به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آرامی بیان داشت: مسیر برای شکایت افراد معترض میسر است و می‌توانند به مراجع بالاتر و هیأت عالی نظارت رجوع کنند تا مبادا تصمیم گیری سیاسی در تأئید صلاحیت‌ها اعمال شود.
آرامی افزود: در دوره گذشته مردم نسبت به عملکرد شوراها و شهرداری‌ها اعتقاد کامل و کافی نداشتند آن هم به دلیل اتفاقاتی است که رخ داد و سبب بی اعتمادی مردم شد.
وی با بیان اینکه شوراها پارلمان‌های محلی هستند و نقش مهمی در تصمیم گیری کلان کشور دارند، تصریح کرد: شوراها برای آن بوجود آمد که مردم قوانین زندگی خود را برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند اما در شورای پنجم نتیجه خوبی ندیده ایم.
آرامی با اشاره به اینکه بازداشت شدن بسیاری از اعضای شوراها در شهرها نیز به هیچ وجه نتیجه مناسبی نبوده است، خاطرنشان کرد: ورود دستگاه‌های نظارتی نشان داد که بررسی صلاحیت‌ها در زمان انتخابات گذشته به درستی انجام نشده که چنین افرادی وارد عرصه شده و همچنین تخلفاتی روی داد.
وی ادامه داد: تمامی مصوبات شوراها باید توسط فرمانداری‌ها تأیید و تصویب شود که وقتی تخلف صورت می‌گیرد نشان می‌دهد نظارت فرمانداری‌ها هم به درستی صورت نگرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هرچند معتقدم قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستاها نیاز به اصلاحات دارد، عنوان کرد: این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و بحث است تا اصلاح درستی صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه باید شوراها جلوه گر پر رنگ شدن نقش مردم باشد نه بروز تخلف و پایمال شدن حق مردم، اظهار کرد: در انتخابات پیشرو تصمیم گرفته شده که نظارت بیشتری صورت بگیرد گرچه ممکن است برخی تصور کنند اگر این موضوع جدی گرفته نشود و کمی رها شود سبب بالا رفتن مشارکت می شود در صورتی که این موضوع واقعیت ندارد.
آرامی با بیان اینکه باید بدانیم تأکید بر دقیق صلاحیت‌ها تضمین مشارکت بالا است، تصریح کرد: اگر مردم بدانند در بررسی صلاحیت‌ها دقت بالایی شده و افراد با بررسی دقیق و درست وارد چرخه انتخابات شده اند و افراد صالح، سالم، متخصص و متعهد آمده اند، اعتماد مردم بالاتر رفته و مشارکت افزایش می‌یابد.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه امیدواریم شوراهای دوره ششم کارآمدتر و توانمند تر از دوره‌های قبل باشند، بیان کرد: مجلس باید مقررات بهتری را تصویب کند تا نقش شوراها در اداره شهرها پررنگ‌تر شده و توانمندی بیشتری از خود نشان دهند.
وی با بیان اینکه رد صلاحیت سیاسی را قبول ندارم زیرا باید مستندات کافی موجود باشد، افزود: مسیر برای شکایت افراد معترض میسر است و می‌توانند با مراجع بالاتر و هیأت عالی نظارت رجوع کنند تا مبادا تصمیم گیری سیاسی در تأئید صلاحیت‌ها اعمال شود.