به گزارش بانک صادرات ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی مدیران این وزارتخانه که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد، با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک صادرات ایران در فروش و واگذاری دارایی‌های مازاد خود در سال ٩٩ قدردانی کرد.
در بخشی از تقدیرنامه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک صادرات ایران آمده است: با توجه به اهمیت نقش بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد و پشتیبانی از تولید، افزایش توان تسهیلات‌دهی و تخصیص بهینه منابع بانک، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در حمایت از بخش‌های مختلف انجام داد. در همین خصوص، واگذاری اموال مازاد که هم چالش انجماد دارایی‌ها را مرتفع و هم افزایش بهره‌وری را در پی خواهد داشت، به عنوان یک تکلیف قانونی، مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم و همواره یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در هدایت منابع بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته در بخش واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها به عملکرد موفق بانک صادرات ایران در این بخش اشاره کرد و از کسب رتبه برتر این بانک در واگذاری دارایی‌های مازاد در بین بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده قدردانی کرد.
گفتنی است در این جلسه همچنین در شاخص اصلاح ساختار مالی از عملکرد بانک صادرات ایران قدردانی شد.
بانک صادرات ایران همزمان با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۹۴، فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود را با جدیت در دستور کار قرار داد و در سال ١٣٩٩ موفق شد تعداد ٤٢٢ رقبه از املاک مازاد خود به بهای بالغ بر ٧ هزار و ١٦٦ میلیارد ریال را واگذار کند.
این بانک همچنین با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، در سال ٩٤ حدود ١٠٣ رقبه ملک به بهای بیش از ٥٩١ میلیارد ریال، در سال ٩٥ تعداد ١٤٧ رقبه ملک به بهای بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ٩٦ حدود ٤١١ رقبه ملک مازاد به بهای سه هزار و ٩٨٦ میلیارد ریال، در سال ٩٧ تعداد ٥٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ٦٧٦ میلیارد ریال و در سال ۹۸ نیز ۴۷۵ رقبه ملک به بهای ۹ هزار میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل از آن را در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور قرار داده است.
فروش این اموال و دارایی‌ها بر اساس نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، در مسیر عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد.