به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درج خبری با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» جوابیه‌ای ارسال شد.
پیرو درج خبری با عنوان «تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه» موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد:
«قوه قضائیه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص، پیش از موعد قانونی عمل کرده است.
نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ هیچگونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی بعهده قوه قضائیه قرار نداده و نهادهای مسئول مندرج در ماده ۴ آئین نامه و بند ت ماده ۶ قانون نیز شامل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت می‌باشد. لیکن در بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۶، ایجاد سامانه محکومیت‌های مالی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات این سامانه پیش‌بینی شد که آئین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران به تصویب و طی نامه شماره ۱۴۹۶۴۵/ ت ۵۸۱۴۰ ه – ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضائیه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی نماید.
لکن همان گونه که خبر آن در رسانه‌ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و تلاش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه زودتر از موعد و در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.
با توجه به تبصره ماده ۸ آئین نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد، دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.
همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملاً در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی که زودتر از موعد راه اندازی شده است، را به عنوان یک خلف وعده قوه قضائیه به صورت وارونه آن هم در رسانه‌ها جلوه می‌دهند.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضائیه مکلف شده است که «بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز» را جهت استفاده بهره‌برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال ۹۸ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.
در مورد شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق‌الاشعار به عدم سو پیشینه مؤثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سو پیشینه مؤثر کیفری مطابق ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه سجل قضائی مصوب سال ۱۳۹۸، مستلزم تشخیص قضائی بوده و به عهده دادسرا می‌باشد، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت مؤثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا می‌باشد.
لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سو پیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست کننده (از جمله وزارت صمت) وجود دارد.
لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم اکنون به صورت کاملاً برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال انجام است. لازم به ذکر است که در سال گذشته بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌گردد.
در پایان یادآوری می‌شود که قوه قضائیه در دوران تحول قضائی، به عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هر گونه ارتباط الکترونیک را برای حل مشکلات کشور به ثمر رساند.
لازم به ذکر است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس محترم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضائیه با دستگاه‌های اجرایی تشکر کرده است (نامه شماره ۱۵۵۰۹۵/۱ مورخ ۱۷/۰۹/۹۹
در پایان جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به جای پیگیری مطالبات خود از طریق اداری و رسمی، نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال ۱۳۹۹ است و هنوز به دبیرخانه قوه قضائیه واصل نشده است را رسانه‌ای کرده است.»