به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله متفکرآزاد، در مورد تأثیر تصویب طرح جهش تولید دانش‌بنیان در توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: سال ۸۹ قانونی برای راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از آنها تصویب شد که حدود ۵ هزار شرکت دانش بنیان از مزایای آن بهره‌مند شدند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که باید ۴۰۰ هزار شرکت دانش بنیان داشته باشیم در همین راستا طراحان طرح جهش تولید دانش بنیان را جهت اصلاح و تقویت قانون مصوب سال ۸۹ ارائه دادند که نگاه دقیق‌تری به این حوزه داشته و ایرادات آن را رفع کند.
وی تصریح کرد: در طرح جهش تولید دانش بنیان که بعد از بررسی در کمیسیون‌های مختلف در نهایت، کلیات آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید، وزارتخانه‌ها مکلف شده‌اند تا اقلام راهبردی اولویت‌دار را در حوزه فعالیت خود با یک سری معیارهایی تهیه کرده و وضعیت زنجیره‌های ارزش آنها را بر اساس موقعیت‌های داخلی طراحی کنند به این معنا که تولیدات داخلی را خریداری کنند تا از فناوری‌های تحول‌آفرین حمایت شود، همچنین آسیب‌های ناشی از خرید این اقلام از خارج در شرایط تحریم رفع شود. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها و مراکز رشد، صادرات توسعه یابد.
متفکرآزاد اظهار کرد: ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیز موظف بوده که قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و نسبت به تشخیص نقاط آسیبپذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان را رفع کند.
وی افزود: در این طرح دولت موظف شده تعرفه واردات ماشین آلات و تجهیزات این بخش را متناسب با ظرفیت تولید در کشور به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع کند یعنی اگر ماشینی در داخل تولید می‌شود، واردکنندگان باید برای واردات مشابه خارجی آن حقوق گمرکی بیشتری بپردازند تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.
متفکرآزاد خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح باید سالانه معادل نیم درصد از منابع بودجه کشور را به عنوان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص یابد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقا توانمندی نوآوری و فناوری داخلی بتوانند ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسان را بسازند.
وی افزود: یکی دیگر از کمک‌هایی که در این طرح به شرکت‌های دانش بنیان شده، این است که فعالیت در صندوق‌های حمایتی صادرات غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری به عنوان ضمانت نامه بانکی پذیرفته شود. از سوی دیگر بر اساس آن صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به بانک‌های دولتی و غیردولتی اضافه شدند تا بتواند در حوزه حمایت‌های بانکی فعالیت داشته باشد. همچنین این صندوق به همراه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری می‌توانند ضمانت‌نامه به عنوان تضامین اعتباری و انجام کار برای خرید کالا و تحقق تعهدات در فرآیند کار صادر کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: در پی تصویب این طرح، مطالبات قطعی این شرکت‌ها از دستگاه‌های اجرایی که در قراردادها آمده به عنوان تضمین محاسبات انجام کار پذیرفته می‌شود و به همان میزان می‌تواند به تعهدات خود عمل کند. ضمن اینکه این قانون در کنار شرکت‌های دانش بنیان از سایر شرکت‌هایی که فعالیت‌های دانشگاهی انجام می‌دهند هم حمایت خواهد کرد.