به گزارش خبرگزاری مهر، رسول قهرمانی نماینده دادستان در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور با اشاره به آمار بهت‌آور خروج ارز و در ازای آن وارد نشدن کالای مدنظر به کشور، بر ضرورت ورود دستگاه قضائی به حوزه دیپلماسی قضائی تاکید کرد و گفت: راه‌اندازی دیپلماسی قضائی می‌تواند مسیر تحقیقات و استعلامات قضائی از سایر کشورها را بیش از پیش فراهم کند.
مستوفی بازپرس شعبه رسیدگی به قاچاق کالا با بیان اینکه قاچاقچیان کالا امروز سازمان‌یافته‌تر از گذشته عمل می‌کنند، بر لزوم افزایش نظارت ضابطین قضائی بر ادارات گمرک تاکید کرد.
صفریان بازپرس شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر لزوم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت که در صورت اصلاح نشدن این قانون، همچنان باب سو استفاده از اصل خصوصی سازی برای متخلفان فراهم خواهد بود.
اوصانلو معاون ویژه سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم آموزش ضابطین قضائی در حوزه‌های مختلف اقتصادی تاکید کرد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند وجود کسانی است که نسبت به تخلفات اداری و خلأ‌های قانونی شناخت ویژه و بسیار زیادی داشته باشد.
«شاهچراغی» رئیس دادسرای کارکنان دولت نیز در این جلسه گفت: مادامی‌که انضباط مالی در قوه مجریه ایجاد نشود زایش پرونده‌های مفاسد اقتصادی پایان نمی‌یابد.