزرگ نفت دنیا است؛ درحالیکه هیچ مانعی برای صادرات نفت خود نیز ندارد، با این حال برنامهریزیهای منسجمی در راستای توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش مواد شیمیایی ذیل پتروپالایشگاهها دارد. مجتمعهای پتروپالایشی رابغ، الجبیل و آرامکو / سابیک به ترتیب به ظرفیتهای ۴۰۰، ۳۱۰ و ۴۰۰ هزار بشکه در روز پروژههای جدید این کشور در راستای ورود جدی به بازار فراوردههای پتروشیمیایی است. برخی از اقدامات دولت عربستان در راستای حمایت از گسترش مجتمعهای پتروپالایشی در این کشور را میتوان در ۵ محور تقسیم بندی کرد؛ نخست تدوین طرح جامع استراتژیک برای رشد و توسعه پتروپالایشگاهها در دو شهر مهم صنعتی و ساحلی جبیل و ینبع.
عربستان در عین حال جهت پشتیبانی مالی به صورت وامهای نرم و میان مدت توسط صندوق توسعه صنعتی عربستان و ارائه خدمات مشاورهای اداری، مالی و بازاریابی به وام گیرندگان خود، برنامههایی در دست دارد.
تعهد دولت به کاهش بروکراسی در تمام سطوح و تلاش برای حمایت از سرمایهگذاری، تأسیس اداره سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی (ساقیا) جهت کمک به سرمایهگذاران در فرآیند دریافت مجوزها در عربستان و همچنین دسترسی سرمایهگذاران به صندوقها، بانکها و شرکتهای تأمین مالی از جمله محورهای حمایتی عربستان از صنعت پالایشی و پتروپالایشی این کشور است.
یک سال در انتظار پشتیبانی و مانعزدایی
آنچه بیان شد بخشی از اقدامات دولتهای چین و عربستان در راستای توسعه صنعت راهبردی پتروپالایشگاه در این کشورها بود.
در ایران نیز تیرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را با هدف کمک به رفع موانع (از جمله مساله تأمین مالی) احداث پتروپالایشگاه در کشورمان تصویب کرد.
از جمله مفاد مهم این قانون برای کمک به فرایند تأمین مالی این طرحها و استفاده از سرمایههای خرد، اعطای تنفس خوراک است. بدین معنی که وقتی پتروپالایشگاه به بهرهبرداری رسید، سرمایه گذار به تعداد روز معینی که معادل هزینه سرمایهگذاری آن میشود، بهای خوراک اولیه را به دولت پرداخت نمیکند. این عدم پرداخت هزینه خوراک تا جایی ادامه مییابد که کل هزینه خوراکی که پرداخت نشده با کل هزینه سرمایه گذاری پتروپالایشگاه برابر شود. سپس این هزینه بهصورت یک وام ۸ ساله از سوی سرمایه گذار به صندوق توسعه ملی بازگردانده میشود.
پس از ابلاغ آئیننامه اجرایی این قانون، وزارت نفت ۸ طرح واجد شرایط احداث پتروپالایشگاههای نفت و میعانات گازی با مجموع ظرفیت ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز که همگی در سواحل جنوب کشور از جمله بندر مهم جاسک واقع شدهاند را حائز شرایط تنفس خوراک اعلام کرد. اکنون حدود یکسال است اجرای این طرح که با اقبال قابل توجه بخشهای خصوصی و خصولتی مواجه شده، در هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت تنفس خوراک به مانع برخورد کرده است؛ چرا که این تنفس خوراک قرار است از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اعطا شود؛ به گفته دستاندرکاران، سازمان برنامه و بودجه مخالف اصلی اعطای مجوز تنفس خوراک است. این در حالی است که استفاده از منابع نفتی صندوق توسعه ملی برای این قانون را رهبر انقلاب تأیید کردهاند و صندوق توسعه ملی باید ساز و کار اجرای آن را مشخص کند.
البته اواخر سال گذشته سازمان برنامه و بودجه بیتوجهی وزارت نفت به تنظیم یک جدول دقیق برای زمانبندی تنفس خوراک به پتروپالایشگاهها را به عنوان دلیل مخالفت خود اعلام کرد.
به هر حال انتظار میرود مسئولان سازمان برنامه و وزارت نفت موضوع را در جلسه مشترکی بررسی و این مانع بزرگ را از پیش روی احداث پتروپالایشگاهها بردارند.