به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال خرمشهر، اظهار کرد: میان ۲۶ تا ۲۷ شهرستان استان خوزستان، خرمشهر جزو شهرستان‌هایی است که از لحاظ ثبت نام و میزان پرداختی تسهیلات کرونایی ضعیف است که این امر می‌تواند ناشی از نبود اطلاع‌رسانی و مسئله سامانه کارا باشد.
وی، به مشکلات ایجاد شده در سامانه کارا اشاره کرد و گفت: سامانه «کارا» برخلاف نامش بسیار ناکارا است و وزارت تعاون باید پیش از فعال‌سازی این سامانه زیرساخت‌های لازم را همچون پهنای باند و موارد سخت‌افزاری مهیا می‌کرد تا اکنون مردم در استفاده از این سامانه با مشکلات بسیار مواجه نشوند.
فرماندار خرمشهر، اختصاص سه هزار میلیارد تومان تسهیلات را برای جبران خسارت ناشی از کرونا به استان خوزستان یادآور شد و افزود: با توجه به دستورالعمل قید شده در بخشنامه دولت مبنی بر جبران خسارت‌های ناشی از بیماری کرونا برای استان خوزستان، سه هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که این رقم می‌تواند بخشی از خسارت‌های استان خوزستان را جبران کند.
وی، به استفاده دیگر شهرستان‌های استان همچون اهواز و شهرستان‌های شمالی استان از تسهیلات کرونایی اشاره و عنوان کرد: خرمشهر با وجود اینکه شهرستان مرزی است اما بافت خدمات عمومی و کسبه آن شکننده است و باید توجه بیشتری به آن شود چرا که این شهرستان بهره کمی از این موقعیت برده است.
حیدری، معاون جدید برنامه‌ریزی خود را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد و گفت: باید تکلیف ۳۸۵ پرونده دریافت تسهیلات ظرف ۱۰ روز آینده روشن و تمام بندهای بخشنامه اجرا شود که مسئولیت اجرایی این امر بر عهده معاون برنامه‌ریزی فرمانداری خرمشهر است.
وی، با یادآور شدن اینکه تنها گروه‌های شغلی دو، سه و چهار می‌توانند از مزایای این بخشنامه استفاده کنند، افزود: باید مزایای استفاده از این بخشنامه را اطلاع‌رسانی کرد و همه دستگاه‌های اجرایی باید مشخصات کامل متقاضیان را در قالب اقدامی مشترک دریافت و در سامانه وارد کنند.
فرماندار خرمشهر در ادامه بر لزوم استفاده کسب‌وکارهای متضرر از کرونا در خرمشهر از تمام تسهیلات قید شده در بخشنامه ابلاغی اعم از تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای تأکید کرد و گفت: در این بخشنامه پنج بخش تسهیلات حمایت مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی تعریف شده است که در بخش بانکی تسهیلات تنها یک بخش است و بحث چک و برگشت چک نیز در آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: کسبه می‌توانند از امور مالیاتی نیز بهره‌مند شوند و اگر قرار است که امهال یا تمدید به خسارت دیدگان تعلق گیرد، کسبه خرمشهری هم باید از این فرصت استفاده کنند.
حیدری ادامه داد: در همین راستا برای دستگاه‌هایی همچنین شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی وظایف و تکالیفی محول شده است که باید از کسبه حمایت کنند.
فرماندار خرمشهر از محرومیت اصناف متخلف از این تسهیلات خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا، برخی اصناف که شمار آنها کم نیز نبوده با شکستن خودسرانه پلمب و اقدامات دیگری اقدام به کارشکنی کردند که مصداق قانون‌شکنی است و نباید از این تسهیلات بهره‌مند شوند.