به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از وزیر اقتصاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در این سئوال آمده است: علت عدم ابطال واگذاری ایران ایرتور علی رغم احراز تخلفات قانونی در واگذاری این شرکت چیست؟
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفت: سال ۹۹ سال متفاوتی در واگذاری بود. در زمینه تأمین منابع دولت در سال گذشته موفق شدیم ۳۵ هزار میلیارد تومان به خزانه از محل واگذاری ها واریز کنیم.
وی افزود: ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام نیز واگذار شد و منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی یارایانه ها داده شده تا یارانه معیشتی پرداخت شود.
در ادامه احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: جناب آقای دژپسند، هماهنگونه که اطلاع دارید به مناسبت گزارش های ارائه شده از سوی مراجع نظارتی پیرامون تخلفات واگذاری شرکت ایران ایرتور مقرر شد،دادخواست ابطال این واگذاری به هیات داوری موضوع ماده ۳۰ ارجاع شود،(پیوست۱)لیکن هیات واگذاری در بند هفتم مصوبه ۲۵/۰۵/۱۳۹۹(پیوست ۲) مقرر کرد ارائه دادخواست منتفی گردد؛ آیا در ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴(پیوست ۳) قانون اساسی چنین اختیاری برای هیات واگذاری پیش بینی شده یا این امر برخلاف قانون صورت پذیرفته است؟
نماینده مردم تبریز ادامه داد: جناب آقای دژپسند،در نامه شماره ۱۱۶۲۶۷/۱۷۲۲۹۱۳/۹۳/م مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۹ معاونت امور حقوقی و مجلس جنابعالی(پیوست ۴) مطرح شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکا در این واگذاری،هیات واگذاری از نظر خود در ارجاع پرونده به هیات داوری عدول نمود .به استناد تبصره ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجراست و در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون،قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است"بنابراین قانون ارجح در واگذاری های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی،قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است .برابر اظهار مکتوب معاونت امور حقوقی و مجلس جنابعالی در نامه صدرالاشاره (پیوست۵)اعلام گردیده مزایده برگزار شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته و کمیسیون مزایده علیرغم این مغایرت تصمیم به برگزاری مزایده گرفته است ؛
وی با طرح این سئوال که آیا مغایرت مزایده برگزار شده با مفاد قانون حاکم بر واگذاری های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر شما و هیات واگذاری ایراد قابل اتکایی در واگذاری محسوب نمی گردد؟ اگر مغایرت قانونی ایراد نیست،چه امری ایراد قابل اتکا محسوب می گردد؟ اظهار داشت: در نامه ۴۷۴۸/س خ/م مورخ ۲۷/۰۵/۹۹ (پیوست ۶ و ۷) رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اظهار شده،علیرغم کسری سپرده شرکت در مزایده شرکت ایران ایرتور،کمیسیون مزایده تصمیم گرفته تا ضمن اعلام تنفس در برگزاری جلسه مزایده(امکان برطرف نمودن ایراد شکلی قانونی را به خریدار بدهد) و پس از واریز باقیمانده مبلغ سپرده شرکت در مزایده توسط نامبرده نسبت به گشایش پاکت پیشنهاد اقدام شده.
علیرضا بیگی با بیان اینکه آیا ممکن است توضیح دهید در کدام فراز از قانون مناقصات به کمیسیون مزایده اجازه داده شده تا در هنگام وجود ایراد شکلی بجای ابطال مزایده نسبت به اعلام تنفس و فراهم نمودن امکان برطرف کردن ایراد شکلی توسط خریدار ،اقدام گردد؟ گفت: به استناد امر مکتوب قضایی به شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۰۹۱۹۲۵۷۶ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۹ بازپرسی محترم شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت(پیوست۸) به رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام گردیده به مناسبت وجود ایرادات در واگذاری شرکت ایران ایرتور که منجربه تشکیل پرونده قضایی گردیده و در حال رسیدگی و بررسی می باشد از هرگونه اقدامی که منجربه رفع توثیق سهام و رفع ضمانت اجرای قراردادی شود خودداری گردد؛ در حالیکه معاون اول رئیس جمهور طی نامه شماره ۱۱۰۸۶۵ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۹ (پیوست۹) بعنوان جنابعالی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام نموده اند"دولت باید به تمام تعهدات قراردادی خود با بخش خصوصی پایبند باشد"صرفنظر از اینکه ایشان با تحریر این نامه عملا دستورات مقام قضائی را نادیده گرفته اند که چنین اقدامی با اصل استقلال قوای سه گانه کشور در تعارض آشکار است؛
وی ادامه داد: آیا ممکن است توضیح دهید ایفای تعهدات خواسته شده از جنابعالی شامل چه اموری بوده و آیا ایفای این تعهدات ناقض امر مقام قضائی می باشد یا خیر؟ بر اساس نامه شماره ۳۲/۱۰/۲۹۱۰ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء (عج)(پیوست ۱۰) وزیردفاع وقت در جلسه هیات دولت موضوع خارج نمودن شرکت ایران ایرتور از لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی را مطرح نموده که مورد موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت قرار گرفته است .متعاقب این موافقت وزیر دفاع وقت طی نامه شماره ۷۳۹/۹۲/۱۰۰ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲(پیوست۱۱) به وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام نموده بدهی شرکت ایران ایرتور از محل سهام وزارت دفاع جبران و فروش این شرکت لغو گردد که موافقت کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت نیز ذیل این نامه اعلام گردیده است .
علیرضا بیگی با بیان اینکه آیا ممکن است توضیح دهید با وجود موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با کسر شدن بدهی شرکت ایران ایرتور از محل اعتبارات تخصیص یافته به وزارت دفاع به چه علت واگذاری شرکت مورد بحث به شرکت تعاونی هسایار(که صددرصد سهام آن متعلق به وزارت دفاع بوده) تحت عنوان عدم پرداخت واگذاری لغو گردیده است؟ گفت: برابر نامه شماره ۳۸۴۴/۹۱/۴۲۰۰ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ وزیردفاع وقت(پیوست ۱۲) بعنوان معاون اول رئیس جمهور عنوان شده با وجود آنکه مالکیت شرکت ایران ایرتور به هسایار واگذار شده بود ولی سازمان خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن معامله مذکور،شرکت ایران ایرتور را نیز در لیست تهاتر بدهی دولت به بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درچارچوب قرارداد واگذاری ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریالی مجددا واگذار نموده است(بند۴)این امر بدون طی تشریفات قانونی در خصوص حقوق سهامدار و عدم ارزشگذاری شرکت به قیمت روز انجام گردیده است(بند۸)
وی تاکید کرد: طی جلسه برگزارشده وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۳۰/۰۸/۹۴ مقرر شد قرارداد واگذاری لغو و شرکت ایرتور در مالکیت هسایار باقی بماند که متاسفانه این مهم با وجود دستور صریح و قاطع وزیر امور اقتصاد و دارایی به رئیس سازمان خصوصی سازی نه تنها مورد اقدام واقع نشد بلکه با اقدامات غیرقانونی خود باعث اختلال در روند اجرایی شرکت مذکور نیز گردیده است(بند۱۰)
نماینده تبریز گفت: آیا ممکن است توضیح دهید چگونه این توافق ظرف کمتر از ۲ هفته بعد تغییر و تبدیل به تفاهم نامه ایی خطی (پیوست ۱۳) به روی کاغذی بدون سربرگ بین وزرای دفاع و امور اقتصادی و دارایی گردیده که با انتقال وکالتی شرکت ایران ایرتور به خریدار نوبت سوم موافقت گردیده است ؟
وی ادامه داد: به استناد جزء الف بند ۵-۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبلغ ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریال بمنظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص داده شده است(پیوست۱۴) متعاقبا مصوبه ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب هیات وزیران رسید که طی آن سهام ۲۱ شرکت از جمله شرکت ایران ایرتور طی قرارداد واگذاری جمعی بابت رد دیون به شماره ۳۲۸۴۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به وزارت دفاع واگذار گردید .این قرارداد به موجب نامه شماره ۹۸۶۸۹۹/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی(پیوست۱۵) و نامه شماره ۲۶۷۵۸/۲۲۸۲۳ مورخ ۱۱/۰۳/۹۳ معاون حقوقی رئیس جمهوور (پیوست ۱۶) بلااشکال و معتبر است(بجز ردیف ۱۳ شرکت های واگذارشده) .در بند ۵ ماده ۷ این قرارداد وزارت دفاع دریافت کلیه اعتبارات موضوع مصوبه را بواسطه قرارداد مذکور مورد تایید قرار داده است لیکن برخی از این شرکت ها نظیر ایران ایرتور به وزارت دفاع منتقل نشده و از برخی دیگر نظیر شرکت هپکو نیز وجهی دریافت نشده تا به وزارت دفاع پرداخت گردد .
علیرضا بیگی گفت: آیا ممکن است توضیح دهید ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته به وزارت دفاع که دریافت آن نیز مورد تایید قرار گرفته چگونه و با چه ساز و کاری در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته است ؟اگر چنانچه این مبلغ در اختیار وزارت دفاع قرار نگرفته در حال حاضر در چه حسابی و ذیل چه سرفصلی در خزانه یا خارج از خزانه نگهداری می شود؟
بیگی: بدهی ۱۶ میلیاردی ایران ایرتور به موسسه کوثر
وی با بیان اینکه احتمالا مطلع هستید که منبع تامین مالی خرید ۵ فروند بوئینگ MD شرکت ایران ایرتور تسهیلاتی بوده که از موسسه اعتباری کوثر دریافت شده است .گفت: موسسه اعتباری کوثر،موسسه ارائه خدمات مالی و بانکداری دولتی بود که در سال ۱۳۸۸ با سرمایه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاسیس شد . شرکت ایران ایرتور در مهر ماه سال ۹۱ با اخذ تسهیلاتی به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال از شعبه مستقل مرکزی این موسسه اقدام به خرید ۵ فروند بوئینگ MD به ارزش ۱۶ میلیون و ششصد هزاردلار آمریکا می نماید .تسهیلات مذکور باید تا مهر ماه سال ۹۲ بازپرداخت می شده است که به عللی نامعلوم که بررسی آن در حوزه اختیارات وزارت جنابعالی می باشد این تسهیلات تامرداد ۱۳۹۹پرداخت نشده و به عنوان مطالبات مشکوک الوصول اعلام گردیده است .(پیوست ۱۷)
وی افزود: این تسهیلات در مرداد ۹۹ بالغ بر ۶۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گردیده که همین میزان نیز تاکنون پرداخت نشده است .اکنون این سوال مطرح است این مبلغ پرداخت نشده بر مبنای نرخ ارزی که مسئول عمده نرخ روز آن،وزارتخانه تحت نظر شما است در حال حاضر بالغ بر ۴۹۸ میلیارد تومان است در حالیکه چنانچه این بدهی پرداخت شود،سهم دولت فقط حدود ۶۳ میلیارد تومان خواهد بود و خریدار با الطاف خفیه سازمان خصوصی سازی بطور بلاوجه صاحب ۴۳۵ میلیارد تومان دارایی خواهد گردید.
وی گفت: آیا معطل ماندن بازپرداخت منابع دولتی و دارا شدن بلاوجه شخصی خاص از محل منابع دولتی از نظر شما مسئله مهمی نیست که قابل اظهار نظر باشد ؟
دژپسند: ایران ایرتور همه بدهی های خود را تسویه کرده است
دژپسند گفت: اولین سوال این است که چرا ایران ایرتور از هسایار گرفته شد، بر اساس قرارداد خریدار اول و سازمان خصوصی سازی، وکالت داده شد که اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکرد، سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل اقدام به واگذاری این شرکت کند.
وی ادامه داد: برنامه سازمان خصوصی سازی با صراحت بیان می شود با توجه به اتمام زمان قرارداد و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی هسایار، این شرکت انتقال داده می شود، به دلیل اینکه این شرکت با وکالت واگذار شده بود نیازی به طی طریق از هیئت واگذاری نبود، بنابراین قانون واگذاری رعایت شده است.
وزیر اقتصاد گفت: پنج مزایده برگزار شد و در مزایده پنجم واگذاری انجام شد. یک اختلاف عدد کوچک وجود داشت که هیئت قبول کرد و مشکلات رفع شد.
دژپسند ادامه داد: حجم تعهدات و بدهی های شرکت ایران ایرتور در زمان واگذار بسیار بیشتر از دارایی هایش بود و شرکت با تعهدات و بدهی هایش واگذار شد و تمام بدهی های شرکت پرداخت شد. در خرداد سال ۹۹ سازمان هواپیمایی نامه ای نوشت که شرکت ایران ایرتور نسبت به اجرای شرایط واگذاری و پرداخت بدهی ها اقدام نموده است. بانک ملی هم اعلام کرده است که این شرکت فاقد هر گونه اقساط معوق می باشد. شرکت مادرتخصصی وزارت راه نیز اعلام کرده که ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه کرده است.
وی در مورد عملکرد این شرکت بعد از واگذاری گفت: افزایش اشتغال از ۵۴۰ به هزار و ۲۰۰ نفر، ناشی از عملکرد خوب این شرکت است. علاوه بر این امروز ایران ایرتور بهترین شرکت هواپیمایی کشور است و از شرکتی زیاد ده به شرکتی سودده تبدیل شده است.
دژپسند اظهارداشت: این شرکت بدون استفاده از تسهیلات بانکی توانسته هواپیماهای جدیدی را به ناوگان هوایی کشور اضافه کرده و تمام بدهی های خود را تسویه نماید.
در ادامه احمدعلیرضا بیگی گفت: آقای وزیر ملت ایران اعتمادی به جنابعالی ندارد و من بعنوان نماینده ملت ایران عرض می کنم تا در صحیفه تاریخ بماند و برای این عدم اعتماد دلیلی واضح تر از مالباختگی پنجاه میلیون ایرانی در بورس تحت مسئولیت جنابعالی بعنوان رئیس شورای عالی بورس نمی توان ارائه کرد ناله و فغان مالباختگان روح و جان ما نمایندگان ملت را آزار می دهد و بواسطه این تقصیر محرز جنابعالی چه تعداد افرادی که با انگیزه انتقام گیری در صفوف منتقدین نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اند .
نماینده مردم تبریز ادامه داد: در مجلس دهم جنابعالی قبل از اخذ رای اعتماد مجلس در حضور هفتاد تن از نمایندگان که آن موقع ما فراکسیون اقلیت مجلس محسوب می شدیم اعلام کردید نسبت به تخلفات سازمان خصوصی و رئیس ان وقوف دارید و متعهد شدید با برکناری وی امکان رسیدگی به تخلفات این سازمان را فراهم کنید و روند تخلفات را متوقف نمائید .
وی اظهار داشت: پس از رای اعتماد در جلسه مجدد دوباره تعهد شما را خاطرنشان شدم و جنابعالی مجدد قول دادید. پس از یک ماه آمدید در جلسه فراکسیون اعلام کردیدکاری از شما در این خصوص ساخته نیست پس از آن جنابعالی به یکی از مدافعان عملکرد سازمان خصوصی سازی تبدیل شدید که آخرین آن دفاعیه شما در صحن مجلس یازدهم دفاع از واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت هفت تپه می باشد .آقای دژپسند اینکه شما مانع از ارجاع موضوع شرکت ایران ایرتور به هیات داوری شدید و بقیه اعضاء هیات را مجاب کردید که از نظر قبلی خود عدول نمایند بنظرتان بازی آشنایی نیست.
علیرضا بیگی تصریح کرد: مشابه همین بازی را در مورد کشت و صنعت مغان داشتید خاطرتان هست وقتی هیات واگذاری بواسطه تخلفات آشکار در واگذاری هزاران هکتار اراضی مستعد کشاورزی،یک میلیون متر مربع مستحدثات شامل فرودگاه،شهرک مسکونی،کارخانه های لبنیات،شیرخشک و جوان ترین و پرظرفیت ترین کارخانه استحصال قند از چغندرقند ناچار از ارجاع موضوع به هیات داوری شد بلافاصله صدای رئیس جمهور کشور درآمد و شما ناچار شدید از ارجاع موضوع به هیات داوری صرف نظر کنید.
نماینده مردم تبریز تاکید کرد: هیات داوری قرار سقوط دعوی صادر کرد ولی رئیس سابق با شرف سازمان خصوصی سازی آقای صالح برخلاف میل و اراده شما و دولت تان به این قرار اعتراض کرد و شعبه ۲۱ دادگستری تهران هیات داوری را ملزم به رسیدگی کرد و به سبب دلائل مستند و غیرقابل اغماض این واگذاری با همت شخص آقای رئیسی باطل شد و شما رئیس سابق خصوصی سازی را که زیر میز بازی شما زده بود به امر رئیس جمهور برکنار کردید .
وی ادامه داد: حال همین عدول از ارجاع به هیات داوری رخ داده است برای همین می گویم این بازی مسبوق به سابقه است برای ممانعت از آشکار شدن چپاول هائی که در سازمان خصوصی سازی صورت پذیرفته است و این اقدامات ناصواب در کنار بقیه ظلم و ستم هایی که وزارت اقتصاد و دارائی در حق ملت ایران از قبیل بورس واگذاری های خلاف منافع ملت خلاف قانون و افت ارزش پول ملی و افزایش لجام گسیخته تورم رخ میدهد .
علیرضا بیگی گفت: آقای دژپسند شاید شما حضورتان در این جلسه سوال با این اطمینان خاطر صورت پذیرفته که بفرض اگر مجلس سوال را هم وارد بداند چه اتفاقی رخ خواهد داد.پست وزارت من و مزایای مترتب بر آن آسیبی نخواهد دید و من با افتخار با پایان دولت یک سابقه وزارت چندساله اقتصاد و دارائی را با خودم یدک خواهم کشید ولی خطاب من به مجلس انقلابی و مردم عزیز میهنم هست بویژه مردم عزیز که بیش از پیش به ماهیت جعلی تدبیر و امید علم پیدا نمایند و فریب آدرسهای غلط شما و تیم اقتصادی دولت را نخورند و در انتخابات پیش رو جانانه تکلیف دنباله های دولت تان را که مسئول وضع موجود کشور هستند را روشن نمایند .
در پایان، نماینده تبریز اعلام کرد از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشده است و پاسخ های دژپسند به رای وکلای ملت گذاشته شد، نمایندگان نیز با رای خود اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع شده اند.
قالیباف رئیس مجلس در پایان رای گیری گفت: مجلس مصر به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. ماپشتیبان بخش خصوصی هستیم و مجلس از واگذاری های درست حمایت می کند و با تخلفات هم محکم برخورد می کنیم.