به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به موضوع برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: در تخریب و تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زارعی بعضاً یا پرونده‌ای تشکیل نشده و یا با تأخیر چند ساله این اتفاق می‌افتد و مشمول مرور زمان می‌شود که این امر مصداق واقعی ترک فعل از سوی مدیران می‌باشد.
وی افزود: اولویت اصلی دستگاه قضائی استان فارس برخورد با زمین خواران، متصرفین اراضی ملی و کسانی است که با اقدامات غیر قانونی خود اراضی ملی را تصرف و یا زمینه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی زراعی و باغی را فراهم می‌کنند است نه تخریب آلونک‌های حاشیه شهر و در این راستا با متعرضین به اموال بیت المال قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی به موضوع کاهش بارندگی‌های استان فارس در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی از جمله آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان پیش بینی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به منظور تابستان و فصل کم آبی سال جاری داشته باشند و در این زمینه مدیریت بحران نمایند.
سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز از اجرای طرح شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی با متخلفین و افراد سودجویی خبر داد که با اقدامات غیر قانونی خود زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم آورده و یا با تخریب و تصرف اراضی ملی سبب تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی زراعی شده‌اند.
وی در ادامه بر ضرورت همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه تأکیدکرد و گفت: لازم است دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان فارس با ادارات و دستگاه‌های متولی در اجرای دقیق طرح شناسایی، پیگیری و برخورد با متخلفین ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب و تصرف اراضی ملی بویژه تغییر کاربر ی های غیر مجاز اراضی زارعی در حاشیه شهر در چارچوب قانون اهتمام لازم را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز با تبیین نقش واحدهای صنفی معاملات املاک در تغییر کاربری غیر مجاز، تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغ‌ها، خواستار ساماندهی و نظارت مستمر بر فعالیت صنوف قانونی و تعطیلی بنگاه‌ها و معاملات املاک غیر مجاز شد.
بحرینی در پایان تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی امر در راستای عمل به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت اهمال دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف قانونی، مطابق با دستورالعمل " نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن"مراتب پیگیری، تعقیب قضائی و برخورد قانونی اعمال خواهد شد.