خبرگزاری مهر -گروه جامعه: محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، در جلسه ۱۴۷ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفته است: نظام تعلیم و تربیت، اهدافی دارد و ۱۲ سال یک میلیون معلم و ۱۵و نیم میلیون دانش آموز را دور هم جمع می‌کند، در این دوره شخصیت سازی انسان‌ها باید اتفاق بیفتد و اگر ما نظام ارزیابی را برداریم دیگر انگیزه‌ای برای تحقق این اهداف دوره ۱۲ ساله باقی نمی‌ماند. هدف «کنکور» این نبوده است که نظام تعلیم و تربیت را ویران کند، بلکه هدف از کنکور این بوده است که در رشته‌های پر متقاضی و محدودیت دانشگاه‌ها، داوطلب برتر انتخاب شود، اما نتیجه آن این شده که نظام تعلیم و تربیت را منهدم کرده است.
وی گفته است: اگر اهداف نظام تعلیم و تربیت، محقق نشود سرمایه ما در نظام تعلیم و تربیت هدر می‌رود. کسی که این ۱۲ سال را سپری می‌کند باید به اهدافی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده، رسیده باشد و باید به آن وزن داده شود.
اما واقعیت نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش چگونه است و آیا بدیهی‌ترین اهداف این نظام در دوره ۱۲ ساله محقق می‌شود؟
اهداف آموزش و پرورش در حوزه شناختی و نظام ارزشیابی نامشخص
این یک واقعیت است که نظام آموزشی ایران در توسعه کمی مدارس و ثبت‌نام حداکثری دانش‌آموزان موفق عمل کرده است. در حال حاضر نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی ۹۸ و نرخ پوشش تحصیلی دوره متوسطه ۸۳ درصد است که همتراز کشورهای پیش‌رو در آموزش به شمار می‌رود اما نرخ پوشش تحصیلی صرفاً بیانگر میزان «حضور» جمعیت لازم‌التعلیم در مدرسه است در حالی که هدف از توسعه آموزش عمومی «حضور همراه با یادگیری» آنان است. بر این اساس شاخص اصلی موفقیت نظام آموزشی، «تحقق یادگیری همگانی» است و توسعه کمی مدارس هدفی میانی به شمار می‌رود.
بنیامین بلوم یادگیری را به سه حوزه شناختی (اندیشیدن)، عاطفی (نگرش) و روانی-حرکتی (فعالیت‌های بدنی) مطرح کرده است. حوزه شناختی با فعالیت‌های ذهنی و فکری آدمی سر و کار دارد که عملاً اکثر فعالیت‌های تحصیلی را شامل می‌شود، حوزه عاطفی تغییرات حاصل در علاقه‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌ها را در بر می‌گیرد و حوزۀ روانی-حرکتی نیز به مهارت‌های حرکتی و بدنی مربوط است (کتاب اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، علی‌اکبر سیف).
در حال حاضر شاخص‌های جامعی برای سنجش میزان تحقق یادگیری دانش‌آموزان متناظر با تمامی اهداف آموزشی وجود ندارد، با این وجود آمارهایی وجود دارد که می‌تواند وضعیت یادگیری دانش‌آموزان در برخی ساحت‌ها حداقل در حوزه شناختی را نشان بدهد؛
وضعیت نامطلوب دانش آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی
آزمون‌های تیمز و پرلز نمونه‌ای از این ارزیابی‌های بین‌المللی در این حوزه است که ایران نیز در آن شرکت می‌کند. نظام آموزشی ایران (دوره ابتدایی) در تیمز علوم ۲۰۱۵ رتبه ۴۳ از ۴۷، در تیمز ریاضی ۲۰۱۵ رتبه ۴۲ از ۴۹ و در پرلز (خواندن) ۲۰۱۶ نیز رتبه ۴۵ از ۵۰ را کسب کرده است. در تیمز ریاضی ۲۰۱۹ رتبه ۵۰ از ۵۸، در تیمز علوم ۲۰۱۹ رتبه ۴۸ از ۵۸ را کسب کرده است. جایگاه ایران در میان ۱۱ کشور منطقه که در آزمون شرکت کرده‌اند نیز به طور متوسط ۷ بوده است در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ جامعه ایرانی باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست پیدا کند.. لازم به ذکر است که این رتبه‌ها در سال‌های متمادی از سال ۱۹۹۵ تا کنون تغییرات قابل توجهی نیز نداشته است.
ارزیابی تیمز و پرلز به منظور نمایش بهتر وضعیت دانش‌آموزان، از چهار نقطه معیار عملکردی پایین، متوسط، بالا و پیشرفته نیز استفاده کرده. عملکرد دانش‌آموزان ایران نشان می‌دهد که حدود یک سوم آنها، حتی نقطه پایین این معیار را نیز کسب نکرده‌اند
همچنین ارزیابی تیمز و پرلز به منظور نمایش بهتر وضعیت دانش‌آموزان، از چهار نقطه معیار عملکردی پایین، متوسط، بالا و پیشرفته نیز استفاده کرده. عملکرد دانش‌آموزان ایران نشان می‌دهد که حدود یک سوم آنها، حتی نقطه پایین این معیار را نیز کسب نکرده‌اند.
به طور مثال در نقطه معیار پایین ریاضی چهارم انتظار می‌رود دانش‌آموزان جمع و تفریق اعداد حسابی را انجام دهند، از ضرب اعداد یک رقمی درک نسبی داشته باشند، از کسرها، شکل‌ها هندسی و اندازه‌گیری درک نسبی داشته باشند، کسرها را از روی شکل تشخیص دهند، تا حدودی شکل‌های دوبعدی و سه بعدی را تشخیص دهند و با ایده‌های اندازه‌گیری تقریباً آشنا باشند. از روی جداول و نمودار میله‌ای ساده اطلاعات را دریافت کرده و آنها را کامل کنند.
در حالی که به طور میانگین در کشورهای شرکت‌کننده در این ارزیابی، عملکرد تنها ۵ درصد از دانش‌آموزان در این سطح نازل بوده است. جزئیات این آمار در جدول زیر آمده است:
یکی دیگر از شاخص‌های نسبتاً قابل اتکا برای ارزیابی نظام آموزشی و سنجش میزان یادگیری دانش‌آموزان، آزمون‌های نهایی پایۀ دوازدهم است. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در تیر ۱۳۹۷ در این باره در مصاحبه‌ای گفته است: میانگین نمره ورقه در امتحانات نهایی در کشور طی سال‌های اخیر ۱۲ بوده است». ایشان همچنین اذعان نموده‌اند: «مناطقی در کشور وجود دارد که میانگین نمره امتحان نهایی آنها ۲.۷۵ است.
رابطه عملکرد در حوزه شناختی و عملکرد در حوزه عاطفی
شواهد فوق وضعیت یادگیری در حوزه شناختی را نشان می‌دهد اما در حوزه‌های عاطفی و روانی-حرکتی نیز علی‌رغم فقدان شاخص‌های آماری قابل اتکا، به استناد اجماع صاحب‌نظران می‌توان مدعی شد که نظام آموزشی در تحقق اهداف یادگیری در این حوزه‌ها نیز موفق عمل نکرده است. با توجه به این توضیحات می‌توان گفت که نظام آموزشی ایران با نوعی «بحران یادگیری» مواجه است و هدف کانونی سیاست‌گذاری نظام آموزشی باید عبور از این بحران باشد.
ناکامی نظام آموزشی در بهبود وضعیت یادگیری دانش‌آموزان را نباید صرفاً یک اختلال تحصیلی تلقی نمود بلکه این پدیده تبعات گستره اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی دارد. به عنوان مثال سواد خواندن و درک مطلب که ظاهراً بسیار پیش پا افتاده به نظر می‌رسد، اساس بسیاری از تعاملات انسانی ما است؛ رفع اختلافات زوجین و یا رفع اختلافات حقوقی میان افراد نیازمند مفاهمه مشترک میان آنها است و این مفاهمه نیازمند مهارت درک مطلب است، کنش‌های سیاسی نظیر شرکت در انتخابات نیازمند درک کامل برنامه‌ها و رویکردهای کاندیدای مورد نظر است و این امر نیاز به توانایی درک مطلب دارد، حفظ دین و مواجهه منطقی با شبهات و تهاجم‌های فکری متعدد در دنیای امروز نیازمند برخورداری از توانایی درک مطلب دارد. این مثال‌ها نشان می‌دهد که ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی چگونه با مهارت خواندن و درک مطالب آمیخته است.
وضعیت نامناسب یادگیری و آمار ۳۲ درصدی دانش‌آموزان کلاس چهارم ابتدایی که فاقد حداقلی‌ترین مهارت‌ها در حوزه خواندن، ریاضیات و علوم هستند در حالی است که میانگین نرخ مردودی دوره ابتدایی کمتر از ۱ درصد است. اختلاف معنادار این دو آمار حکایت از آن دارد که ارزشیابی کنونی نظام آموزشی فاقد اعتبار لازم است
وضعیت نامناسب یادگیری و آمار ۳۲ درصدی دانش‌آموزان کلاس چهارم ابتدایی که فاقد حداقلی‌ترین مهارت‌ها در حوزه خواندن، ریاضیات و علوم هستند در حالی است که میانگین نرخ مردودی دوره ابتدایی کمتر از ۱ درصد است. اختلاف معنادار این دو آمار حکایت از آن دارد که ارزشیابی کنونی نظام آموزشی فاقد اعتبار لازم است. فقدان ارزشیابی معتبر در نظام آموزشی آثار متعددی برای ذی‌نفعان، مجریان و حاکمیت خواهد داشت. از جمله:
۱- در نبود ارزشیابی معتبر، وضعیت نامطلوب نظام آموزشی، برای تمامی ذی‌نفعان مطلوب جلوه می‌کند. در این شرایط دانش‌آموزان به دلیل مطلوب فرض کردن شرایط تلاشی نخواهند داشت، والدین نیز به همین دلیل حساسیتی نشان نداده و در جهت بهبود وضعیت فرزند خود اقدامی نخواهند کرد، حتی نهادهای سیاستگذار نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دچار خطای محاسباتی شده و نظام اولویت‌بندی آنها مختل خواهد شد.
۲- فقدان ارزشیابی معتبر، امکان ارزشیابی عملکرد معلمان و مدیران را سلب می‌کند. در نبود نظام معتبر ارزشیابی عملکرد عملا راهی به جز رفتار مستقل از عملکرد و برابر با افراد باقی نخواهد ماند. در این ساختار شایسته‌سالاری بی‌معنا شده و انگیزه درونی افراد به سرعت مستهلک و از بین خواهد رفت.
۳- اقتضاء سیاست گذاری و حکمرانی در حوزه تعلیم و تربیت چرخه‌ای دائمی از تجویز سیاست‌ها، اجرای سیاست‌ها، بررسی نتایج اجرا و بازبینی در سیاست‌ها است. در صورت فقدان ارزشیابی معتبر امکان «بررسی نتایج اجرای سیاست» سلب خواهد شد. نبود این امکان یعنی اثربخشی یا ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی قابل تشخیص نیست و نتیجه قهری این شرایط، سیاست‌گذاری و حکمرانی کور است.
مبتنی بر توضیحات فوق می‌توان گفت که پنهان بودن وضعیت نامناسب یادگیری، یکی از دلایل این وضعیت نامناسب و استمرار طولانی مدت آن بوده است. از همین رو «ارزشیابی معتبر وضعیت یادگیری دانش‌آموزان»، اولین قدم در مسیر بهبود شرایط است.
عدم مداخله مجریان فرآیند آموزش یعنی معلمان و مدیران در فرآیند ارزشیابی مهمترین مولفه لازم برای تضمین اعتبار فرآیند ارزشیابی است. از این رو ضروری است ارزشیابی‌هایی ملی و مستقل از معلمان و مدیران در نظام آموزشی پیش‌بینی و اجرایی شود. پشتوانه قانونی استقرار چنین ساختارهایی راهکارهای ۱/۱۹ و ۲/۱۹ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است؛ «ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» موضوع راهکار ۱/۱۹ و «طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره‌های تحصیلی» نیز موضوع راهکار ۲/۱۹ است.
با اتکا به تحلیل‌های ارائه شده و نیز با استناد به دو راهکار مورد اشاره از سند تحول دو پیشنهاد قابل طرح است؛
۱- مبتنی بر راهکار ۱/۱۹ سند تحول، هر ساله بخشی از دانش‌آموزان هر پایۀ تحصیلی با روش‌های معتبر آماری به عنوان نمونه کل جامعه دانش‌آموزی انتخاب شده و وضعیت یادگیری آنها ارزشیابی شود. به منظور جلوگیری از ایجاد تعارض منافع، این وظیفه باید توسط نهادی خارج از وزارت آموزش و پرورش انجام شود. با توجه به اینکه «استقرار نظام کارآمد در امر سنجش آموزش» یکی از وظایف مغفول «سازمان سنجش آموزش کشور» می‌شود، انجام این ارزشیابی نیز می‌تواند با استناد به همین وظیفه، به این سازمان محول شود. در حال حاضر سازمان سنجش وابسته به وزارت علوم است. به نظر می‌رسد بازتعریف این نهاد به عنوان سازمانی ذیل ریاست جمهوری می‌تواند جایگاه نهادی لازم برای انجام بهتر ارزشیابی نظام آموزشی را نیز فراهم آورد.
۲- مبتنی بر راهکار ۲/۱۹ سند تحول، در پایان تمامی دوره‌های تحصیلی یعنی پایه‌های تحصیلی ۳، ۶ و ۹ نیز مشابه پایۀ دوازدهم، آزمون نهایی ملی استاندارد برگزار شود.