تبریز- دادستان تبریز گفت: مشکلات، چالش‌ها و موانع سر راه تولیدکنندگان استان باید به صورت دقیق و علمی شناسایی شده و سپس نسبت به حل آن ها اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو ظهر شنبه در دیدار نوروزی با هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با قدردانی از فعالیت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی استان گفت: به میزان اشتغالزایی انجام شده، آمار ناهنجاری‌ها در جامعه پایین خواهد آمد. اگر اقتصاد ما به درستی تنظیم نشود، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به شعار سال و لزوم حمایت از تولید نیز گفت: امسال مجموعه دادستانی تبریز نیز با حساسیت بالا و به صورت برنامه ریزی شده در این حوزه گام برخواهد داشت.

دادستان تبریز ادامه داد: از اتاق بازرگانی تبریز نیز می‌خواهیم مشکلات، چالش‌ها و موانع سر راه تولیدکنندگان استان را به صورت دقیق و علمی شناسایی کند؛ به خصوص مشکلاتی که راهکاری بومی داشته و مسئولان استانی قادر به حل و فصل آن باشند.

علیلو افزود: هماهنگی موجود در بین مدیران استان، بهانه‌ای برای حل نکردن مشکلات مرتبط باقی نمی‌گذارد و در این زمینه از تمامی بخش‌ها انتظار حمایت همه جانبه و عملی از بخش تولید را داریم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این دیدار اظهار داشت: در طول سال گذشته در سایه زحمات واحدهای تولیدی، خوشبختانه شاهد افزایش اشتغالزایی، تولید و صادرات از استان بودیم. در سال گذشته، بخش تولید با تمام توان پای کار بود که امیدواریم در سال جدید نیز شاهد بهبود فضای کسب و کار استان باشیم.

یونس ژائله با اشاره به جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و مصوبات آن گفت: در صورتی که هر یک از این مصوبات به درستی اجرایی می‌شد، امروز شاهد کاهش بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی در استان بودیم اما متأسفانه برخی از این مصوبات، به مرحله اجرا نرسیده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون همدلی خوبی بین بخش‌های مختلف استان وجود دارد اما باید در کنار آن، موانع و مشکلات پیش پای تولید و تولیدکنندگان را به درستی تشخیص داده و بیابیم. نباید تصور کرد که مشکلات را باید از پایتخت و یا نقطه دیگری حل کنیم، بلکه حتی در خود استان نیز باید به دنبال برداشتن موانع باشیم.

ژائله با تاکید بر لزوم همکاری بانک‌ها با بخش تولید و صنعت گفت: بانک‌ها باید طبق قانون درصدی از منابع خود را صرف بخش تولید و صنعت کرده و در صورت عمل نکردن به این قانون مورد مواخذه قرار گیرند.