به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در ابتدای چهل و دومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، گفت: موج چهارم کرونا بی رحمانه در کشور جولان می‌دهد، کادر درمان شبانه روز در جهت درمان بیماران تلاش می‌کنند و همچنان همکاری مردم بهترین راه برای مقابله با ویروس است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی دیوان عالی کشور از واحدهای قضائی استانی و اعزام هیأت‌ها به دورترین نقاط کشور حتی دادگاه‌های بخش در استان‌های محروم و نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها در زمره عملکرد دیوان عالی در سال ۱۳۹۹ قرار دارد.
رشد صدور آرای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری
اسماعیلی با بیان اینکه افزایش جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آرای وحدت رویه نیز علیرغم وضعیت کرونایی رشد چشمگیری داشته است، بیان داشت: در سال ۹۷، ۸ رأی هیأت عمومی، در سال ۹۸ چهارده رأی و در سال ۹۹، ۲۱ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.
وی ادامه داد: البته هیأت عمومی دیوان عالی علاوه بر رأی وحدت رویه، آرای اصراری، کیفری و حقوقی هم صادر می‌کند که مجموعه این آرا در سال ۹۹، ۸۴ رأی و در سال ۹۸، ۶۱ رأی بوده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه این موارد بیانگر تحول و رشد در حوزه عملکردی دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی در ادامه عملکرد دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال ۱۳۹۹، مجموعه پرونده‌های وارده به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، بالغ بر ۲۴۶ هزار فقره پرونده بوده درحالیکه پرونده‌های مختومه بیش از ۲۶۲ هزار پرونده بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری جلسات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستمر، تصریح کرد: جلسات به صورت مستمر برگزار شده و در سال ۱۳۹۹، فقط در هیأت عمومی دیوان عدالت به حدود ۲ هزار فقره شکایت و پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: در زمره مأموریت‌های دیوان عدالت اداری، بررسی و رسیدگی به شکایات راجع به مصوبات دولت، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹، جمعاً ۴۳۷ مورد از مصوبات دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مورد شکایت قرار گرفته و در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در آرای صادره، ۳۲۰ مورد از مصوبات دولت و سازمان‌های تابعه آن ابطال شده و ۱۱۷ مورد از مصوبات مورد تأیید قرار گرفته است که این موضوع جای نگرانی دارد که چرا باید این حجم از مصوبات مورد اشکال و ایراد قانونی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد لذا انتظار داریم که بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، دقت بیشتری در تنظیم مصوبات خود داشته باشند.
اسماعیلی افزود: دیوان عدالت اداری برای بهره‌مندی مردم و قضات، سامانه ساعد یا آرای عدالت اداری را راه اندازی کرده که آرای پرونده‌هایی که شکایت‌های فراوان و مشابه دارند، در این سامانه هم در معرض دید افکار عمومی و هم همکاران قضائی قرار گرفته که به رفع اطاله دادرسی، اتقان آرا و اجتناب از صدور آرای متعارض کمک می‌کند.
وی ادامه داد: سامانه ثبت دادخواست‌های الکترونیکی از اقدامات دیگر دیوان عدالت اداری بوده که در اسفند ۱۳۹۹ بیش از ۵۶ درصد از دادخواست‌های مردمی در اقصی نقاط کشور از طریق این سامانه، ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: البته این مهم باید سال‌های قبل مورد توجه قرار می‌گرفت؛ ولی به لحاظ عدم تخصیص اعتبار کافی از ناحیه دولت و مجلس اجرای قانون حدنگار با تأخیر مواجهه شده بود؛ ولی خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ پیشرفت‌های خوبی داشتیم.
اسماعیلی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده سازی و تثبیت مالکیت شده است.
رشد ۴۴۵ درصدی حدنگاری در سال گذشته
وی ادامه داد: بعد از تثبیت مالکیت این اراضی، برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی کشور سند حدنگاری و کاداستری صادر شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۷۸ درصد و نسبت به دوره ۴۰ ساله گذشته رشدی معادل ۳۲۷ درصد داشته است.
اسماعیلی توضیح داد: در زمینه تثبیت مالکیت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۴۵ درصد داشته‌ایم که این موضوع بیانگر این است که در این حوزه با شتاب بسیار مناسبی اجرای قانون حدنگار، تثبیت مالکیت و صدور اسناد کاداستری در حال انجام است و در آینده‌ای نه چندان دور انشاالله در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بتوانیم اجرای قانون کاداستر را به اتمام برسانیم.
اسماعیلی در ادامه گفت: علاوه بر این در فرایند اجرای اسناد، سازمان ثبت اسناد متوجه این شد که ۶۰ سال است در این کشور عکس برداری هوایی انجام نشده است که البته این تکلیف متوجه سازمان‌های دیگر از جمله سازمان جغرافیایی و بخش‌های دیگر کشور است.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک با انعقاد قرارداد با ۵ شرکت دانش بنیان مقدمات عکس برداری هوایی جدید از تمامی پهنه کشور ایران اسلامی ما را فراهم کرده که این عکس برداری‌های جدید کمک شایانی در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تغییر وضعیت اراضی در بخش‌های مختلف می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در زمینه اجرای اسناد نیز گفت: واحد اجرای اسناد سازمان ثبت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۹ هزار و ۶۰۰ پرونده را مختومه کرده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۳۶۰ درصد داشته است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در اجرای ثبت در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که نسبت به سال ۹۸، رشد ۱۴۲ درصدی داشته است و در مجموع در دو ساله ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان فقط از معوقات بانکی توسط اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک وصول شده است.
وی گفت: صدور بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، تنظیم بیش از ۱۸ میلیون سند رسمی، صدور مجوز و تأسیس ۹۰۰ دفترخانه جدید اسناد و املاک، ثبت ۱۲ هزار و ۶۲۶ اختراع، ۳۴ هزار و ۷۰۶ علامت تجاری، سه هزار و ۷۷۶ طرح صنعتی، چهار هزار و ۴۶۶ اظهارنامه بین‌المللی تجاری بخشی دیگری از فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۹۹ بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: راه اندازی بیش از ۲۰ سامانه ارتباطی جدید با ۴۵ دستگاه و سازمان اجرایی، الکترونیکی نمودن تمامی فرایندهای اجرای اسناد رسمی، ایجاد سرویس انطباق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشت کارت ملی هوشمند افراد، کنترل و نظارت الکترونیکی بر دفاتر اسناد رسمی هم در حوزه عملکردی و هم در حوزه دریافت حق السهم و حق التحریر از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی و اقدامات فراوان دیگری در حوزه فناوری و هوشمندسازی در زمره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۹۹ بوده است.
جمع آوری ۱۵ هزار میلیارد توان کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان مالی
اسماعیلی تاکید کرد: ۲۴ درصد از پیام‌ها مربوط به مسائل بهداشت زندانیان بوده، ۱۸ درصد مربوط به حرفه آموزی و ۱۵ درصد مربوط به کمک‌های معیشتی به خانواده زندانیان، ۸ درصد کمک به تهیه مسکن و ۵ درصد هم ارائه خدمات به مردم بوده است.
وی افزود: سلامت زندانیان باید از ناحیه تمامی دست اندرکاران باید مورد توجه قرار گیرد و سازمان زندان‌ها برای سلامت زندانیان اقدامات مناسبی انجام شده که بارها مورد تقدیر وزارت بهداشت و ستاد کرونا هم قرار گرفته است.
اسماعیلی بیان کرد: تمامی زندانیان در بدو ورود به زندان تست کرونا می‌دهند و اگر مبتلا باشند به قرنطینه می‌روند و اگر شرایط آزادی آنها فراهم باشد آزاد می‌شوند و همچنین وضعیت سلامت زندانیان مستقر در زندان روزانه پایش می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اعطای مرخصی به زندانیان که از اول شیوع کرونا بیشتر شده و همچنین برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از رفت و آمد زندانیان از زندان به دادسرا و … سبب جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین اعطای مرخصی به زندانیان هم از جمله اقدامات دیگری بود ه است و تا امروز بیش از ۴۰ هزار نفر از مرخصی ماه رمضان بهره‌مند شدند و ان شاءلله در روزهای آینده و لیالی قدر تعداد دیگری به مرخصی می‌روند.
وی ادامه داد: موفق‌ترین عملکرد را در بین تمام زندان‌های دنیا در مواجهه با ویروس کرونا داشته‌ایم.
بابک زنجانی از کشور خارج نشده است
اسماعیلی به شایعات اعلام شده در مورد خروج بابک زنجانی از کشور که از سوی برخی از مسئولان اشاره کرد و گفت: ادعای خروج بابک زنجانی از کشور مطلقاً صحت ندارد، اموال و دارایی‌های او در داخل کشور به وزارت نفت تحویل داده شده است و تیم بسیار قوی در حال تلاش است تا اموال نامبرده در خارج از کشور را ثبت و بررسی کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر آیت الله رئیسی برای شرکت در انتخابات تغییری کرده است یا خیر افزود: پاسخ ما در ارتباط با این سوال قبلاً اعلام شده و همان پاسخ قبلی است و فعلاً اتفاق جدیدی رخ نداده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: با صدور کیفرخواست این پرونده به دادگاه ارسال شده است، در مسیر انجام تحقیقات دادسرای نظامی با بکارگیری تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و با بهره‌گیری از کارشناسان ذی‌ربط و با استفاده از جعبه سیاه هواپیما که خوانش آن انجام شد، دقیق‌ترین و فنی‌ترین بررسی‌ها انجام شده است در قالب قرار نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این ادله و مستندات در اختیار کشورهای ذینفع و اوکراین قرار گرفته است و نحوه بررسی‌های دقیق قضائی مورد تأیید کشورهای دیگر که در جریان این پرونده بودند قرار گرفته است. تمامی بررسی‌های فنی قضائی حکایت از غیرعمدی بودن این حادثه دارد و ادعاهایی که مطرح می‌شود به هیچ عنوان قابل مستند نیست.
برخورد قضائی با نقض کنندگان قرنطینه‌های کرونایی
اسماعیلی با اشاره به برخورد قضائی با نقض کنندگان قرنطینه تاکید کرد: برخورد با متخلفان قطعی است و حمایت ما از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا جدی است اما نوع برخورد متفاوت است، تمامی موارد در دادگستری رسیدگی می‌شود و هیچ ملاحظه‌ای هم از بابت اینکه فرد متخلف مسئول باشد یا فرد عادی نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری زمین‌های ملی گفت: افراد سودجو در استان‌های مختلف تخلفاتی در زمینه زمین‌خواری انجام داده‌اند و رسیدگی به زمین‌ها در تمام کشور وجود دارد، اما در گیلان، گلستان، مازندران، لواسانات، چهارباغ، هفت سنگان و رسیدگی در استان‌های مختلف همچنان ادامه دارد و حتماً با تعدی به اراضی ملی در هر کجا که باشد، مقابله می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره افرادی که در فضای مجازی به نفع نامزدهای احتمالی انتخابات اخباری را منتشر می‌کنند گفت: توصیه می‌کنم که تمامی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی و خبرگان، قانون را بیش از پیش رعایت کنند، قانون هم برای تبلیغات ایام مشخصی را تعیین کرده است و تبلیغات نباید توأم با توهین و تخریب نسبت به دیگران و تشویش اذهان عمومی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «چندی پیش دولت اعلام کرد که تمامی شکایات علیه رسانه‌ها را پس گرفته و شما در یکی از نشست‌های خبری اعلام کردید این نامه وصول نشده است، حالا بعد از گذشتن بیش از دو ماه از آن جلسه بفرمائید این نامه وصول شده یا شکایت دولت از رسانه‌ها به قوت خود باقی است»، اظهار کرد: بعد از جلسه قبلی نامه‌های متعددی از نهاد ریاست جمهوری در خصوص شکایت و گذشت از برخی رسانه‌ها واصل شده است و بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری در برخی از پرونده از شکایت علیه رسانه‌ها گذشت شده است.
وی افزود: البته اعلام گذشت صد در صدی هنوز نشده است و نمونه‌هایی از پرونده‌های اصحاب رسانه و پرونده‌هایی که هنوز اعلام گذشت نشده است در دستگاه قضائی همچنان موجود است.
ادامه رسیدگی به شکایت نمایندگان از دولت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه درباره عاملان و بانیان بحران و گرانی مرغ، استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ ۱۳ قانون مصوب نمایندگان و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی گفت: نامه‌هایی از ناحیه نمایندگان مجلس و برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به قوه قضائیه واصل شده است و حتماً به این موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بدون ملاحظه این و آن رسیدگی می‌کنیم.
وی ادامه داد: البته از آنجایی که این اعلامات توأم با اسناد و مدارک نیست، کار همکاران ما را زیاد کرده است و آنها باید کارشناسی‌های لازم را انجام دهند و سپس تصمیم بگیرند که اعلامات قضائی و مکاتبات موجب تعقیب قضائی شود یا خیر، در حال حاضر این برنامه در دستور کار است و هم دادسرای تهران و هم سازمان بازرسی مکلف شده‌اند که موضوعات را بررسی کنند.
اسماعیلی ادامه داد: داوطلبان بدانند که مردم فهیم و بصیر هستند و کسانی که از قانون تخطی می‌کنند با رأی مردم مواجهه می‌شوند و از آنجایی که در برخی از بخش‌ها صلاحیت‌ها به پایان نرسیده است این اقدامات به قوه قضائیه منعکس می‌شود و این اقدام‌ها در بررسی صلاحیت اثر دارد، ستادهای ویژه فعال هستند و اقدامات حوزه انتخاباتی را رصد می‌کند.
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی بنیاد مستضعفان در البرز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی مجدد به واگذاری اراضی از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد گفت: واگذاری اراضی که از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد در استان البرز انجام شد موضوعی قدیمی است و قوه قضائیه حساسیت لازم را دارد و این پرونده با دستور رئیس قوه قضائیه مجدداً رسیدگی خواهد شد. با پیگیری‌های قضائی در استان البرز تغییر کاربری این اراضی انجام نخواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضائیه به پرونده افشای اطلاعات گفت: مکاتباتی واصل شده و نیازمند بررسی‌های دقیق است و نمی‌توان در زمان کوتاه آنها را بررسی کرد و افرادی که مستنداتی دارند، آنها را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، قوه قضائیه در چارچوب قانون ادعای موجود را رسیدگی می‌کند.