به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: همان‌طور که تقریباً قابل پیش‌بینی بود، امسال هم شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با محوریت مسائل اقتصادی و به طور خاص مسئله تولید نامگذاری شد. مسئله‌ای که چرخ اصلی حرکت اقتصاد هر کشوری است و تا این چرخ به حرکت در نیاید، اقتصاد کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد.
تولید، مهم‌ترین و محوری‌ترین عنصر اقتصاد است که به هر میزان این عنصر کلیدی درون زا باشد، اقتصاد، کمتر متأثر از تکانه‌های خارجی قرار خواهد گرفت. امسال برای سومین سال متوالی، محور شعار سال، تولید قرار گرفته است.
حدود یک دهه از نامگذاری سال‌ها بر مدار مسائل اقتصادی می‌گذرد و این مهم، نشان از آن دارد که هنوز جای کار بیشتری در این زمینه در پهنه وسیع کشور وجود دارد. سال ۹۸ رونق تولید، سال ۹۹ جهش تولید و سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری شده است.
غفلت ۱۰ ساله
اگر مسئولان اقتصادی کشور جدی‌تر به مسئله اقتصاد مقاومتی و اجزای آن (که مهم‌ترینش تولید است) توجه می‌کردند، شرایط معیشتی مردم اوضاع به مراتب بهتری از وضع امروز داشت.
سؤالی که شاید بتوان آن را کلیدی‌ترین سوال، پیرامون وضع اقتصادی موجود عنوان کرد این است که چرا پس از گذشت یک دهه تمرکز کشور بر مسائل اقتصادی، هنوز مشکلات پابرجاست و در برخی مواضع، حتی این مشکلات تشدید شده است.
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت ۱۰ سال از نامگذاری سال‌ها با محوریت اقتصادی هنوز کشور به شدت درگیر چنین مشکلاتی است، خیلی سخت است. به نظر می‌رسد مشکل اساسی، گفتن و عمل نکردن است. مشکل دیگر عدم پیگرد قانونی برای کسانی است که یا به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند و یا وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند.»
او می‌افزاید: «اخیراً بنده برخی قول‌ها و وعده‌هایی که آقای روحانی در معرفی وزرا به مجلس دادند را بررسی می‌کردم که به طور کلی این دو مسئله قابل مشاهده است. وقتی شما مواضع ایشان را بررسی می‌کنید می‌بینید که واقعاً در حرف زدن چیزی کم نگذاشتند اما در مقام عمل متأسفانه کار درخور و اقدام مناسبی در طول این هشت سال اتفاق نیفتاد. حرف‌های خوبی در طول این ۸ سال زده شد اما به بسیاری از آنها عمل نشد. از سوی دیگر پیگرد قانونی هم برای ایشان تقریباً می‌توان گفت وجود ندارد چرا که اراده و مطالبه‌ای از سوی مردم و مسئولان برای این امر به صورت عمومی صورت نگرفته است. بنده خودم حدود یک سال است که در حال پیگیری این موضوع در مجلس هستم که وعده‌هایی که آقای روحانی در طول هفت هشت سال گذشته به مردم داده و عمل نشده است مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. به هر حال این فرهنگ باید در کشور ما جا بیفتد که مدیران بدانند اگر قولی را امروز دادند و به آن عمل نکردند فردا از آنها نخواهند گذشت. یعنی به معنای واقعی کلمه، ترک فعل جرم انگاشته بشود.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «یکی از مواردی که ما در مجلس دنبال می‌کنیم قوانینی است که توسط مجلس تصویب شده و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و به رئیس‌جمهور هم ابلاغ شده اما رئیس‌جمهور این قوانین را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه هنوز ابلاغ نکرده است. دلیل این اهمال کاری، سلیقه آقای رئیس‌جمهور است! اتفاقاً این قوانین نسبت مستقیمی با معیشت مردم دارد و اگر ابلاغ می‌شد تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذاشت. مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، قانون برنامه ششم توسعه است که مصوب شده اما تعداد زیادی از مواد آن هنوز اجرا نشده. وقتی علت آن را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که هنوز آئین‌نامه اجرایی این مواد آماده نشده است.»
حاجی دلیگانی تصریح می‌کند: «به نظر من لازم است یک بسیج افکار عمومی صورت بگیرد و این موضوع به صورت یک مطالبه عمومی در بیاید. هر کسی در این کشور مسئولیت دارد باید بداند پس از مسئولیتش مورد سوال واقع خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از مسئولین از جمله عزیزانی که در نیروهای مسلح که در هر سطحی مشغول به فعالیت هستند دو سال پس از بازنشستگی هم برای خروج از کشور باید یک تشریفات خاصی را طی کنند. این محدودیت باید به مسئولیت‌های دیگر کشور هم تسری داده شود به طوری که هر کسی در هر سطحی مسئولیتی در کشور داشت حداقل تا دو سال پس از مسئولیتش باید در کشور حاضر باشد و برای خروج از کشور اجازه بگیرد. بنابراین به نظر بنده یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده وضعیت کشور به اینجا برسد این است که برخی مسئولین احساس می‌کنند؛ چه کار کنند، چه کار نکنند، اتفاقی برای آنها نمی‌افتد و پس از مسئولیت‌شان کسی معترض آنها نمی‌شود.»
پیشینه تولید در کشور
بحث تولید در کشور ما یک پیشینه‌ای دارد که باید به این پیشینه توجه کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی اگر پیشینه اقتصادی کشورمان مورد توجه و بررسی و آسیب شناسی قرار نگیرد در تحلیل‌های مان دچار اشتباه خواهیم شد.
«تولید در کشور ما طی شصت هفتاد سال اخیر به صورت یک تولید وابسته شکل گرفته است.» این را دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید و ادامه می‌دهد: «به طور مثال در تولیدات صنعتی معمولاً قطعات و ماشین آلات از خارج از کشور وارد می‌شده و می‌شود و در داخل فقط کارگر ایرانی کار تولید را انجام می‌داده. همچنین بسیاری از مواد اولیه تولیدات صنعتی ما از طریق واردات صورت می‌گیرد. بعد از اینکه بحث‌هایی راجع به ضرورت تولید و خودکفایی در کشور شد، باز هم برخی مسئولین به اسم وارد کردن تکنولوژی می‌رفتند بدون اینکه در کنار مجموعه‌های تولیدی ما یک مجموعه R&D وجود داشته باشد و این مجموعه روی تحقیق و توسعه کار کند، دوباره ماشین آلات وارد می‌کردند. بنابراین آن چیزی که مطلوب ماست این است که به طور کلی زنجیره تولید به صورت بومی شکل بگیرد. متأسفانه تاکنون به هیچ وجه مجموعه‌های تولیدی ما به این شکل نبوده‌اند.»
طغیانی می‌افزاید: «حتی در تولیدات کشاورزی هم به نوعی ما با این مشکلات مواجه هستیم. در تولیدات کشاورزی ممکن است ما در ظاهر مستقل باشیم اما در عمل بسیاری از نهاده‌های دامی، نژادهای مولد، داروهای مورد نیاز و واکسن‌های دامی را وارد می‌کنیم.»
تولید مستقل و اقتصاد غیر نفتی
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همیشه در طول دهه‌های پس از انقلاب بحث‌های اینچنینی مطرح می‌شده و به طور کلی این خواست و مطالبه همیشه وجود داشته که تولید را از حالت وابستگی خارج کنیم و به سمت زیرسازی تکنولوژی و فناوری حرکت کنیم. اما به دلیل اینکه همیشه کشور ثروتی به نام نفت داشته و از فروش منابع حاصل از نفت، ارز مورد نیازش را تأمین کرده، عزمی برای اصلاح در حوزه تولید وجود نداشته است.
دکتر طغیانی در این باره توضیح می‌دهد: «در ۱۰ سال اخیر که ما دو تجربه سنگین تحریم را داشتیم، تلنگر جدی‌تری به ساختار تولیدی ما وارد شد. البته این تلنگر به شرطی معنای واقعی تلنگر خواهد داشت که متوجه این ضربه شده باشیم و برای حل چنین مشکلاتی برنامه‌ریزی کنیم و این تجارب به فراموشی سپرده نشود. در تکانه اول تحریمی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اتفاق افتاد رهبر معظم انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند و سیاست‌های کلی آن را در سال ۹۲ به دولت ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بهمن ماه سال ۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد حاصل تجربه کشور در مواجهه با تکانه اول تحریمی بود. یعنی این سیاست‌ها برآمده از یک بدنه کارشناسی بود که از مجمع تشخیص مصلحت نظام و حواشی آن بررسی و جمع‌بندی شد و در نهایت خدمت رهبر انقلاب ارائه گردید و ایشان هم بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این سیاست کلی را ابلاغ فرمودند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می‌کند: «از زمان ابلاغ این سیاست کلی یعنی از سال ۹۲ تا امروز متأسفانه حرکت جدی از سوی دولت در این زمینه ندیده‌ایم. مثلاً در همین قضیه گرانی مرغ و تخم‌مرغ و اوضاعی که برای کشور ایجاد شده است ما باید به سمت تولید داخلی نهاده‌ها حرکت می‌کردیم اما در طول این هشت سال نه تنها به این سمت حرکت نکردیم بلکه وابسته‌تر هم شده‌ایم. لذا به نظر من مهم‌ترین مشکل دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مباحث اقتصادی و آزمون تحریم این بود که از تجربه تکانه اول تحریمی که در دولت دهم اتفاق افتاد و بر اساس آن سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد درس عبرت نگرفت و به سمت راه‌حل‌های دیگری همچون مذاکره و سیاست خارجی و امثال اینها رفتند.»
دولت یازدهم و دوازدهم در مواجهه با مسئله تولید، اساساً صورت مسئله را پاک کرد. دکتر طغیانی در این باره توضیح می‌دهد: «دولت نه تنها صورت مسئله را عوض کرد بلکه این موضوع با یک خوش‌بینی مفرط به مذاکره و حل مشکلات از این طریق صورت گرفت. در حالی که اصل صورت مسئله، ضعف‌های ساختاری اقتصادی کشور بود، به همین خاطر وابستگی سیستم تولید ما به کشورهای خارجی همچنان پابرجاست.»
تنها راه دولت آینده برای بهبود اقتصاد
بر اساس آمار، در حال حاضر حدود نیمی از «جو» ی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. همچنین حدود ۷۰ درصد سویای مورد نیاز کشور، وارد می‌شود. ذرتِ بخش عمده‌ای از نیاز کشور نیز از طریق واردات تأمین می‌شود. اینها نمونه‌هایی از واردات محصولات کشاورزی است که نشان می‌دهد بخشی از زنجیره تولید در این بخش هم وابسته است.
در صنعت هم اوضاع به مراتب بدتر از این است. طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس می‌گوید: «به عنوان نمونه؛ بخش عمده‌ای از نخ اکریل مورد نیاز کشور که با آن فرش ماشینی بافته می‌شود از خارج وارد می‌شود. این در حالی است که ما کارخانه پلی اکریل اصفهان را داریم و این کارخانه می‌تواند تا ۵۰، ۶۰ درصد نیاز کشور در این حوزه را تأمین کند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی اظهاراتش می‌افزاید: «به نظر من دولت سیزدهم که تا کمتر از چهار پنج ماه دیگر تشکیل خواهد شد، اگر واقعاً می‌خواهد برای کشور یک حرکت بزرگ انجام بدهد، باید ساختارهای تولیدی کشور را بازسازی و اصلاح نماید. تولید غیر وابسته تولیدی است که بتواند واقعاً روی پای خودش رشد کند. اقتصاد ما باید به قول حضرت آقا درون زا و برون گرا باشد. این توصیف درون زایی و برون گرایی برای اقتصاد کشور بهترین تعبیری است که می‌تواند افق حرکت ما را در سال ۱۴۰۰ روشن نماید. در این مسیر طبیعتاً موانعی وجود دارد که بارها به آن اشاره شده و ظرفیت‌های آن وجود دارد. از جمله ظرفیت نیروی انسانی، ظرفیت منابع و ظرفیت قانونی کشور. در حال حاضر ۳۴ قانون بسیار خوب وجود دارد که بخش زیادی از ظرفیت این قوانین بلا استفاده مانده است. یعنی به تعبیر دقیق‌تر این قوانین اجرا نشده‌اند. تصمیم ما هم در مجلس و به طور خاص کمیسیون‌های اقتصادی در سال جدید این است که نظارت بهتری کنیم تا این قوانین به مرحله اجرایی برسند.»