به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا امروز در اقدامی عوامفریبانه در جریان نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو، ۲ شرکت و ۱۰ عضو دیگر دولت کنونی میانمار را تحریم کرد.
یورونیوز به نقل از دیپلمات‌های ارشد اروپایی در این خصوص اعلام کرد که اتحادیه اروپا به جز ۱۰ عضو دولت کودتا، ۲ شرکتی هم که در تأمین بودجه مالی دولت و در نتیجه در سرکوب خشونت‌آمیز جنبش دموکراسی‌خواهی میانمار مشارکت داشته‌اند را تحریم کرده است.
این تصمیم گزینشی در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به صورت مجازی برگزار شد، مورد تأیید قرار گرفت.
خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که نام دو شرکت تحریم‌شده «هلدینگ اقتصادی میانمار» (ام‌ای‌اچ‌ال) و «بنگاه اقتصادی میانمار» (ام‌ای‌سی) است.
اتحادیه اروپا پیش از این نیز در اقدامی عوامفریبانه ۱۱ مقام دولت نظامی میانمار از جمله مین آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش این کشور را به دلیل نقش آنها در سرکوب اعتراضات تحریم کرده بود.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین در ماه فوریه تهدید کرده بودند تحریم‌هایی را علیه سران ارتش میانمار به عنوان عاملان کودتا علیه دولت برگزیده این کشور وضع می‌کنند.
به گزارش مهر، اروپا و آمریکا مثل همیشه برخوردی گزینشی با مسئله حقوق بشر دارد. برای مثال تا پیش از براندازی دولت غیرنظامی میانمار که چشم خود را به روی نسل کشی سازمان یافته اقلیت مسلمانان روهینگیا بسته بود؛ هرگز شاهد موضع گیری قاطع آمریکا علیه این اقدام ضدبشری نبودیم.
اگر هم در حال حاضر شاهد چنین واکنش تندی از سوی واشنگتن و بروکسل هستیم، از بابت نگرانی است که درباره تأمین منافع خود در بخشی از منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک دارد.
ارتش میانمار روز اول فوریه سال جاری در پی بازداشت میو انیونت سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد قدرت به مین آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش منتقل شده است.
نظامیان در بیانیه‌ای تاکید کردند که این کودتا به علت عدم رسیدگی به تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ انجام گرفته و کنترل کشور را تا یک سال آینده بر عهده گرفته‌اند.
اعتراضات علیه کودتا در میانمار از روز ۶ فوریه آغاز شد و کماکان ادامه دارد و تاکنون در شهرهای مختلف این کشور ۷۱۰ معترض بر اثر مداخله نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.