رئیس کل بانک مرکزی خواستار برخورد منصفانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با کشورهای عضو گروه ۲۴ شد و گفت: انتظار می‌رود بدون تبعیض و اثرگذاری لابی های سیاسی به تقاضاها پاسخ داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر دیروز در نشست گروه ۲۴، به بروز نشانه‌های بهبود اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به یک سال پس از شروع کووید -۱۹ گرد هم آمده‌ایم و شاهد نشانه‌های اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه طولانی شدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن روند چندین دهه گذشته در زمینه همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر نگران کننده است.

وی ارتقا وضعیت دسترسی به واکسن را در سرعت بهبود اقتصادی کشورها مؤثر دانست و عنوان کرد: در این مقطع زمانی، آنچه که بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، همکاری جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه و توزیع عادلانه واکسن‌ها با قیمت‌های معقولانه است. به دلایل اخلاقی هم، جای هیچگونه محدودیتی برای صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در یک بحران بهداشتی جهانی قرار داریم و هیچ کشوری از این بحران در امان نیست.

همتی افزود: در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، آسیب‌پذیرترین افراد و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات را متحمل شده‌اند؛ به نحوی که در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کم درآمد، دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه گذشته به دست آورده بودند، از دست داده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی بر قرارگیری کشورهای در حال توسعه در مسیر بهبود اقتصادی تاکید و تصریح کرد: همکاری جهانی و به اشتراک‌گذاری تجربه، برای واکنش مؤثر به بحران ضروری است و باید با رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای سیاستی لازم را در راستای پرورش محیطی مناسب برای تجارت و انتقال فناوری و سرمایه به کار بست.

وی ادامه داد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همه‌گیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشارهای سیاسی با همه اعضا، بستگی دارد. از این رو از صندوق انتظار می‌رود بدون تبعیض و اثرگذاری لابی‌های سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.

رئیس گروه ۲۴ با بیان اینکه انعطاف‌پذیری در واکنش‌ها به بحران و متناسب سازی آنها با شرایط کشور، باعث هموار شدن راه بهبودی پایدار و بازگشت سریع به شرایط قبل از همه‌گیری می‌شود، گفت: صندوق بین المللی پول باید به میزان کافی منابع داشته باشد تا بتواند نیازهای کلان مالی اعضای خود را هنگام خروج از بحران برآورده کند.

وی با تاکید بر این مهم که تأمین سرمایه و اعطای منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد باید بخش مهمی از واکنش جهانی به بحران باشد، افزود: گروه ۲۴ به شدت از نحوه پیشنهادی صندوق برای تخصیص منابع حق برداشت مخصوص (SDR) استقبال می‌کند و کشورها را به اتخاذ رویکردهای مؤثر برای بازیافت SDR های بلااستفاده خود در راستای کمک به سایر کشورها تشویق می‌کند.

در این جلسه کریستالینا جرجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول ضمن همدردی به خاطر افرادی که در همه گیری بیماری کرونا جان خود را از دست دادند، بر این نکته تاکید کرد که اگر سیاست‌های پولی و مالی کشورها نبود، رکود جهانی ناشی از کووید ۱۹ می‌توانست بسیار عمیق‌تر از این باشد.

وی گفت: نشانه‌های بهبود اقتصادی وجود دارد اما این بهبود در کشورهای جهان متعادل و فراگیر نیست. واکسیناسیون در شرایط فعلی یک سیاست مهم است و تمرکز بر آن برای تسریع روند بهبود بسیار کلیدی است. این در حالی است که پیش بینی ما این است که برخی از کشورها حتی تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نتوانند واکسیناسیون را شروع کنند.

همچنین دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، بر این نکته تاکید داشت که بانک جهانی صدای کشورهای در حال توسعه است و این سازمان در طول دوره همه گیری بیشترین وام دهی خود را به کشورهای در حال توسعه داشته است. با این وجود بسیاری از کشورهای با درآمد پایین نیازمند کمک‌های مالی برای کنترل آثار ناشی از کووید ۱۹ برای مدت طولانی هستند.

وی گفت: با مشاهده بهبود اقتصادی لازم است راه حل‌هایی دنبال شود که رشد گسترده جهانی بدون آثار منفی بر محیط زیست پیگیری شود.