به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین‌نامه در اجرای بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۸ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۲/۱، بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی نظام در بخش پدافند غیر عامل ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و شق (۲) بند (ت) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و به منظور بهره‌گیری از روش‌ها، فناوری‌های نوین، ساماندهی و ارتقا ضریب امنیت اسناد، مدارک و بایگانی‌های راکد قوه قضائیه، تسهیل و تسریع دسترسی به سوابق اسناد و مدارک، شناسایی، جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک مهم و ملی و بهره‌برداری علمی از آن‌ها تهیه و تدوین شده است.
پیش‌نویس آئین نامه مذکور در قالب ۵ فصل تهیه شده و مشتمل بر ۵۷ ماده و ۹ تبصره است. لازم به ذکر است منظور از «سند و مدرک» قید شده در این آئین‌نامه، هر نوع نوشته‌ای از قبیل اوراق پرونده‌های مختومه، دفاتر، اسناد اداری و مالی، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات، مکاتبات، صورتجلسه‌ها، گزارش‌ها، نمودارها و نیز اسناد غیر مکتوب دیداری و شنیداری مانند: عکس‌ها، کلیشه‌ها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها، میکروکارت‌ها و اسناد الکترونیکی است که «در قوه قضائیه تهیه، صادر یا دریافت شده و به صورت دائم و یا غیردائم در تصرف دستگاه قضائی باشد.»
همچنین از موارد قابل توجه که در این آئین‌نامه به آن پرداخته شده است نحوه نگاهداری و بهره‌مندی از پرونده‌ها، اسناد، مدارک، اشیا و اموال مهم و ملی قوه قضائیه است. این نوع اسناد بنا به تعریف ارائه شده در پیش‌نویس، اسناد و مدارکی را در بر می‌گیرد که به لحاظ علمی، قضائی، تاریخی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، مالی، اقتصادی، فنی و ورزشی طبق این آئین‌نامه و به تشخیص اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و تصویب «هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه» دارای ارزش نگهداری دائمی باشد.
بر اساس ماده ۹ پیش‌نویس این آئین‌نامه، «هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه»، «به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای کامل» آئین‌نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد و مدارک قوه قضائیه با حضور اعضا از جمله معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه (رئیس هیأت)، معاون راهبردی قوه قضائیه یا نماینده وی، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه یا نماینده وی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه یا نماینده وی و دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
شایان ذکر است به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم در حوزه اسناد و اجرای دقیق قوانین و مقررات این حوزه، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای هیأت تشخیص برشمرده شده است.